الرئيس اللبناني يحذر من «كارثة» إذا فشلت مبادرته

سقوط خيار تمثيل «سنّة 8 آذار» من حصته

TT

الرئيس اللبناني يحذر من «كارثة» إذا فشلت مبادرته

تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه مبادرة الرئيس ميشال عون التي تهدف إلى حل الأزمة الحكومية، وتحديداً عبر تذليل عقدة تمثيل نواب «سنّة 8 آذار»، إذ إنه بعدما التقى أول من أمس رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كان موضوع الحكومة بنداً رئيسياً في الاجتماع الذي عقده أمس مع وفد من «حزب الله»، تمثل برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، والمعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين خليل.
وحذر عون أمس من «كارثة»، في حال فشلت مبادرته، وقال: «موضوع الحكومة تعثر، ووجدنا أنه من الواجب أن نوفق بين جميع الأطراف، ونأخذ المبادرة من أجل تأليف الحكومة. وإذا لم تنجح، فستكون هناك كارثة».
من جهته، رفض بري اعتبار هذه المبادرة «فرصة أخيرة»، وقال رداً على سؤال بعد لقائه الرئيس النمساوي: «لا شيء اسمه فرص أخيرة، العقل اللبناني دائماً خلاق، وبالإمكان إن شاء الله أن يتوصل فخامة الرئيس إلى حلول سريعة. وقد تبادلنا خلال اللقاء أفكاراً متعددة، بحيث إذا لم تنجح فكرة، تنجح الثانية. وإذا لم تنجح الثانية، تنجح الثالثة».
وعما إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي سحبت من التداول، قال: «أعتقد أن فخامة الرئيس بالمشاورات التي أجراها استغنى عن هذا الأمر»، نافياً في الوقت عينه أن يكون قد تم البحث بها خلال اللقاء. وبعد لقائه عون، أعلن النائب محمد رعد عن وجود أفكار مقبولة للحل، وقال: «كانت جلسة لجوجلة الأفكار مع فخامة الرئيس، من أجل البحث عن المخارج والحلول النافعة لمصلحة البلد، وهناك أفكار قابلة للدرس»، مضيفاً: «جرى عصف أفكار بصوتٍ عالٍ، فهناك أفكار مقبولة وأخرى مستبعدة، وللبحث صلة».
وفي المقابل، قالت مصادر متابعة للقاءات إن «أولى نتائجها كانت صرف نظر الرئيس عون عما كان قد لوح به، لجهة إرسال رسالة إلى البرلمان لبحث الأزمة»، فيما بدا واضحاً أن طرح تمثيل «اللقاء الديمقراطي» ضمن حصة رئيس الجمهورية قد سقط، وهو ما عبر عنه أحد أعضاء اللقاء، النائب الوليد سكرية، ولفتت إليه المصادر، مشيرة إلى أن البحث انتقل إلى طروحات أخرى.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن محور اللقاءات مع عون كان بشكل أساسي موضوع الرسالة التي لوح بإرسالها للبرلمان، وقد لعب بري دوراً رئيسياً في إقناع رئيس الجمهورية بذلك، انطلاقاً من أنها بدل أن تساعد في إيجاد حل، قد تؤدي إلى المزيد من التعقيدات. وأكدت أن المبادرة التي قام بها عون، واللقاءات التي عقدها، ساهمت في تخفيف أجواء التشنج، وطرح أكثر من مخرج للحل، على أن تتواصل الاتصالات واللقاءات بعد عودة الحريري من لندن نهاية الأسبوع.
وبعدما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن الطرح القديم الجديد عاد إلى الواجهة لحل «العقدة السنية»، عبر تمثيل «سنة 8 آذار» ضمن حصة عون، أكدت المصادر أنه لم يجد طريقه إلى القبول من الأطراف المعنية، علماً بأن الحريري لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض لتمثيل أحدهم، طارحاً خيار شخصية تمثلهم من خارج اللقاء. كذلك، جدد أمس النائب سكرية موقف اللقاء الرافض لتمثيله ضمن حصة عون، مطالباً بأن يكون لهم وزير مستقل.
من هنا، أكدت المصادر أن البحث مستمر في حلول أخرى، منها أن يتمثل النواب السنة ضمن الحصة الشيعية، وتحديداً عبر توزير النائب قاسم هاشم، وهو أحد نواب «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها بري، وكذلك أحد أعضاء اللقاء التشاوري.
وأمل سكرية في حديث إذاعي أن يستطيع الرئيس عون إخراج البلاد من الأزمة، والوصول إلى حل في تشكيل الحكومة، داعياً إلى «اعتماد وحدة المعيار، فتشكيل الحكومة قائم على أساس المحاصصة الطائفية، أي أن كل طائفة عينت وزراءها، وعلى السنة أن يختاروا وزراءهم، لا أن يحتكر تمثيلهم تيار المستقبل».
وفي هذا الإطار، أبدت «كتلة المستقبل» تفاؤلها بمبادرة الرئيس عون، مجددة التأكيد على أن صلاحيات رئيس الحكومة المكلف غير قابلة للمساومة. ورأت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي في مبادرة عون «إعادة فتح الأبواب أمام نقاش هادئ، وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تطوي ما سبقها من دعوات وفتاوى دستورية».
وأكدت أن صلاحيات الرئيس المكلف غير قابلة للمساومة والمساس تحت أي ظرف من الظروف، وأن جميع المحاولات التي تجري في هذا الشأن، سواء من خلال ابتداع أعرافٍ جديدةٍ أو عبر فرض شروط سياسية على عملية تأليف الحكومة، ستؤول حتماً إلى الفشل.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.