أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إن 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم خلال عام 2019. وأضافت أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية على الحكومة السورية المساهمة في حلها.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية أمين عوض إن حوالى 5.6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة أبرزها تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
وكشفت بيانات المفوضية أن حوالى 37 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في العام الحالي. وقال عوض: "نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل ونزيل وفقها العقبات التي تعرقل عودتهم".
وأعلنت المفوضية أن الأمم المتحدة أطلقت خطة بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين والأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق خلال العامين 2019 و2020. وجاء في بيان للمنظّمة: "وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة أطلقت اليوم خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي تم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية".
واضاف البيان أن "التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحدياً، حيث أن هناك حالياً حوالى 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة، بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح".
وقال عوض في هذا الشأن إن "غالبية هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يَشيع فيه الفقر والبطالة ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال ولا يكون فيه التعليم مؤمناً لهم دائما". ورأى انه "من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة".
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة ان "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة أظهرت سخاءً كبيراً على الرغم من أنها تواجه ضغوطا أكبر". ولفت إلى أنه "كمجتمع دولي، يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم".
وتفيد الأمم المتحدة بأنه "تم توفير 12 مليار دولار من خلال الشركاء الإنسانيين والإنمائيين للخطة البالغ عددهم 270 شريكاً منذ العام 2015 للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشد ضعفاً، وذلك دعماً للجهود المحلية".
جددت وزارة الداخلية المصرية تأكيدها على «إيقاف جميع الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين»، حال عدم…