فرنسا: مساعٍ للتهدئة قبل «الفصل الخامس» من حركة الاحتجاج

انتقادات واسعة لتدابير ماكرون الإصلاحية

طلاب يحتجّون على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون الإصلاحية في مدينة مرسيليا الجنوبية (رويترز)
طلاب يحتجّون على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون الإصلاحية في مدينة مرسيليا الجنوبية (رويترز)
TT

فرنسا: مساعٍ للتهدئة قبل «الفصل الخامس» من حركة الاحتجاج

طلاب يحتجّون على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون الإصلاحية في مدينة مرسيليا الجنوبية (رويترز)
طلاب يحتجّون على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون الإصلاحية في مدينة مرسيليا الجنوبية (رويترز)

بعد أسابيع من الأزمة التي شلّت عمل السلطة التنفيذية في فرنسا وأثرت سلباً في الوضع الاقتصادي، حاول الرئيس إيمانويل ماكرون أمس (الإثنين) تهدئة غضب محتجّي حركة "السترات الصفراء" من خلال الإعلان عن سلسلة من التدابير الاجتماعية، غير أن المعارضة التي تشمل مروحتها المحتجين أنفسهم والقوى السياسية من اليمين واليسار بدت غير مقتنعة بما أعلنه رأس البلاد.
في أي حال، تسعى الحكومة اليوم (الثلاثاء) لإقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلنها ماكرون تلبّي المطالب. وفي هذا السياق، سيلقي رئيس الوزراء إدوار فيليب كلمة أمام الجمعية الوطنية - مجلس النواب - يفصّل فيها الإجراءات الموعودة.
في موازاة ذلك، يستقبل ماكرون اليوم وغداً (الأربعاء) ممثّلي البنوك وكبريات الشركات ليطلب منهم "المشاركة في الجهد الجماعي" لمواجهة الأزمة. ويأتي ذلك بعد قوله أمس إنّه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية "أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا"، وإنّه يعتزم مكافحة "الامتيازات غير المبرّرة والتهرّب الضريبي". وهو سيطمئنهم مجدداً إلى أن الخزينة سوف تتحمّل كلفة رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل، علماً أن الحد الأدنى للأجور في فرنسا يبلغ 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها.
غير أن الأهم يبقى اتجاه الرأي العام، ومعلوم أنه بعد إنهاء ماكرون كلمته أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرق وإقامة الحواجز ولا سيما عند المستديرات، ودعوا إلى "فصل خامس" من التعبئة السبت المقبل في كل أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، علماً أن ماكرون أكّد في هذا الصدد أن "أعمال العنف غير المقبولة (...) لن تحظى بأي تساهل".
وكانت ردود فعل النقابات شديدة الانتقاد للرئيس، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" أن ماكرون "لم يفهم شيئا من الغضب الذي يجري التعبير عنه".
وفي المعسكر السياسي، رأى رئيس كتلة الجمهوريين – يمين - في مجلس الشيوخ برونو روتايّو أن الرئيس قدم في كلمته "نتائج صحيحة"، لكنه أسف لأنه لا يعالج مشكلة الإنفاق العام. وقال: "لا يمكن أن يكون هناك تخفيضات ضريبية إذا لم يكن هناك خفض للإنفاق العام".
وفي أقصى اليسار، قال رئيس كتلة "فرنسا الأبيّة" في الجمعية الوطنية جان لوك ميلانشون إن ماكرون اكتفى بتوزيع "بعض النقود". وأيّد الحركة الاحتجاجية معتبراً أن "الفصل الخامس" السبت سيكون "بداية ثورة المواطن ولحظة تعبئة كبيرة".
والتقى في الرأي السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور مع رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن من حيث اعتبار كلمة ماكرون إدانة لسياسته الاقتصادية والاجتماعية من غير أن يملك الشجاعة للتراجع عنها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».