الفالح يؤكد لوزير الطاقة الأميركي حرص السعودية على استقرار أسواق النفط

وزير إماراتي: اتفاق خفض الإنتاج سيوقَّع في الرياض خلال 3 أشهر

وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح والأميركي ريك بيري في الظهران أمس
وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح والأميركي ريك بيري في الظهران أمس
TT

الفالح يؤكد لوزير الطاقة الأميركي حرص السعودية على استقرار أسواق النفط

وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح والأميركي ريك بيري في الظهران أمس
وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح والأميركي ريك بيري في الظهران أمس

بحث وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، أوضاع سوق النفط مع نظيره الأميركي ريك بيري، في الظهران شرقيّ السعودية. وقال الفالح إنه أكد لوزير الطاقة الأميركي «حرص المملكة الدائم على استقرار الأسواق».
وقال الفالح عبر تغريدة على «تويتر»: «سعدت اليوم (أمس) في الظهران بلقاء زميلي وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، وناقشنا أوضاع السوق البترولية، وحرص المملكة الدائم على استقرار الأسواق». وأضاف: «كما تناولنا جهود المملكة لتطوير تقنيات تقليل انبعاثات الكربون، وكفاءة استهلاك الطاقة، وفرص التعاون في المجال التقني بين البلدين».
يأتي الاجتماع بعد أن قاومت «أوبك» ومنتجون مستقلون للنفط ضغوطاً مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواصلة دفع أسعار النفط إلى الانخفاض عبر الإحجام عن تقليص الإنتاج.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أمس (الاثنين)، إن اتفاقاً لخفض إمدادات «أوبك» ومنتجين مستقلين سيجري توقيعه خلال ثلاثة أشهر في المملكة العربية السعودية.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، يوم الجمعة، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً من يناير (كانون الثاني) المقبل. ووافقت «أوبك» على خفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً، بقيادة السعودية بشكل رئيسي، بينما سيخفض المنتجون غير الأعضاء إمداداتهم بمقدار 400 ألف برميل يومياً، وستتحمل روسيا الجزء الأكبر من هذا الخفض من خارج المنظمة.
من جهة أخرى، أوضح المزروعي أن خروج دولة قطر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن يؤثر على استمرار الإنتاج. وأضاف أن الإمارات لا تفهم قرار قطر الخروج من المنظمة، التي قال عنها وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة الأسبوع الماضي إنها «استراتيجية». كما قال المزروعي إن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي بنسبة 2.5% في يناير، مقارنةً مع مستويات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس، إنه يتوقع توقف انخفاض أسعار النفط وارتفاعها بمرور الوقت، مضيفاً أنه لو لم تخفّض «أوبك» الإنتاج لتراجعت أسعار النفط إلى ما بين 45 و50 دولاراً للبرميل بالنسبة إلى سلة «أوبك».
وفي حديثه خلال مناسبة للوزارة في بغداد، قال الغضبان إن انخفاض صادرات العراق في الآونة الأخيرة لا يرجع إلى أسباب فنية، حيث إن حقول النفط العراقية تتمتع بقدرة عالية، إنما يرجع إلى الأحوال الجوية.
وقال: «هدفنا الوصول إلى طاقة تصديرية 6.5 مليون برميل يومياً؛ لكن عبر مراحل».
وفي حديثه عن اتفاق نفط كركوك المبرم في الآونة الأخيرة مع حكومة إقليم كردستان شبه المستقل، قال الغضبان إن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الحكومية تلقت أسعاراً تفضيلية على الرغم من أن الكميات قليلة. واستأنف العراق الشهر الماضي صادرات نفط كركوك، المتوقفة منذ عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بعد أن توصلت الحكومة الجديدة في بغداد إلى اتفاق أوّلي مع أربيل.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.