الادعاء الياباني يوجه الاتهامات لغصن و{نيسان}

وجه المدعون العامون في طوكيو رسميا تهمة ارتكاب مخالفات مالية إلى كارلوس غصن تتعلق بتصريحه عن راتب أقل، وأصدروا مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة أخرى بحقه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين، ما يعني أن نجم صناعة السيارات في العالم سيقضي عيد الميلاد على الأرجح في زنزانته اليابانية.
واعتقل رئيس شركة نيسان السابق في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015. وأصاب سقوطه المدوي عن عرشه في قطاع الأعمال العالم بصدمة.
ووجه المدعون الاثنين تهما رسمية لغصن وأقرب معاونيه غريغ كيلي بشأن هذا الاتهام الذي يقال إنهما أصرا على نفيه. وصدرت مذكرة توقيف جديدة الاثنين بحقهما بتهمة إضافية، وهي تخطيطهما لعدم الإفصاح عن أربعة مليارات ين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبموجب القانون الياباني، يمكن إعادة توقيف المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، ما يسمح للمدعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرض لانتقادات دولية.
وكان الاثنين اليوم الأخير الذي يمكن للمدعين العامين الإبقاء فيه على غصن (64 عاما) وكيلي (62 عاما)، موقوفين قبل توجيه الاتهام إليهما أو إعادة توقيفهما. وتسمح مذكرة التوقيف الجديدة بحقهما للقضاء باستكمال استجوابهما لمدة 22 يوما.
وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى غصن وكيلي، فإن الادعاء العام الياباني وجه التهمة أيضا إلى شركة نيسان نفسها، وفقا لوسائل إعلام محلية، لأن الشركة هي التي قدمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن.
وتراجعت أسهم نيسان بمقدار 2.9 في المائة لتسجل 945 يناً في تعاملات الاثنين، فيما أعربت الشركة عن «أسفها العميق» إزاء القضية. وقالت الشركة إنها «ستواصل جهودها لتعزيز إدارتها والتزاماتها ومنها ما يشمل التصريح الدقيق عن المعلومات الخاصة بالشركة».
وكانت نيسان وميتسوبيشي الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو عزلتا غصن رجل الأعمال الفرنسي - اللبناني - البرازيلي من رئاستيهما. لكن وسط تقارير عن توترات ضمن التحالف الذي تجاوزت مبيعاته جميع المجموعات المنافسة العام الماضي، أكدت الشركات الثلاث الشهر الماضي «التزامها التام» بالتحالف.
ويقبع غصن، الذي تعرض في السابق لانتقادات بسبب أسلوب عيشه الباذخ، وحيدا في زنزانة تبلغ مساحتها خمسة أمتار مربعة في أحد سجون طوكيو. وذكرت تقارير أنه أبلغ زواره من السفارات أنه يحظى بمعاملة جيدة، لكنه اشتكى من البرد. وتسجل الحرارة في العاصمة اليابانية الاثنين نحو خمس درجات مئوية.
ويقضي غصن وقته في قراءة الكتب والتقارير الإخبارية، وأعرب عن استيائه إزاء الطعام الذي يعتمد بمعظمه على الأرز، بحسب تقارير.
وتشير مصادر في شركة رينو الفرنسية التي لا يزال يترأسها رسميا رغم تعيين رئيس مؤقت لها إلى أنه في حالة ذهنية «قتالية».
ووفق وكالة أنباء «كيودو» فقد أقرّ غصن بتوقيع وثائق لتأخير جزء من راتبه إلى ما بعد إحالته إلى التقاعد، لكنه قال إن هذا المبلغ لا يحتاج إلى التصريح عنه لأنه لم يتم تحديده بشكل نهائي.
وذكر مصدر مقرّب من التحقيق أن غصن وكيلي ابتكرا هذا النظام بعد صدور قانون جديد يجبر أعضاء الشركات الذين يتقاضون رواتب مرتفعة على التصريح عنها.
ويشتبه في أن غصن قام بتأخير جزء من دخله لتجنب انتقادات الموظفين والمساهمين لارتفاع راتبه.
وقدمت نيسان التماسا لمحكمة في ريو دي جانيرو للمطالبة بمنع ممثلي غصن من دخول شقة فخمة مطلة على شاطئ كوباكابانا الشهير. وقال ساتورو تاكادا المحلل في شركة «تي آي دبليو» للأبحاث والاستشارات ومقرها طوكيو: «نحن نراقب عن كثب إذا ما تم حقا توجيه الاتهام إليه واعتباره مذنبا». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا أعفي من المحاكمة أو ثبتت براءته، فسيؤدي ذلك إلى إرباك كبير داخل إدارة نيسان».
ومن غير الواضح ما إذا كان بالإمكان إخراج غصن من السجن بكفالة قبل المحاكمة المحتملة.
وتبدأ المحاكمة في اليابان في محكمة محلية. وبإمكان المدعين والمتهمين الاستئناف بعد صدور الحكم أمام محكمة عليا، لكن هذا قد يستغرق عدة سنوات قبل التوصل إلى حكم نهائي. وفي حال إدانته قد يواجه غصن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وبعد وقت قصير من الإعلان عن توجيه الاتهام لغصن أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مجددا على ضرورة الحفاظ على تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي ووصفه بـ«رمز التعاون الصناعي الياباني - الفرنسي». وقال «أتوقع أن تجري الأطراف المعنية محادثات بناءة فيما بينها» مضيفا «أنا على ثقة بأن (العلاقات اليابانية - الفرنسية) لن تزعزعها أحداث مثل هذه».
وتمثل هذه القضية انقلابا مذهلا لشخص اشتهر عالميا بعد مساهمته في إنقاذ نيسان من الإفلاس وإعادة بنائها كشركة ناجحة تدر الأرباح. وبدأت نيسان عملية اختيار خليفة لغصن، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأثار توقيف غصن شكوكا في شركة رينو التي تملك 43 في المائة من شركة نيسان. وقالت الشركة الفرنسية إنها لم تطلع على معلومات مفصلة بشأن الاتهامات الموجهة لغصن.
وفي لبنان، حيث أثار اعتقاله غضب الكثيرين، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «لكارلوس غصن نقول في محنته بأن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان».

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الادعاء الياباني يوجه الاتهامات لغصن و{نيسان}