الادعاء الياباني يوجه الاتهامات لغصن و{نيسان}

وجه المدعون العامون في طوكيو رسميا تهمة ارتكاب مخالفات مالية إلى كارلوس غصن تتعلق بتصريحه عن راتب أقل، وأصدروا مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة أخرى بحقه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين، ما يعني أن نجم صناعة السيارات في العالم سيقضي عيد الميلاد على الأرجح في زنزانته اليابانية.
واعتقل رئيس شركة نيسان السابق في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015. وأصاب سقوطه المدوي عن عرشه في قطاع الأعمال العالم بصدمة.
ووجه المدعون الاثنين تهما رسمية لغصن وأقرب معاونيه غريغ كيلي بشأن هذا الاتهام الذي يقال إنهما أصرا على نفيه. وصدرت مذكرة توقيف جديدة الاثنين بحقهما بتهمة إضافية، وهي تخطيطهما لعدم الإفصاح عن أربعة مليارات ين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبموجب القانون الياباني، يمكن إعادة توقيف المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، ما يسمح للمدعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرض لانتقادات دولية.
وكان الاثنين اليوم الأخير الذي يمكن للمدعين العامين الإبقاء فيه على غصن (64 عاما) وكيلي (62 عاما)، موقوفين قبل توجيه الاتهام إليهما أو إعادة توقيفهما. وتسمح مذكرة التوقيف الجديدة بحقهما للقضاء باستكمال استجوابهما لمدة 22 يوما.
وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى غصن وكيلي، فإن الادعاء العام الياباني وجه التهمة أيضا إلى شركة نيسان نفسها، وفقا لوسائل إعلام محلية، لأن الشركة هي التي قدمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن.
وتراجعت أسهم نيسان بمقدار 2.9 في المائة لتسجل 945 يناً في تعاملات الاثنين، فيما أعربت الشركة عن «أسفها العميق» إزاء القضية. وقالت الشركة إنها «ستواصل جهودها لتعزيز إدارتها والتزاماتها ومنها ما يشمل التصريح الدقيق عن المعلومات الخاصة بالشركة».
وكانت نيسان وميتسوبيشي الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو عزلتا غصن رجل الأعمال الفرنسي - اللبناني - البرازيلي من رئاستيهما. لكن وسط تقارير عن توترات ضمن التحالف الذي تجاوزت مبيعاته جميع المجموعات المنافسة العام الماضي، أكدت الشركات الثلاث الشهر الماضي «التزامها التام» بالتحالف.
ويقبع غصن، الذي تعرض في السابق لانتقادات بسبب أسلوب عيشه الباذخ، وحيدا في زنزانة تبلغ مساحتها خمسة أمتار مربعة في أحد سجون طوكيو. وذكرت تقارير أنه أبلغ زواره من السفارات أنه يحظى بمعاملة جيدة، لكنه اشتكى من البرد. وتسجل الحرارة في العاصمة اليابانية الاثنين نحو خمس درجات مئوية.
ويقضي غصن وقته في قراءة الكتب والتقارير الإخبارية، وأعرب عن استيائه إزاء الطعام الذي يعتمد بمعظمه على الأرز، بحسب تقارير.
وتشير مصادر في شركة رينو الفرنسية التي لا يزال يترأسها رسميا رغم تعيين رئيس مؤقت لها إلى أنه في حالة ذهنية «قتالية».
ووفق وكالة أنباء «كيودو» فقد أقرّ غصن بتوقيع وثائق لتأخير جزء من راتبه إلى ما بعد إحالته إلى التقاعد، لكنه قال إن هذا المبلغ لا يحتاج إلى التصريح عنه لأنه لم يتم تحديده بشكل نهائي.
وذكر مصدر مقرّب من التحقيق أن غصن وكيلي ابتكرا هذا النظام بعد صدور قانون جديد يجبر أعضاء الشركات الذين يتقاضون رواتب مرتفعة على التصريح عنها.
ويشتبه في أن غصن قام بتأخير جزء من دخله لتجنب انتقادات الموظفين والمساهمين لارتفاع راتبه.
وقدمت نيسان التماسا لمحكمة في ريو دي جانيرو للمطالبة بمنع ممثلي غصن من دخول شقة فخمة مطلة على شاطئ كوباكابانا الشهير. وقال ساتورو تاكادا المحلل في شركة «تي آي دبليو» للأبحاث والاستشارات ومقرها طوكيو: «نحن نراقب عن كثب إذا ما تم حقا توجيه الاتهام إليه واعتباره مذنبا». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا أعفي من المحاكمة أو ثبتت براءته، فسيؤدي ذلك إلى إرباك كبير داخل إدارة نيسان».
ومن غير الواضح ما إذا كان بالإمكان إخراج غصن من السجن بكفالة قبل المحاكمة المحتملة.
وتبدأ المحاكمة في اليابان في محكمة محلية. وبإمكان المدعين والمتهمين الاستئناف بعد صدور الحكم أمام محكمة عليا، لكن هذا قد يستغرق عدة سنوات قبل التوصل إلى حكم نهائي. وفي حال إدانته قد يواجه غصن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وبعد وقت قصير من الإعلان عن توجيه الاتهام لغصن أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مجددا على ضرورة الحفاظ على تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي ووصفه بـ«رمز التعاون الصناعي الياباني - الفرنسي». وقال «أتوقع أن تجري الأطراف المعنية محادثات بناءة فيما بينها» مضيفا «أنا على ثقة بأن (العلاقات اليابانية - الفرنسية) لن تزعزعها أحداث مثل هذه».
وتمثل هذه القضية انقلابا مذهلا لشخص اشتهر عالميا بعد مساهمته في إنقاذ نيسان من الإفلاس وإعادة بنائها كشركة ناجحة تدر الأرباح. وبدأت نيسان عملية اختيار خليفة لغصن، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأثار توقيف غصن شكوكا في شركة رينو التي تملك 43 في المائة من شركة نيسان. وقالت الشركة الفرنسية إنها لم تطلع على معلومات مفصلة بشأن الاتهامات الموجهة لغصن.
وفي لبنان، حيث أثار اعتقاله غضب الكثيرين، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «لكارلوس غصن نقول في محنته بأن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان».

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

الادعاء الياباني يوجه الاتهامات لغصن و{نيسان}