«إينوك» الإماراتية تعتزم افتتاح 45 محطة وقود في السعودية خلال 5 سنوات

قالت إن المحطات ستكون في مواقع استراتيجية

تتجه «إينوك» إلى إنشاء شبكة من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أرجاء السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة «إينوك» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق السعودية تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في خطوة تنسجم مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 1200 محطة لتزويد الوقود في البلاد.
وقالت «إينوك» إن بناء محطات الخدمة الجديدة البالغ عددها 45 محطة سيكون في مواقع استراتيجية ضمن شبكة الطرق السريعة بين المحافظات السعودية، والتي تمثّل الممرات البرية الرئيسية للعمليات اللوجيستية والتجارة، وتربط المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط، حيث ستركز «إينوك» خلال العامين المقبلين على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديداً في الرياض والمنطقة الشرقية.
وبيّن سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «تركّز السعودية على تنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز أداء القطاع السياحي وتطوير البنى التحتية بالتزامن مع تحفيز الأنشطة التجارية على المدى الطويل. ومن هنا تأتي أهمية خطتنا لتوسعة شبكة محطات الخدمة التابعة لنا في المملكة بنسبة تزيد على 220% خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك كونها تنسجم في المضمون والأهداف مع (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى خفض الاعتماد على النفط وزيادة التخصيص وتنفيذ خطة التوطين السعودية».
وأضاف: «تحظى (إينوك) بسجل حافل بالإنجازات على صعيد إنشاء وتشغيل محطات الخدمة في دولة الإمارات والسعودية على مدى 40 عاماً، وهو ما يعكس أيضاً قدرتنا على المساهمة في تطوير البنى التحتية اللازمة لإنشاء شبكة قوية من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في أرجاء المملكة كافة». وأضاف: «لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تقديم الخدمات للمناطق النائية في السعودية، بل ستسهم أيضاً بدور فعال في توفير فرص العمل المثمرة للمواطنين السعوديين.
وتدير «إينوك» حالياً 14 محطة خدمة في السعودية، كما ستتضمن محطات «إينوك» الجديدة في المملكة عدداً من الخدمات، مثل متاجر للتجزئة.
يُذكر أن السعودية تعدّ أكبر أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتد على مساحة 2.15 مليون كيلومتر مربع وتضم أكثر من 33 مليون نسمة، وكانت المملكة قد أعلنت مؤخراً عن صفقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز وخدمات البنى التحتية، وذلك خلال مبادرة «مستقبل الاستثمار» التي عُقدت في الرياض بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية في البلاد.