«إينوك» الإماراتية تعتزم افتتاح 45 محطة وقود في السعودية خلال 5 سنوات

قالت إن المحطات ستكون في مواقع استراتيجية

تتجه «إينوك» إلى إنشاء شبكة من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أرجاء السعودية («الشرق الأوسط»)
تتجه «إينوك» إلى إنشاء شبكة من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أرجاء السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«إينوك» الإماراتية تعتزم افتتاح 45 محطة وقود في السعودية خلال 5 سنوات

تتجه «إينوك» إلى إنشاء شبكة من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أرجاء السعودية («الشرق الأوسط»)
تتجه «إينوك» إلى إنشاء شبكة من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أرجاء السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة «إينوك» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق السعودية تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في خطوة تنسجم مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 1200 محطة لتزويد الوقود في البلاد.
وقالت «إينوك» إن بناء محطات الخدمة الجديدة البالغ عددها 45 محطة سيكون في مواقع استراتيجية ضمن شبكة الطرق السريعة بين المحافظات السعودية، والتي تمثّل الممرات البرية الرئيسية للعمليات اللوجيستية والتجارة، وتربط المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط، حيث ستركز «إينوك» خلال العامين المقبلين على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديداً في الرياض والمنطقة الشرقية.
وبيّن سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «تركّز السعودية على تنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز أداء القطاع السياحي وتطوير البنى التحتية بالتزامن مع تحفيز الأنشطة التجارية على المدى الطويل. ومن هنا تأتي أهمية خطتنا لتوسعة شبكة محطات الخدمة التابعة لنا في المملكة بنسبة تزيد على 220% خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك كونها تنسجم في المضمون والأهداف مع (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى خفض الاعتماد على النفط وزيادة التخصيص وتنفيذ خطة التوطين السعودية».
وأضاف: «تحظى (إينوك) بسجل حافل بالإنجازات على صعيد إنشاء وتشغيل محطات الخدمة في دولة الإمارات والسعودية على مدى 40 عاماً، وهو ما يعكس أيضاً قدرتنا على المساهمة في تطوير البنى التحتية اللازمة لإنشاء شبكة قوية من محطات الخدمة لتغطية الطلب المتنامي على الوقود في أرجاء المملكة كافة». وأضاف: «لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تقديم الخدمات للمناطق النائية في السعودية، بل ستسهم أيضاً بدور فعال في توفير فرص العمل المثمرة للمواطنين السعوديين.
وتدير «إينوك» حالياً 14 محطة خدمة في السعودية، كما ستتضمن محطات «إينوك» الجديدة في المملكة عدداً من الخدمات، مثل متاجر للتجزئة.
يُذكر أن السعودية تعدّ أكبر أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتد على مساحة 2.15 مليون كيلومتر مربع وتضم أكثر من 33 مليون نسمة، وكانت المملكة قد أعلنت مؤخراً عن صفقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز وخدمات البنى التحتية، وذلك خلال مبادرة «مستقبل الاستثمار» التي عُقدت في الرياض بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية في البلاد.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».