معارك كر وفر في بلدة هجين معقل «داعش» قرب دير الزور

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم شرق الفرات

«قوات سوريا الديمقراطية»
«قوات سوريا الديمقراطية»
TT

معارك كر وفر في بلدة هجين معقل «داعش» قرب دير الزور

«قوات سوريا الديمقراطية»
«قوات سوريا الديمقراطية»

تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الاثنين من استعادة مشفى مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسحلي تنظيم داعش.
وقال قائد عسكري في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد استعادت قواتنا فجر اليوم السيطرة على
مبنى مشفى هجين الذي طاله التدمير بشكل كبير جدا بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش».
وأكد القائد العسكري أن «المعارك مستمرة للسيطرة على مدينة هجين رغم كل الشراسة التي يبديها مقاتلو «داعش» للبقاء في المدينة باعتبارها آخر معاقل التنظيم في مناطق شرق الفرات»، مشيرا إلى أن «مسلحي «داعش» يعتمدون على المفخخات والانتحاريين في التصدي لتقدم قواتنا».
وشدد القائد العسكري على أن «قوات قسد دفعت خلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة هجين تحت غطاء طائرات التحالف الدولي».
وكانت قوات سوريا الديمقراطية سيطرت ليلة الخميس-الجمعة على المشفى وحي الحوامة في مدينة هجين، إلا أن مسلحي «داعش» استعادوها السبت.
واعتبر القائد العسكري أنه «بعد دخول قواتنا إلى المدينة وكسر دفاعات تنظيم داعش أصبحت السيطرة على مدينة هجين مسألة وقت، إلا أن وجود مدنيين في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش تحد من تقدم قواتنا».
وشدد: «بعد تثبيت السيطرة على منطقة المشفى أصبحت جميع الطرق المؤدية إلى مدينة هجين ساقطة ناريا».
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على أكثر من 80 في المائة من مدينة هجين وبلدات السوسة والباغوز والشعفة وبعض القرى والمزارع الممتدة بينها.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «لا تزال العمليات العسكرية جارية في منطقة شرق الفرات، ضمن القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور، حيث حصل قتال متواصل بوتيرة متفاوتة العنف، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، وعناصر التنظيم من جانب آخر، على محاور في بلدة هجين وأطرافها، ومحاور أخرى من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، عند الضفة الشرقية لنهر الفرات». وزاد: «قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من التقدم مجدداً في المنطقة، وفرض سيطرتها على مواقع ونقاط في أطراف البلدة، والوصول إلى المشفى الواقع في القسم الغربي من بلدة هجين، والذي دمرته طائرات التحالف الدولي من خلال استهدافات طالته خلال الأيام والأسابيع الفائتة، وعلم أن التقدم يجري ببطء من قبل قوات قسد في محاولة منها لتمشيط الألغام في المنطقة التي تتقدم إيها وتثبيت سيطرتها فيها للحيلولة دون أي هجوم معاكس يفقدها السيطرة على ما تقدمت إليه من مناطق لصالح التنظيم الذي يستميت في صد الهجوم ومنع قسد من تضييق الخناق عليه بشكل أكبر داخل الجيب الذي يتعرض بين الحين والآخر لعمليات قصف مدفعي وصاروخي وجوي من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية».
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مدينة هجين الصغيرة في شرق سوريا صارت آخر معاقل تنظيم داعش، وإنها محاصرة من كل الجهات، وإن قتالا عنيفا يدور لإسقاطها، وإن القوات الأميركية «تعمل في عزم سريع لإنهاء هذه الحرب خلال فترة قصيرة».
وأضاف المسؤول: «يحتل المتمردون منطقة صغيرة بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ولا يوجد مكان يقدرون على الانتقال إليه». وقال: «نعم، إنهم يخوضون معركة شرسة، ويقتلون المئات من الذين يقاتلونهم، وينشرون فيديوهات عن قطع رؤوس أعدائهم، وهي فيديوهات قديمة».
وأضاف أن معركة هجين ستستمر لثلاثة أشهر، «مما يدل على صعوبة القضاء على مجموعة متطرفة مصممة على أن لا تموت».
في نفس الوقت، قال مسؤول البنتاغون إن «داعش» فقد أكثر الدخل الذي كان يحصل عليه من النفط، ومن الضرائب التي كان يفرضها في المناطق التي كان يسيطر عليها. وأن «داعش» يعتمد الآن على بيع الذهب، والأموال الأخرى التي كان جمعها بعد إعلان السيطرة على أراض في عام 2014. وإن هذه الأموال تُستخدم لشراء أسلحة، ولتمويل الهجمات في العراق وسوريا. وأضاف المسؤول أن المنطقة التي يسيطر عليها «داعش» في سوريا تمثل أقل من 1٪ من الأراضي التي كان يسيطر عليها في قمة مجده، وكانت تساوي مساحة بريطانيا. ويعيش في جيب «داعش» الصغير نحو خمسة عشر ألف شخص، بما في ذلك مقاتلو «داعش»، وعائلاتهم. وأن هؤلاء المقاتلين، حسب تقديرات البنتاغون، لا يزيد عددهم عن ألفي مقاتل. وأن هذا انخفاض كبير من قوات كانت وصلت إلى خمسين ألف مقاتل في قمة الخلافة الإسلامية
وكان بريت ماكغورك، مبعوث البيت الأبيض للحرب ضد «داعش»، قال، في مؤتمر أمني عقد مؤخراً في البحرين: «الأمر صعب للغاية لأننا في المراحل الأخيرة. ونتوقع أن كل مقاتل صار يحمل حول خصره قنبلة انتحارية». لكنه أضاف أن الداعشيين المحاصرين «ليس لديهم مكان يذهبون إليه». وأنهم محاطون من الشرق ومن الشمال بمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ومن الجنوب والغرب بقوات الحكومة السورية، والقوات التي تحارب معها. ومؤخرا، أغلقت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها الطرق المؤدية إلى منطقة هجين.
وقالت وكالة أسوشييتد برس: «سينهي سقوط هجين سيطرة الجماعة على أي منطقة مهمة في العراق أو سوريا، لكن الخلايا النائمة في كلا البلدين ستستمر في شن هجمات وسط محاولات إعادة التجمع. في نفس الوقت، تواصل الجهات المنتسبة إلى «داعش» في ليبيا وأفغانستان وشبه جزيرة سيناء المصرية شن هجمات منتظمة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.