«شباب المصالحات» يعجِّلون بتسريح عناصر النظام

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أمراً إدارياً يُنهي الاحتفاظ بالضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها، الذين يتمّون خمس سنوات احتفاظ في بداية العام المقبل، مستفيدةً من تجنيد شباب من مناطق سيطر عليها النظام في الأشهر الماضية.
وقال موقع «روسيا اليوم»، أمس، إن «الأمر الإداري يُنهي الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 249، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى 1 يناير (كانون الثاني) المقبل».
وينهي الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «قيادة جيش النظام أصدرت تعميماً بتسريح كل من يستكمل في الأول من يناير من العام المقبل 2018، خمس سنوات من الاحتفاظ، في صفوف قوات النظام، حيث يشكل هذا التسريح آلاف العناصر من الدورة 248 الملتحقة بقوات النظام، ومَن استكمل من بقية العناصر 5 سنوات من الاحتفاظ، على أن يُزال اسمه من لوائح الاستدعاء لخدمة الاحتياط، حيث نظمت قوات النظام قوائم اسمية بمئات آلاف الشبان والرجال الذين يجري استدعاؤهم للاحتياط في صفوف النظام».
وكان «المرصد» قد أشار إلى أن «السلطات العسكرية للنظام السوري تجري تحضيرات لعملية تسريح دورتين جديدتين في صفوف قوات جيشها مع مجموعات أخرى من قوات الاحتياط... وعملية التسريح للدورتين 103 و104 ودورة الاحتياط في صفوف قوات النظام، والتي سبقتها بأشهر عملية تسريح الدورة 102، جاءت على خلفية تمكن قوات النظام بدعمٍ من القوات الروسية والإيرانية والميليشيات السورية والإيرانية والعراقية والأفغانية واللبنانية والآسيوية والفلسطينية وجنسيات أخرى، من السيطرة على أكثر من 61% من مساحة الأراضي السورية، في منطقة ممتدة من كامل الجنوب السوري إلى حدود المنطقة العازلة منزوعة السلاح، وصولاً إلى معظم شرق الفرات إلى ريف منبج، باستثناء منطقة الطبقة وجيبين لتنظيم داعش وكامل الشريط المتصل مع مناطق سيطرة درع الفرات وقوات عملية غصن الزيتون في الشمال السوري مع جزء من شرق الفرات مقابل لمدينة دير الزور».
وأضاف: «تأتي عملية التسريح بعد الفائض الذي حصل عليه النظام في الخزان البشري، عقب سيطرته على كل المناطق آنفة الذكر، وبالتزامن مع الاعتقالات التي تجري في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في عمليات عسكرية أو من خلال (مصالحات وتسوية أوضاع)، والتي تهدف إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، ومع اقتراب انتهاء مواعيد بنود الاتفاقات المتعلقة بتأجيل الخدمة الإلزامية في مناطق (التسويات والمصالحات)».