دي ميستورا: الوضع في سوريا تغير على الأرض وسياسياً

وزير الخارجية الأردني يدعو إلى «دور عربي» في حل الأزمة

وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)
وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)
TT

دي ميستورا: الوضع في سوريا تغير على الأرض وسياسياً

وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)
وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي والمبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا في عمان امس (رويترز)

قال الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عقب محادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان أمس إن هناك «صفحة ستطوى بسبب تغير الوضع على الأرض» في سوريا.
وأضاف للصحافيين: «من الواضح أن هناك صفحة ستطوى ليس بسبب رحيلي، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي لأسباب شخصية، لكن بسبب تغير الوضع على الأرض وعلى الصعيد السياسي».
وأوضح دي ميستورا: «من أجل تحقيق ما نطمح إليه جميعاً وهو الاستقرار في سوريا، فهناك حاجة إلى بداية موثوقة لعملية سياسية ذات مصداقية، لذا ستكون أكثر اللحظات حساسية في 20 من الشهر الحالي عندما أقدم على الأرجح تقريري الأخير لمجلس الأمن».
وتابع: «ما زلنا نعمل كل يوم للتأكد من إمكانية الإعلان عن شيء يتعلق بلجنة الدستور. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون علينا أن نستخلص بعض استنتاجاتنا».
وقد تولى دي ميستورا منذ عام 2016 رعاية 9 جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أي تقدّم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وسعى خلال الأشهر الأخيرة إلى تشكيل لجنة دستورية تضم 150 شخصا بهدف صياغة دستور جديد.
وكان دي ميستورا أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن بأنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وبأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.
ولكن مصادر في الأمم المتحدة تقول إنه باق في منصبه حتى 20 من الشهر الحالي على أقل تقدير.
من جهته، قال الصفدي: «ثمة غياب غير مقبول للدور العربي في جهود حل الأزمة. نرى اجتماعات متعددة ودولاً كثيرة منخرطة في جهود هذا الحل، وهناك غياب لهذا الدور العربي». ودعا إلى «الحل من منطلقات واقعية وعبر مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض».
وأضاف: «لا بد من دور عربي إيجابي يساعد في التوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون من أجل إنهاء هذه الكارثة التي أدت إلى دمار كبير وكوارث كثيرة لا تزال سوريا الشقيقة والمنطقة والعالم يتعامل مع تبعاتها».
وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية الحكومة السورية في عام 2011 وبقي مقعدها شاغرا في كل الاجتماعات العربية.
وأكد الصفدي: «موقف الأردن الثابت أنه لا بد من التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة (...) يجب أن تنتهي الحرب وأن تستعيد سوريا عافيتها».
إلى ذلك، بحث رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عبد الرحمن مصطفى مع مبعوثي الدول الاسكندنافية آخر المستجدات في الملف السوري. وقال بيان لـ«الائتلاف» إن مصطفى «أكد على ضرورة البدء بأعمال اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع باقي السلال الأخرى التي نصت عليها مفاوضات جنيف. المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية منع النظام وحلفائه من عرقلة العملية السياسية وإيصالها إلى طريق مسدود».
وعبّر عن أمله في أن تكون هناك زيادة في الزخم الدولي حول سوريا، بهدف تمهيد الطريق للعملية السياسية الشاملة وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بها. وطالب مبعوثي الدول بـ«زيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254».
وذكَّر بـ«الخروق اليومية التي يقوم بها النظام لاتفاق إدلب بدعم من حلفائه والتي قد تؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية حقيقية ينتج عنها موجة جديدة من النزوح إلى تركيا ودول أخرى».
واعتبر أن «الائتلاف الوطني حريص على تثبيت اتفاق إدلب واستدامته»، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة في تطوير اتفاق إدلب ودعم الجهود التركية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد.
وطالب بـ«دعم الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساتها بهدف تمكينها من إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتأمين حاجات النازحين والمهجرين قسرياً». كما تطرق رئيس الائتلاف لأوضاع مدينة منبج، وعبّر عن أمله في أن يتطور الأمر ليشمل شرق الفرات بكامله.
وحول تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، أعرب مصطفى «عن أمله أن تكون خلال توليه عملية سياسية حقيقية تقود إلى إيقاف معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة»، كما دعا المبعوثين إلى عدم اكتفاء حكوماتهم بمراقبة إجرام وعدوان النظام، إضافة إلى دعم آليات المساءلة عن جميع جرائم الحرب، بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي والتهجير القسري.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.