غريفيث ينجح في نقل عدوى التفاؤل إلى طرفي المشاورات

قرب تطبيق {اتفاق الأسرى} وانقسام حول خطة الحديدة وحديث عن جولة جديدة مطلع 2019

غريفيث خلال المؤتمر الصحافي في «قصر يوهانسبيرغ» شمال ستوكهولم أمس (رويترز)

ارتدت الأرض المحيطة بالقصر الملكي السويدي «يوهانسبيرغ سلوت»، حلة بيضاء، أمس. تساقطت نطف الثلج واشتدت برودة الطقس الذي شهد في اليوم الخامس من أيام المشاورات اليمنية يوماً وصفه المسؤولون من الطرفين بالإيجابي.
اللافت أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي كان المتفائل الوحيد حول نجاح المشاورات، لم يعد وحيداً. وتشي تصريحات المسؤولين من طرف الحكومة اليمنية أو الحوثيين بأن «عدوى التفاؤل» انتقلت إلى هنا، على أمل أن تقنع 26 مليون يمني ينتظرونها لتترجم عملية السلام، وينتهي كابوس الحرب الذي بدأ بالانقلاب على السلطة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014. وبسؤالها كيف استطاع المبعوث نقل «عدوى التفاؤل» إلى الطرفين، قالت الدكتورة وسام باسندوة أستاذة العلاقات الدولية: «هي ليست انتقالاً للعدوى بقدر ما هو تجهيز جيد لهذه الجولة من المفاوضات من قبل المبعوث الدولي ومملكة السويد، فالمبعوث الدولي معني بالخروج بأي نجاح من هذه الجولة، ويضغط على الطرفين لتقديم تنازلات ولو طفيفة في الملفات والزوايا الممكنة، خصوصاً في القضايا غير الجوهرية لدى كلا الطرفين». وتابعت: «كما أن الأطراف المتحاورة لكل منها أسبابها التي تجعلها تسعى لإنجاح هذه الجولة التشاورية، فالحكومة اليمنية أتت للسويد محملة بهموم الناس ومعاناتهم وآمالها وتطلعاتها وهي تسعى بجدية لإحداث حلحلة في الملفات المتعلقة بالأزمة الإنسانية (...)، هذه الأسباب المتوفرة لدى كل طرف هي ما تجعل هالة التفاؤل تحيط بجولة المشاورات برأيي».
وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن تسلم وفدها في مشاورات السويد ورقة حول الاتفاق الإطاري (الحل الشامل)، ليرتفع عدد الأوراق التي سلمها المبعوث الخاص للشرعية إلى ثلاث، بعدما سلم الفريقين في اليوم الرابع ورقتي تعز والحديدة. وقال المصدر إن الورقة تحتوي على مبادئ عامة، لكنها تستند على المرجعيات الثلاث ونص القرار 2216، واصفاً إياها بالمبادئ العامة والخطوط العريضة لمشاورات مقبلة.
وكان من المنتظر أن يتسلم وفد الحكومة ورقة رابعة أيضاً تتعلق بالجوانب الاقتصادية، لا سيما وأن اجتماعات اقتصادية انعقدت أمس في الأردن برعاية منظمات مالية دولية.
وأمس، شهد الجدول المقرر للاجتماعات لقاءات حول «الأسرى» واجتماعاً للفريق مع المبعوث، واجتماع اللجنة الاقتصادية، وفقاً للمصدر الذي قال: «كل هذه الأوراق سيجري نقاشها مع المبعوث ومساعديه خلال الأيام القليلة».
وبعد الحديث مع أكثر من شخص داخل الوفد الحكومي اليمني، تبين، أمس، أن الأوراق التي تسلمتها الحكومة تحمل جوانب معقولة. ويقول المصدر: «سنتعاطى معها. هناك نقاط نرى أنها تحتاج إلى دخول في تفاصيل أوسع، خصوصاً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو الانسحابات وغيرها، التي تحتاج إلى الدخول في تفاصيل الوضع الأمني والعسكري».
وحول اتفاق تبادل الأسرى، الذي توصل إليه الطرفان في وقت سابق، أعلن مسؤول في وفد الحكومة اليمنية، أمس، أن الاتفاق سيدخل مرحلة التطبيق قريباً، على أن يستكمل الشهر المقبل. وقال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة، على هامش محادثات السويد، «هناك إجراءات، وأول إجراء هو تسليم الكشوفات (الأسماء)»، مضيفاً أن موعد التسليم اقترب. وأفادت مصادر بأن الاتفاق سيستكمل بشكل نهائي في يناير (كانون الثاني) المقبل في حال بدأ تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة. من جهته، قال مستشار لفريق المتمردين إن لائحة الأسماء «قد يتم تسليمها بنهاية اليوم (أمس)»، مضيفاً: «قد يكون هناك إعلان عن تواريخ محدّدة».
بدورها، تقدّمت الأمم المتحدة، أمس، باقتراح حول مدينة الحديدة ينص على انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة. وبحسب نص الخطة، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
وقال عضو وفد الحكومة المعترف بها دولياً هادي هيج، تعليقاً على المبادرة، «الورقة قيد الدراسة». وبدوره، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، إن الحكومة مستعدة لقبول اضطلاع الأمم المتحدة بدور في ميناء الحديدة، لكنها لا تقبل وجوداً طويل الأمد في المدينة.
وصرح اليماني لوكالة «رويترز»، بأن الحديدة ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وتابع أن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة - مثل قوات على الأرض - أو جعلها مدينة محايدة، أمر لن تقبله حكومته أبداً. وشدد على ضرورة وضع المدينة تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.
بدوره، أشار عضو وفد المتمردين سليم مغلس إلى أن النقاشات في ملف الحديدة «لا تزال كبيرة»، مكرّراً موقف الحوثيين القائل بأن الانسحاب من مدينة الحديدة يجب أن يكون جزءاً من اتفاق سلام شامل.
ومن أمام القصر الواقع شمال العاصمة استوكهولم، أعلن غريفيث أنه يأمل في اتفاق الأطراف على عقد جولة مقبلة من المشاورات مطلع العام المقبل. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس، أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة المقبلة ستبحث الترتيبات الأمنية. وقال إن محادثات السويد، التي بدأت الأسبوع الماضي، ستكون الأولى ضمن كثير من جولات المشاورات. وأردف غريفيث بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتخذ القرارات دون ضغط من أحد، مبشراً بقرب إعلان اتفاق إطلاق سراح الأسرى. وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مطار صنعاء بعد، مشيراً إلى أن الرئيس هادي طرح عليه وضع الأسرى أولوية كونه يدرك وضع الأسر. ونفى غريفيث كتابته أي وثيقة للحل، في إشارة إلى مقترح الحديدة وتعز الذي تم تداوله اليوم، مشيراً إلى أن مهمته وضع مسودات للنقاش حولها.
وعن الأولويات الضرورية للخروج بنجاح في هذه الجولة، قالت الدكتورة وسام باسندوة: «في هذه الجولة المسائل الإنسانية؛ الأمور التي تمس حياة المواطن اليمني المعيشية كفك الحصار عن تعز وفتح مطار صنعاء مع ضوابط التفتيش والرقابة والأمور الاقتصادية»، وأضافت في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «أعتقد فيما يتعلق بملف الأسرى هناك خطوات واسعة أُنجزت، وأصلاً كما بات معلوماً فإن القضية هذه كانت حسمت وتم التوقيع عليها قبل التوجه للسويد، بينما بقي الاتفاق حول الآلية، وهو ما يعتقد أنه يسير بإيجابية حتى الآن، لكن باعتقادي ملفات حصار تعز والحديدة وفتح مطار صنعاء ما زالت قضايا محل خلافات جوهرية ليس حول الآليات فقط».