إعلان الرياض يؤكد العمل المشترك لتحقيق التكامل بين دول الخليج

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (واس) - الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات - فهد آل سعيد نائب رئيس الوزراء في سلطنة عمان

> أكد إعلان الرياض، الصادر عن القمة الخليجية في دورتها 39، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
وشدد البيان، الذي حمل اسم «إعلان الرياض»، على أن قادة مجلس التعاون الخليجي، أكدوا أهمية استكمال البرامج والمشاريع اللازمة «لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها القادة في قمة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2015»، حيث وجهوا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
ومن أهم ما جاء في إعلان الرياض الخليجي: وضع خريطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووضع الأسس لتأطير وتنظيم علاقات الدول الأعضاء مع المجتمع الدولي، بما يضمن تحقيق مزيد من النمو والرخاء لتحقيق تطلعات المواطنين، وانسجام الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس مع أهداف العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعلاء مكانة دول مجلس التعاون والارتقاء بأداء أجهزته وتعزيز دوره الإقليمي الدولي.
اقتصادياً، وجه القادة بالالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وإزالة كل العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.
وفي مجال الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، أكد الإعلان أن تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، يعد «خطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة، ووجه أصحاب الجلالة والسمو بسرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها مهامها، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة، وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام».
وفي المجال الأمني، أكد القادة أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف من خلال تأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل، المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، والعمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومواجهة ما تقوم به بعض الميليشيات والجماعات الإرهابية من أعمال لتقويض مقدرات وثروات دول المنطقة.
كذلك أكد القادة الأهمية القصوى لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وحرصهم على مد يد العون للأشقاء في اليمن وكل الدول العربية، بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار، والرخاء الاقتصادي.
ووجه القادة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والتنسيق السياسي والأمني بين مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظومات الإقليمية الأخرى، بما ينسجم مع المتغيرات في النظام الدولي وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتم التأكيد على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، من خلال البرامج الإنسانية والتنموية الكثيرة التي تمولها دول المجلس في كل أنحاء العالم، انطلاقاً من واجبها الإنساني وقيمها الإسلامية والعربية.
كما أكد القادة الدور المهم المنوط بالمواطن في دول المجلس، وبقطاع الأعمال، والمرأة والأسرة الخليجية، والمنظمات الأهلية، للحفاظ على مكتسبات مسيرة المجلس، مع تقديم المقترحات البناءة لدعمها وتعزيزها، وتنفيذ قرارات وتوجيهات القادة في هذه القمة.