عباس يعلن نيته حل «التشريعي» الفلسطيني قريباً

شكر لخادم الحرمين الشريفين التزامه الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس محمود عباس في اجتماع المجلس الاستشاري لحركة «فتح» أمس (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه بصدد حل المجلس التشريعي الفلسطيني في وقت قريب، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وشكر عباس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إعادة تأكيده أمس الأحد، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين، على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقوله: «إن السعودية تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتنا، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة؛ بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني».
وقال عباس أمام المؤتمر الدولي لتعزيز «دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد»، في رام الله ان «هذا الموقف لجلالة خادم الحرمين الشريفين الذي نقدره ونحترمه ليس جديداً، حيث إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية».
وأضاف عباس أمام المؤتمر: «نحن بشكل قانوني سنحل المجلس التشريعي، وهذا سيكون قريباً، هذا الكلام أول مرة أقوله أمامكم».
وكانت مسألة حل المجلس التشريعي نوقشت بشكل طارئ في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كواحدة من بين خطوات ستتخذها السلطة ضد حركة «حماس»، بسبب عدم إنجاز المصالحة.
ودعت حركة «فتح» إلى حل المجلس الذي تسيطر عليه «حماس»، وهو معطل منذ 2007 بعدما سيطرت الحركة على قطاع غزة بقوة، كما دعت إلى انتخابات جديدة لهذا المجلس. وقال عباس إن على «حماس» أن تسلم الحكومة الفلسطينية كل شيء أو تتحمل كل شيء.
وأكد عباس أن هناك قرارات اتخذها «المركزي» ضد «حماس» بالتوازي مع قرارات أخرى ضد إسرائيل والولايات المتحدة. واشتكى عباس من أنه وقّع مع «حماس» أكثر من 20 اتفاقاً في 10 سنوات لم تنفذ الحركة أياً منها. وأضاف أن «آخرها كان الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017، وعلى أساسه يتم تمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها كما تمارسه في الضفة الغربية وهي حكومة شكلت بالاتفاق بيننا وبينهم، ثم نذهب إلى الانتخابات ومن ينجح في الانتخابات يأخذ البلد، إذا هم نجحوا مبروك عليهم، إذا إحنا نجحنا مبروك علينا، واتفقنا معهم ووافقوا بحضور المصريين وكانت النتيجة أنهم وضعوا متفجرات لرئيس الوزراء ورئيس المخابرات، وفعلاً حصل انفجار، ونسينا الانفجارات وقلنا تعالوا نعيد العمل بالاتفاقات السابقة، وقلت للأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي إما أن نستلم كل شيء ونتحمل المسؤولية، وإما أن يستلموا كل شيء ويتحملوا المسؤولية».
وكرر عباس القول إنه سينفذ كل ما قرره «المركزي» بشأن العلاقة مع «حماس» وكذلك إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال: «بالنسبة للعلاقة مع إسرائيل، الإسرائيليون خرقوا كل الاتفاقات، ونحن توجد لدينا قرارات المجلس المركزي، الذي قال إنه يجب أن نوقف التنسيق الأمني وأن نوقف العلاقات، لأن إسرائيل مستمرة في تنكرها للاتفاقات... نحن أبلغناهم أننا نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه، والآن لا نعلم مع من نتحدث».
وتابع: «بالنسبة لأميركا، بيننا وبينها اتفاقيات مكتوبة، وتوجد رسالة بيننا وبين الرئيس (الأميركي السابق باراك) أوباما بهذا الكلام، طبعا هذا الرئيس (دونالد) ترمب ليس فارقاً عنده أي أحد، حتى قرار 2334 لا يعترف به، رغم أننا اتفقنا مع أميركا عليه، وفعلاً هذا القرار بحياتنا لم نحصل عليه، ولم يعترفوا به أيضا، أميركا ترفض الاتفاقات وتنقضها».
وأضاف: «هناك 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام إليها، ولكن بعد القرار الأميركي الخاص بالقدس قررنا أن نذهب إلى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي، وكانت أولها، وسنواصل».
وأردف: «نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وعن حقوق شعبنا».
وتصريح عباس حول حل المجلس التشريعي جاء بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة في القاهرة حول المصالحة.
وأعلنت حركة «فتح» بعد فشل مباحثاتها مع المصريين أنها بصدد اتخاذ قرارات لتقويض سلطة «الانقلاب» في القطاع، وذلك رداً على ما اسمتها اشتراطات «حماس» بشأن المصالحة.
وكان المجلس المركزي في دورته الـ30 وضع قضية «حل المجلس التشريعي» بنداً طارئاً على جدول الأعمال، عقب توصية رفعها المجلس الثوري لحركة «فتح». واستندت «فتح» إلى أن المجلس المركزي قد أنشأ السلطة الوطنية عام 1993.
وأوصى المجلس الثوري بالإجماع «بأن يقوم المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام من تاريخه». ويحتاج عباس إلى اجتماع آخر للمجلس المركزي من أجل اتخاذ قرار بحل «التشريعي». وينتظر أن تفرغ لجنة مكلفة بتنفيذ قرارات «المركزي» من وضع آليات التنفيذ.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني وهو عضو في هذه اللجنة، إن مجموعة من اللجان تعمل في هذا الإطار أنجزت إلى حد كبير الكثير من التوصيات والخطوات، وهي مطروحة للمصادقة عليها «لأن الموضوع نضج كفاية للمضي قدماً وبشكل متوازٍ في هذه المواجهة مع أميركا وإسرائيل وحركة حماس التي ترفض تطبيق الاتفاقيات معها بشأن إنهاء الانقسام».
ويشكل حل «التشريعي» ضربة لـ«حماس» التي تسيطر على المجلس المعطل، وتقول كذلك إن القيادي في الحركة عزيز الدويك، بصفته «رئيس المجلس التشريعي»، سيخلف عباس في حال غيابه، وهو الأمر الذي ردت عليه «فتح» بقولها إن الدويك لم يعد على رأس المجلس المنعدم قانونياً.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن يتسلم رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بشكل مؤقت، في حال أي غياب قهري للرئيس لمدة لا تزيد على 60 يوماً تجرى خلالها انتخابات رئاسية.
وفي عام 2004، حينما توفي الرئيس السابق ياسر عرفات، حلّ مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك، روحي فتوح، قبل أن ينتخب الفلسطينيون محمود عباس رئيساً، لكن يوجد خلاف قانوني وسياسي اليوم بين حركتي «فتح» و«حماس» حول المجلس التشريعي المعطل ورئاسته.
وفي حين تقول «حماس» إن رئيس المجلس هو الدويك، تقول «فتح» إن فترة رئاسة المجلس انتهت، وإنه يجب انتخاب رئاسة جديدة بعد دعوة الرئيس محمود عباس للمجلس من أجل الانعقاد، ناهيك عن أن المجلس معطل منذ نحو 10 أعوام، ويجب البتّ في مصيره عبر المجلس المركزي الفلسطيني.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المركزي» الذي أخذ صلاحيات المجلس الوطني يعد عملياً أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، ويضم المجلس التشريعي، مضيفة: «إذا تم حل المجلس التشريعي أم لا، فإن رئيس المجلس الوطني و(المركزي)، وهو الآن سليم الزعنون، هو الذي سيخلف عباس في حال أي مكروه».
ورفضت «حماس» كل هذه السيناريوهات. وقال القيادي في الحركة أحمد بحر، إن المجلس التشريعي هو سيد نفسه. كما رفض نواب وفصائل فلسطينية حل المجلس باعتبار ذلك لن يساعد على إنهاء الانقسام.