عضو في الحكومة ونائبان في الكنيست يتقدمون مقتحمي الأقصى

استغلوا أعياداً يهودية لانتهاك «الوضع القائم» تحت حراسة قوات الاحتلال

طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
TT

عضو في الحكومة ونائبان في الكنيست يتقدمون مقتحمي الأقصى

طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)

اقتحم عشرات من المستوطنين، المسجد الأقصى، في مدنية القدس المحتلة، أمس، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، مستغلين الاحتفالات بعيد «الأنوار» اليهودي.
وتدفق المستوطنون على دفعات منذ ساعات الصباح الأولى، يتقدمهم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري اريئيل، متحدين تحذيرات السلطة والمرجعيات الدينية من جر المنطقة إلى حرب دينية إذا استمر استهداف الأقصى.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى: إن الاقتحامات في تصاعد كبير ومستفز للمسلمين. وحمّل الخطيب شرطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكثيف الاقتحامات في هذه الفترة عبر السماح للمستوطنين بذلك وحمايتهم أيضاً.
ويحتفل اليهود منذ أسبوع بعيد الحانوكاة (الأنوار). وكثفت الجماعات المعروفة باسم «جماعات الهيكل»، الدعوات للمتطرفين باقتحام الأقصى خلال أيام العيد. وتضمنت الدعوات نداءات للصلاة على أبواب المسجد كذلك.
واستجاب متطرفون لهذه الدعوات، بينهم عضوا الكنيست، شولي معلم، ويهودا غليك، الذين قادوا اقتحامات عدة للمكان قبل أن يبادر وزير الزراعة بخطوة مماثلة.
وعقّب الخطيب، قائلاً: «لا فرق بينهم. وزراء أو نواب أو مسؤولين أو مستوطنين. كافة الاقتحامات مرفوضة وغير مشروعة، ونعدّها تدنيساً للمسجد الأقصى، وتنذر بتدهور وخطورة». وأضاف: إن «تضاعف هذه الاقتحامات في هذه الأيام يمثل استفزازاً مباشراً لمشاعر المسلمين».
وهاجم الخطيب إقدام متطرفين على إضاءة شموع العيد وأداء الصلوات على أبواب الأقصى، ووصف الأمر بتطور غير مسبوق. وأوضح: «قدمنا احتجاجاً لشرطة الاحتلال، لكنها لم تستجب لنا. هذا خرق للوضع القائم».
ويفترض أنه يوجد اتفاق معروف باسم «الوضع القائم» بين إسرائيل والمملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات، يحدد أعداداً قليلة لليهود يسمح لهم بزيارة المسجد الأقصى ضمن زيارات الأجانب، على أن يمتنعوا عن أداء أي صلوات أو طقوس دينية داخل الأقصى، أو حتى أي نشاطات. لكن عادة ما يستغل المتطرفون فترات الأعياد من أجل تنفيذ اقتحامات أوسع للمسجد وأداء صلوات فيه. ومثل هذه الاقتحامات أدت في فترات سابقة إلى إشعال مواجهات واسعة ودموية.
وأدى اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون الأقصى عام 2000 إلى إشعال انتفاضة عرفت باسم «انتفاضة الأقصى»، واستمرت لسنوات طويلة، مخلّفة آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين والمعتقلين، وأدت اقتحامات أخرى قبل أعوام إلى إشعال انتفاضة عرفت باسم «انتفاضة السكاكين»، واستمرت لفترات طويلة وشهدت عمليات طعن ودهس وإطلاق نار.
ويقول الفلسطينيون: إن تسهيل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اقتحام الأقصى، يهدف إلى خلق وضع جديد قائم على تقسيم زماني ومكاني للمسجد كما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل، لكن إسرائيل تنفي أن لديها مثل هذه الخطط.
وحذرت، أمس، حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من «خطورة الأوضاع التي تحدق بعاصمتنا الأبدية القدس العربية المحتلة».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان: «إن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والانهيارات الأرضية والتصدعات المتلاحقة التي تقع في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تدل على حجم وخطورة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تحت الأرض، خاصة حفر شبكات الأنفاق، كما ورد في الشكاوى التي سبق وتقدم بها الأهالي، والتي أشارت المؤسسات المقدسية إلى مدى خطورتها على حياة المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى الإرث الحضاري والثقافي العروبي والإسلامي الذي تحتضنه مدينة القدس منذ أقدم الأزمنة».
وشدد المحمود على أن «حملة الاحتلال ضد مدينة القدس العربية المحتلة تتصاعد بشكل جنوني في تحدٍ سافر وفاضح للقوانين والأعراف الدولية؛ الأمر الذي يتطلب تدخلاً فعلياً عاجلاً من قِبل المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة لمنع الاحتلال من مواصلة عدوانه، وإجباره على الانصياع للقوانين والشرائع الدولية التي تؤكد على وجوب إنهاء الاحتلال عن القدس العربية وسائر أرضنا العربية الفلسطينية التي احتلت عام 67».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.