عضو في الحكومة ونائبان في الكنيست يتقدمون مقتحمي الأقصى

استغلوا أعياداً يهودية لانتهاك «الوضع القائم» تحت حراسة قوات الاحتلال

طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
TT

عضو في الحكومة ونائبان في الكنيست يتقدمون مقتحمي الأقصى

طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)
طفلان يجلسان على سور أمام قبة الصخرة قبالة المسجد الأقصى (غيتي)

اقتحم عشرات من المستوطنين، المسجد الأقصى، في مدنية القدس المحتلة، أمس، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، مستغلين الاحتفالات بعيد «الأنوار» اليهودي.
وتدفق المستوطنون على دفعات منذ ساعات الصباح الأولى، يتقدمهم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري اريئيل، متحدين تحذيرات السلطة والمرجعيات الدينية من جر المنطقة إلى حرب دينية إذا استمر استهداف الأقصى.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى: إن الاقتحامات في تصاعد كبير ومستفز للمسلمين. وحمّل الخطيب شرطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكثيف الاقتحامات في هذه الفترة عبر السماح للمستوطنين بذلك وحمايتهم أيضاً.
ويحتفل اليهود منذ أسبوع بعيد الحانوكاة (الأنوار). وكثفت الجماعات المعروفة باسم «جماعات الهيكل»، الدعوات للمتطرفين باقتحام الأقصى خلال أيام العيد. وتضمنت الدعوات نداءات للصلاة على أبواب المسجد كذلك.
واستجاب متطرفون لهذه الدعوات، بينهم عضوا الكنيست، شولي معلم، ويهودا غليك، الذين قادوا اقتحامات عدة للمكان قبل أن يبادر وزير الزراعة بخطوة مماثلة.
وعقّب الخطيب، قائلاً: «لا فرق بينهم. وزراء أو نواب أو مسؤولين أو مستوطنين. كافة الاقتحامات مرفوضة وغير مشروعة، ونعدّها تدنيساً للمسجد الأقصى، وتنذر بتدهور وخطورة». وأضاف: إن «تضاعف هذه الاقتحامات في هذه الأيام يمثل استفزازاً مباشراً لمشاعر المسلمين».
وهاجم الخطيب إقدام متطرفين على إضاءة شموع العيد وأداء الصلوات على أبواب الأقصى، ووصف الأمر بتطور غير مسبوق. وأوضح: «قدمنا احتجاجاً لشرطة الاحتلال، لكنها لم تستجب لنا. هذا خرق للوضع القائم».
ويفترض أنه يوجد اتفاق معروف باسم «الوضع القائم» بين إسرائيل والمملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات، يحدد أعداداً قليلة لليهود يسمح لهم بزيارة المسجد الأقصى ضمن زيارات الأجانب، على أن يمتنعوا عن أداء أي صلوات أو طقوس دينية داخل الأقصى، أو حتى أي نشاطات. لكن عادة ما يستغل المتطرفون فترات الأعياد من أجل تنفيذ اقتحامات أوسع للمسجد وأداء صلوات فيه. ومثل هذه الاقتحامات أدت في فترات سابقة إلى إشعال مواجهات واسعة ودموية.
وأدى اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون الأقصى عام 2000 إلى إشعال انتفاضة عرفت باسم «انتفاضة الأقصى»، واستمرت لسنوات طويلة، مخلّفة آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين والمعتقلين، وأدت اقتحامات أخرى قبل أعوام إلى إشعال انتفاضة عرفت باسم «انتفاضة السكاكين»، واستمرت لفترات طويلة وشهدت عمليات طعن ودهس وإطلاق نار.
ويقول الفلسطينيون: إن تسهيل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اقتحام الأقصى، يهدف إلى خلق وضع جديد قائم على تقسيم زماني ومكاني للمسجد كما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل، لكن إسرائيل تنفي أن لديها مثل هذه الخطط.
وحذرت، أمس، حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من «خطورة الأوضاع التي تحدق بعاصمتنا الأبدية القدس العربية المحتلة».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان: «إن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والانهيارات الأرضية والتصدعات المتلاحقة التي تقع في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تدل على حجم وخطورة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تحت الأرض، خاصة حفر شبكات الأنفاق، كما ورد في الشكاوى التي سبق وتقدم بها الأهالي، والتي أشارت المؤسسات المقدسية إلى مدى خطورتها على حياة المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى الإرث الحضاري والثقافي العروبي والإسلامي الذي تحتضنه مدينة القدس منذ أقدم الأزمنة».
وشدد المحمود على أن «حملة الاحتلال ضد مدينة القدس العربية المحتلة تتصاعد بشكل جنوني في تحدٍ سافر وفاضح للقوانين والأعراف الدولية؛ الأمر الذي يتطلب تدخلاً فعلياً عاجلاً من قِبل المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة لمنع الاحتلال من مواصلة عدوانه، وإجباره على الانصياع للقوانين والشرائع الدولية التي تؤكد على وجوب إنهاء الاحتلال عن القدس العربية وسائر أرضنا العربية الفلسطينية التي احتلت عام 67».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.