مصر: إرجاء جلسة الحكم على 292 متهماً بمحاولة اغتيال السيسي

«العسكرية» تحدد 20 ديسمبر موعداً لإصدار القرار

أرجأت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، حسم مصير 292 متهماً بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 20 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويواجه المتهمون في القضية التي ظلت قيد التحقيقات أمام النيابة العسكرية في مصر لنحو عام، أكثر من 25 تهمة مختلفة، فيما ألقي القبض على نحو 66 متهماً فيما لا يزال البقية هاربين، وبدأت أولى الجلسات في أغسطس (آب) 2017. ولا تقتصر لائحة الاتهامات على محاولة اغتيال الرئيس المصري، إذ تنسب النيابة كذلك للمتهمين، تنفيذ عملية اغتيال 5 قضاة و4 أفراد شرطة ومواطن في شمال سيناء في حادثين منفصلين، فضلاً عن رصد واستهداف مقر إحدى الكتائب العسكرية بالقذائف، وزرع العبوات الناسفة واستهداف آليات تابعة للجيش، واستهداف قسم شرطة في العريش.
وعلى صعيد آخر، نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، أمس، جلسة محاكمة 32 متهماً باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خليتي حلوان والجيزة».
وقررت المحكمة استكمال جلسات الاستماع لدفاع المتهمين إلى 24 ديسمبر الحالي، وتنسب نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين ارتكاب 19 جريمة إرهابية، منها عمليات «هجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات ثم التخفي، ومباغتة أفراد الشرطة بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم، والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 شرطيين لدى استقلالهم سيارة تابعة لجهة عملهم».
ووجهت النيابة إلى المتهمين كذلك تهم ارتكاب «جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون أن تكون مرخصة لهم حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وفضلاً عما سبق يواجه المتهمون كذلك ارتكاب جرائم «حيازة وإحراز مواد مفرقعة، وتصنيعها واستخدامها والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها، واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبانٍ ومنشآت عامة، في غضون الفترة من عام 2015 حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016».
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهمين «انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
من جهة أخرى، قررت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 70 متهماً (بينهم 39 محبوساً) في القضية المعروفة إعلامياً بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» إلى جلسة ٨ يناير (كانون الثاني) المقبل لاستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب عدة جرائم، منها «تأسيس وإدارة عصابة (لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) أُنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة».
كما ضمت لائحة الاتهامات ارتكاب جرائم «قتل 3 أشخاص، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات، وكذلك إعانة متهمين على الفرار من القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين».