صحافة ذوي الاحتياجات الخاصة... تجارب متناثرة لجمهور مهمّش

تخطو من الفردية إلى المؤسسية

صورة ضوئية لموقع معاق برس  -  غلاف مجلة «أصحاب الهمم» الإماراتية
صورة ضوئية لموقع معاق برس - غلاف مجلة «أصحاب الهمم» الإماراتية
TT

صحافة ذوي الاحتياجات الخاصة... تجارب متناثرة لجمهور مهمّش

صورة ضوئية لموقع معاق برس  -  غلاف مجلة «أصحاب الهمم» الإماراتية
صورة ضوئية لموقع معاق برس - غلاف مجلة «أصحاب الهمم» الإماراتية

على الرغم من حداثة الاهتمام العربي الرسمي والمجتمعي بقضايا ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه أثر تأثيراً مباشراً في الصحافة المتخصصة في مناقشة قضاياهم وتلك الموجهة إليهم، التي يبدو أنها تخطو خطواتها الأولى نحو التحول من تجارب فردية موجهة لجمهور عانى من التهميش سنوات طويلة، إلى إصدارات مؤسسية تتبناها مؤسسات إعلامية حكومية عربية.
تنوع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ما بين الإعاقة البصرية والسمعية والحركية والإعاقات الذهنية المختلفة يجعل مصطلح «صحافة ذوي الاحتياجات الخاصة» ينطوي على قدر كبير من التعميم؛ وهو ما دفع خبراء الإعلام إلى محاولة وضع تعريف أكثر تحديداً يمكن من خلاله مناقشة الإشكاليات والتحديات المختلفة.
تقول الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: إن «التعريف الأمثل لمصطلح (صحافة ذوي الاحتياجات الخاصة)، هو كل وسيلة إعلامية تتوجه إلى فئة أو أكثر من المعاقين، لكن محاولة تقييم هذا النوع من الصحافة يجب أن تمتد لتشمل كافة وسائل الإعلام العامة التي تناقش قضايا ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة».
وتعتبر الصحافة المطبوعة بطريقة الأحرف البارزة (برايل) الموجهة للمكفوفين، من أبرز وأقدم الأشكال الصحافية التي تتوجه إلى إحدى فئات ذوي الإعاقة، ويعود تاريخ إصدار أول مطبوعة بطريقة برايل إلى عام 1955، عندما أصدر المركز النموذجي لرعاية المكفوفين في مصر مجلة «المصباح»، وبعدها بنحو عشر سنوات أصدر المركز مجلة «دنيا الأطفال» التي كانت موجهة للأطفال المكفوفين، وبجانب الكثير من المجلات التي تصدرها جمعيات خاصة برعاية المكفوفين، تعددت التجارب الصحافية التي كان أبرزها مجلة «وطني برايل» الشهرية التي أصدرتها صحيفة «وطني» المصرية الخاصة عام 2004، واستمرت المجلة في الصدور المنتظم طوال عشر سنوات إلى أن توقفت عام 2014، بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة بطريقة برايل.
وجاء الإعلان عن إصدار مجلة «الأخبار برايل» الشهرية، التي صدرت في مارس (آذار) من العام الماضي، عن مؤسسة «أخبار اليوم» إحدى أكبر المؤسسات الصحافية المصرية، ليشكل نقطة انطلاق لتحول صحافة ذوي الإعاقة من مرحلة التجارب الفردية إلى الشكل المؤسسي.
يقول أحمد المراغي، رئيس تحرير مجلة «الأخبار برايل»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «المجلة تحوي موضوعات عامة كأي صحيفة أخرى، ففيها الموضوعات السياسية والفنية والثقافية وغيرها، إضافة إلى موضوعات عن ذوي الاحتياجات الخاصة تناقش قضاياهم المختلفة؛ ذلك أن المجلة موجهة للمكفوفين وليست فقط عنهم، وهي توزع مجاناً من خلال مكتبات (أخبار اليوم) وجمعيات المكفوفين ومكتبات الجامعات».
ويشير المراغي إلى أن «المشكلة الأكبر التي تواجه الصحافة المطبوعة بطريقة برايل هي التكلفة المادية المرتفعة في كل مراحل التجهيز والطباعة، فالورق المستخدم سعره أعلى بثلاثة أضعاف من الورق المستخدم في طباعة الصحف العادية، وكذلك الطباعة أغلى كثيراً، كما أن الطباعة تستغرق وقتاً أطول من الطباعة العادية، فطباعة 1000 نسخة برايل قد تستغرق نحو 15 يوماً».
وتواجه الصحافة المطبوعة بطريقة برايل تحدياً آخر يرتبط بالتطورات التكنولوجية، فالتطبيقات الحديثة على أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية تتيح للكفيف تحويل أي نص مكتوب بطريقةword» » مثلاً إلى نص مسموع.
ويقول علي الفاتح، رئيس تحرير موقع «معاق برس»، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا كصحافي وكفيف لم أعد في حاجة إلى صحيفة مطبوعة بطريقة برايل، فالتطبيقات الحديثة تمكنني من تصفح أي موقع أو صحيفة على شبكة الإنترنت بتحويل النص من مقروء إلى مسموع، لكننا في حاجة إلى طباعة الكتب بطريقة برايل، فمعظم الكتب الإلكترونية الموجودة على الإنترنت مكتوبة بصيغة pdf))، ولا يمكن تحويلها إلى نص مسموع؛ لذلك نحن موقع ينشر مادة صحافية عامة بجانب المحتوى الذي يناقش قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة».
بدوره، يرى المراغي أن «الكفيف يحتاج إلى قراءة الصحيفة المطبوعة بطريقة برايل والاحتفاظ بها للعودة إليها كما يفعل أي قارئ مع صحيفته، ولدينا خطة للاستفادة من التطورات التكنولوجية، حيث نخطط لإنشاء موقع إلكتروني، كما وقّعنا اتفاقاً مع شركة (صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات) لإنشاء شبكة (الأخبار الصوتية)، وهي شبكة إخبارية ناطقة ستتضمن مواد صحافية إخبارية محدثة بشكل يومي وكتباً مسموعة، ولدينا أيضاً مشروع (الكتاب الملموس)، وهي كتب مطبوعة بطريقة برايل».
في سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية العدد الأول من مجلة «أصحاب الهمم» الفصلية التي تجمع بين مخاطبتها لمختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول العربية ومناقشة مشكلاتهم وقضاياهم.
واحتوى العدد الأول من المجلة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على موضوعات صحافية متنوعة من عواصم عربية مختلفة، تنوعت ما بين القوالب الصحافية المختلفة من أخبار وتحقيقات وتقارير وحوارات صحافية، ومشاركات من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم.
وكتبت أمل الأحمدي، رئيس تحرير المجلة في افتتاحية العدد: «تأتي مجلة (أصحاب الهمم) لتسد فراغاً ملحوظاً في تسليط الأضواء على قضية لم تنل بعد ما تستحقه من اهتمام مجتمعي وإعلامي، وتسعى المجلة إلى تعريف المجتمع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المحيطَين العربي والخليجي بأصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) وأوضاعهم الحالية، والمشكلات التي يواجهونها، والمسارات والوسائل التي يمكن من خلالها حل هذه المشكلات، كما تهتم المجلة بعرض قصص النجاح والإنجاز التي تشير إلى قدرة متأصلة لدى أصحاب الهمم على قهر الصعوبات والتفوق في كل مجالات الحياة».
وتضمن العدد تقريراً بطريقة «الإنفوغراف» لتوضيح أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول العربية طبقاً للإحصائيات الرسمية، ففي مصر وصل العدد إلى أكثر من 10 ملايين شخص، وفي اليمن ثلاثة ملايين و700 ألف، والكويت 44 ألفاً، وسوريا مليونين و800 ألف، والأردن 860 ألفاً، والسعودية نحو 632 ألفاً، والسودان 146 ألفاً، والجزائر 4 ملايين، والمغرب مليونين و264 ألفاً، والبحرين 8180، والإمارات نحو 18 ألفاً، وتونس 241 ألفاً، وفلسطين 113 ألفاً، والعراق مليون و500 ألف، ولبنان نحو 90 ألفاً، وموريتانيا 27 ألف شخص، بينما بلغ العدد في ليبيا نحو 91 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفقاً للتقرير الدولي الوحيد الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي عام 2011، يقدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم بأكثر من مليار شخص، أي نحو 15 في المائة من سكان العالم، حسب تقديرات عدد سكان العالم حتى عام 2010، وذكر التقرير أنه طبقاً للمسح الصحي العالمي، فإن نحو 785 مليون شخص، أي نحو 15.6 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر، يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة، يتركز 80 في المائة منهم بالدول النامية.
ويحيي العالم اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام؛ بهدف نشر الوعي بمشكلاتهم، والعمل على دمجهم في مجتمعاتهم.
وانعكس الاهتمام العربي الرسمي والمجتمعي خلال السنوات الأخيرة على تناول وسائل الإعلام وتفاعلها مع مشكلات وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنه حسب خبراء، ركزت معظم وسائل الإعلام على إبراز قصص نجاح نماذج مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من دون مناقشة جادة لمشكلاتهم. وتضيف عبد المجيد: إن «الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة، حديث نسبياً في المجتمعات العربية؛ لذلك بدأت بعض وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة بتسليط الضوء على مشكلاتهم، والتركز على قصص نجاحهم، ومن حق هذه الفئات أن توجد وسائط إعلامية مختلفة تتوجه إليهم وتساعدهم على معرفة ما يحدث في المجتمع والعالم وفهمه، والتعبير عن مشكلاتهم وقضاياهم».
وحرصت الكثير من القنوات التلفزيونية العربية على ترجمة بعض المواد التي تبثها بلغة الإشارة، وظهر خلال السنوات الماضية مترجمو لغة الإشارة على التلفاز لترجمة بعض الفقرات أو البرامج ونشرات الأخبار، وعلى الرغم من أهمية الخطوة، فإن متخصصين في لغة الإشارة يعتقدون أنها غير كافية.
بدورها، تقول فيروز الجوهري، مترجمة لغة إشارة، لـ«الشرق الأوسط»: إن «ترجمة بعض المواد التلفزيونية بلغة الإشارة خطوة جيدة، لكنها غير كافية، فنشرة الأخبار المترجمة بلغة الإشارة تُذاع في السابعة صباحاً، وهو توقيت غير مناسب، كما أن اختيار الفقرات التي تُترجم لا تُلبي احتياجات الجمهور من الصم، فبرامج التوعية الثقافية لا تُترجم على الرغم من أهميتها، والكثير من النساء يحتجن إلى ترجمة لبعض برامج الطبخ مثلاً، كما أنه في معظم القنوات تكون صورة مترجم لغة الإشارة صغيرة على جانب الشاشة فلا يستطيع المشاهد رؤيتها بدقة».
وتشير الجوهري إلى مشكلة أكثر تأثيراً: «بعض المصطلحات السياسية ليس لها ترجمة في لغة الإشارة، وبعضها يترجم بمعنى سطحي نتيجة عدم وجود ثقافة سياسية لدى معظم الصم، فعلى سبيل المثال نترجم مصطلح ديمقراطية إلى لغة الإشارة بمعنى حرية، وهو ليس المعنى نفسه؛ لذلك نحتاج إلى تثقيف الجمهور من الصم كي يمكنه معرفة المعنى الكامل لمصطلح ديمقراطية حتى لو كانت ترجمته بإشارة تعني حرية، ويوجد الكثير من المصطلحات المشابهة، منها الدعم اللوجيستي، والتنمية المستدامة، ونُترجم مصطلح استراتيجية بإشارة معناها خطة، وبالطبع المصطلح يعني أكثر من ذلك».


مقالات ذات صلة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

العالم العربي تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. وتقدّمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، باستهداف الصحافيين، مشيراً إلى أنّ «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم». وقال في رسالة عبر الفيديو بُثّت عشية الذكرى الثلاثين لـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، إن «كلّ حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّه «يتمّ استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه، خلال قيامهم بعملهم الحيوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

ذكرت جمعية تعنى بالدفاع عن وسائل الإعلام أن تهمة التجسس وجهت رسمياً لصحافي صيني ليبرالي معتقل منذ عام 2022، في أحدث مثال على تراجع حرية الصحافة في الصين في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». كان دونغ يويو، البالغ 61 عاماً والمعروف بصراحته، يكتب افتتاحيات في صحيفة «كلارتي» المحافظة (غوانغمينغ ريباو) التي يملكها الحزب الشيوعي الحاكم. وقد أوقف في فبراير (شباط) 2022 أثناء تناوله الغداء في بكين مع دبلوماسي ياباني، وفق بيان نشرته عائلته الاثنين، اطلعت عليه لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية العام الماضي إنه أفرج عن الدبلوماسي بعد استجو

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه. الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي «الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

«الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

انتقدت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ«التضييق» على الإعلام الفلسطيني. وقالت في إفادة رسمية اليوم (الأربعاء)، احتفالاً بـ«يوم الإعلام العربي»، إن هذه الممارسات من شأنها أن «تشوّه وتحجب الحقائق». تأتي هذه التصريحات في ظل شكوى متكررة من «تقييد» المنشورات الخاصة بالأحداث في فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في فترات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ما العلاقة بين تراجع «إكس» وسياسات ماسك؟

ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
TT

ما العلاقة بين تراجع «إكس» وسياسات ماسك؟

ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 3 سنوات على استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تزداد المؤشرات على تراجع المنصة من حيث «التأثير والتفاعل»، بحسب ما يقول مختصون، بالتوازي مع تجدُّد الحديث بشأن سياساتها التحريرية، وعلاقة المنصة بطموحات مالكها السياسية، وتحوُّل المعلنين عنها.

ويرى مختصون أن ما يجري على «إكس» لم يعد مجرد تغييرات تقنية أو تجارية، بل هو «انعكاس مباشر لرؤية ماسك الآيديولوجية، وطريقة توظيفه المنصة في مشروع نفوذ سياسي أوسع». ويقولون: «إن وجود علاقة مباشرة بين طموحات ماسك السياسية وسياساته التحريرية الجديدة أخرج المنصة عن مسارها».

شعار منصة "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)

وأشارت بيانات حديثة عدة إلى تراجع التفاعل على منصة «إكس» خلال الأعوام الأخيرة، وجاء من أبرزها تحليل إحصائي نشره موقع «بروكسيدايز (Proxidize)» في أكتوبر الماضي، تحدَّث عن تراجع معدلات التفاعل على المنصة بنحو 48.3 في المائة خلال عام واحد فقط، إذ انخفض معدل التفاعل المتوسط لكل تغريدة من 0.029 في المائة في 2024 إلى 0.015 في المائة في 2025.

كما قلصت العلامات التجارية وتيرة النشر بنحو ثُلث المحتوى تقريباً، مع انخفاض متوسط عدد التغريدات الأسبوعية من 3.31 إلى 2.16 تغريدة للحسابات التجارية. وتشير بيانات أخرى إلى تراجع متوسط زمن الاستخدام اليومي من أكثر من 30 دقيقة إلى نحو 11 دقيقة فقط، بما يعكس تغيراً في سلوك المُستخدمين، لا سيما مع صعود المنصات المُعتمِدة على الفيديو القصير.

تقارير تحدثت عن تراجع معدلات التفاعل على منصة "إكس" (رويترز)

الباحث المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي، الدكتور فادي عمروش، أكد «فرضية تراجع المتابعات على المنصة النقاشية الأبرز»، ودلَّل على ذلك بالإشارة إلى «تراجع التفاعل على منصة (إكس) مقارنة بسنوات ما قبل 2022»، لافتاً إلى أن بيانات «سيميلر ويب (Similarweb)» تشير إلى هبوط مستخدمي المنصة على الهواتف المحمولة من 388.5 مليون في يونيو (حزيران) 2023 إلى 311.1 مليون في 2025، أي خسارة تتجاوز 75 مليون مستخدم، بما يقارب 20 في المائة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هذا فحسب، إنما وُجدت أيضاً تحليلات تظهر انخفاض متوسط الإعجابات لكل منشور من 37.8 في 2023 إلى نحو 31.4 في 2024، أي تراجع نحو 17 في المائة». وأرجع هذه المؤشرات إلى أسباب، من بينها «ارتباط (إكس) باسم إيلون ماسك بعد استحواذه عليها، وما يرافق ذلك من استقطابات حادة بين مؤيدي ومعارضي آرائه، بالإضافة إلى تغييره الخوارزمية التي تعرض المنشورات عدة مرات بحجة محاربة البوتات، والتي رغم ادعائه أنها شفافة، فإن هذا الادعاء غير مُدعم بأدلة كافية بعد، خصوصاً أن ليس كل المستخدمين متساوين في فرص الوصول والتفاعل». وأشار إلى بُعد آخر قائلاً: «في منصات الأخبار السريعة، مغادرة عدد من الصحافيين والأكاديميين والخبراء قلّلت من الحوار النوعي وأضعفت حركة إعادة النشر».

وعدّ عمروش أن سياسة ماسك الربحية وتفضيله «الحسابات الموثقة المدفوعة»، مثَّلا اتجاهاً أفرغ المنصة من ركيزتها الأساسية بوصفها ساحةً للنقاش التفاعلي القائم على الأفكار، مضيفاً «إجراءات الحد من الوصول المجاني للواجهة البرمجية (API) أضعفت تجربة المتابعة والبحث، وهذا ينعكس عادة في تراجع التفاعل غير المدفوع».

ومع ذلك، لا يلقي عمروش باللوم على سياسات ماسك وحدها، إذ يعيد جانباً من تراجع التفاعل أيضاً إلى «تحوّل عادات المُستخدمين نحو الفيديو والمنصات المُعتمِدة على المقاطع القصيرة، فالسوق كلها تتجه إلى الفيديو القصير. وهذا يقلل الوقت الذهني المتاح لمنصات النصِّ السريع، خصوصاً لدى الشباب، إذ إن استخدام المراهقين لـ(إكس) أقل بكثير مما كان عليه سابقاً».

طموحات ماسك

بعيداً عن القرارات التحريرية داخل المنصة، تَزَامَنَ هذا التراجع في التفاعل مع صعود ماسك لاعباً سياسياً ثقيل الوزن في الولايات المتحدة. وتشير تحليلات صحافية من بينها «واشنطن بوست»، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية، إلى أن «ماسك قدَّم خلال دورة انتخابات 2024 تبرعات سياسية تجاوزت ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب ومرشحين جمهوريين آخرين، ليصبح بذلك أكبر متبرع فردي في تلك الدورة الانتخابية، وفق هذه البيانات».

وفي يوليو (تموز) 2025 أعلن ماسك عبر «إكس» تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «America Party»، في خطوة رأت فيها تقارير لوكالات كبرى مثل «رويترز» و«أسوشييتد برس» انتقالاً من دور الممول للتيار اليميني إلى «فاعل» يسعى إلى بناء مشروع سياسي مستقل يستند إلى نفوذه على المنصة.

أستاذ الإعلام الجديد والرقمي في الجامعة الكندية بدبي، الدكتور الأخضر شادلي، يرى أن منصة «إكس» شهدت أكبر تحول في تاريخها بعد استحواذ ماسك عليها؛ بسبب «خلفيته المثيرة للجدل وطموحاته السياسية المتنامية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أظهر ماسك مواقف سياسية متزايدة علنية، خصوصاً فيما يتعلق بحرية التعبير، والقيود الحكومية، والانتخابات الأميركية، ودعمه لبعض التيارات، وانتقاده للإعلام التقليدي والمؤسسات الديمقراطية، وهذه الخلفية السياسية أصبحت مهمة لفهم قراراته بعد السيطرة على (إكس)».

وأضاف شادلي: «قبل استحواذ ماسك، كانت سياسات (تويتر سابقاً) مستقرَّة نسبياً، وترتكز على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض، والحد من (المعلومات المضللة)، وكانت هناك آليات تَحقُّق صارمة للحسابات ولجان مستقلة لمراجعة المحتوى، كما ركزت الإدارة السابقة على الحفاظ على بيئة رقمية آمنة». لكنه أشار إلى أن «وجود علاقة مباشرة بين طموحات ماسك السياسية وسياساته التحريرية الجديدة أخرج المنصة عن مسارها»، إذ «تَزَامَنَ تبنيه لخطاب حرية التعبير مع تحالفاته السياسية، وظهر انحيازٌ لصالح خطاب اليمين الشعبوي، ما أضعف المعايير المهنية وفتح المجال لحملات التضليل. وأصبحت المنصة بمثابة مساحة نفوذ سياسي عالمي في يد ماسك، وليست مجرد شركة تواصل اجتماعي».

عزوف المعلنين

وأشار الصحافي المتخصص في الإعلام الرقمي بقناة «سي إن إن» العربية، الحسيني موسى، إلى أن تراجع التفاعل على منصة «إكس» انعكس مباشرةً على سياسات المعلنين وعزوف بعضهم نحو منصات أخرى.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأرقام تشير إلى تراجع واضح في ثقة المعلنين بـ(إكس)». وتحدَّث عن تقرير لشركة الأبحاث العالمية «Kantar»، نُشر في سبتمبر (أيلول) 2024، ذكر أن 4 في المائة فقط من المعلنين يعدّون أن «إكس» توفر بيئة «آمنة للعلامة التجارية» مقابل 39 في المائة لصالح «غوغل» و32 في المائة لـ«يوتيوب». كما يُظهر التقرير نفسه أن «26 في المائة من المُسوِّقين يخططون لخفض إنفاقهم على إعلانات (إكس) خلال 2025، في أكبر تراجع مسجَّل لأي منصة إعلانية كبرى».

وأضاف موسى أن «مجموعة من الشركات الكبرى أعلنت رسمياً وقف إعلاناتها على (إكس)، من بينها: (أبل)، و(ديزني)، و(آي بي إم)، و(باراماونت)، و(وورنر براذرز). وجاءت قرارات الإيقاف؛ نتيجة مخاوف من ظهور محتوى مثير للجدل أو معادٍ للسامية بجوار إعلاناتها، بالإضافة إلى ضبابية سياسات المحتوى تحت إدارة إيلون ماسك».

«ما يجري على إكس انعكاس مباشر لرؤية ماسك الآيديولوجية وطريقة توظيفه المنصة في مشروع نفوذ سياسي أوسع»

وشرح قائلاً: «الميزانيات غادرت (إكس) إلى منصات أكثر استقراراً من حيث سلامة العلامة وفعالية التوزيع؛ مثل منصة (يوتيوب) التي تعدّ اليوم الأكثر جذباً للمعلنين البارزين، و(تيك توك) التي تُعدّ المنصة الأعلى تأثيراً على المستهلكين الشباب، كما أن (أمازون) تستحوذ على ثقة كبيرة لدى العلامات التي تعتمد على التجارة المباشرة، وأخيراً (ميتا)، بمنصتيها (فيسبوك) و(إنستغرام)، ما زالت تحتفظ بجاذبية لدى قطاعات واسعة من المعلنين».

ويرى موسى أن «هناك فرصة لا تزال قائمة أمام (إكس) لاستعادة جزء من المستخدمين والمعلنين»، قائلاً: «العودة ممكنة، لكن المطلوب أولاً إعادة بناء ثقة العلامات التجارية عبر تحسين معايير (الأمان) وضمان استقرار سياسات المحتوى، والشفافية في عرض الإعلانات».

بالعودة إلى الباحث المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الدكتور فادي عمروش، فإنه يرى أن أهم الخطوات التي تحتاج إليها «إكس» الآن لاستعادة ثقة المستخدمين هي تحقيق توازن حقيقي بين حرية التعبير وضبط المحتوى الضار. وقال إن هذه المعادلة ممكنة إذا جرى «توسيع نظام (ملاحظات المجتمع) مع شفافية أكبر، فلا تكفي مجرد إضافة الملاحظة، بل يجب نشر بيانات دورية تتضمَّن، مثلاً: كم محتوى تم تقييده؟ كم ملاحظة أُضيفت؟ وما أثرها على الانتشار؟ أعتقد أن الشفافية تقلل اتهامات التحيُّز، وتدعم حرية التعبير ضمن قواعد واضحة».

وفي ضوء كل ذلك، يقول محللون مختصون بالإعلام: «إن مستقبل (إكس) سيتحدَّد على الأرجح في المساحة الواقعة بين طموحات ماسك السياسية وحسابات السوق وصبر المُستخدمين والمعلنين على منصة تحاول أن تعرّف نفسها من جديد في عالم يتغير بسرعة».


اتجاه أوروبا لتخفيف القيود الرقمية يُثير تساؤلات بشأن حماية الخصوصية

المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
TT

اتجاه أوروبا لتخفيف القيود الرقمية يُثير تساؤلات بشأن حماية الخصوصية

المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)

أثار اتجاه المفوضية الأوروبية لتخفيف «القيود الرقمية»، تساؤلات بشأن تأثير ذلك على حماية بيانات المستخدمين. وبينما عدّ خبراء هذا الاتجاه «محاولة لزيادة تنافسية السوق»، أكدوا أنه «تحوّل خطير قد يهدد الخصوصية».

وفي ظل ضغوط من شركات التكنولوجيا الكبرى، أعلنت المفوضية الأوروبية، أخيراً، أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»، الذي من شأنه تبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية. وجاء الإعلان بعد دعوة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» الأسبوع الماضي، إلى «تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية».

وفي رأي مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، فإن «تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونةً وتناسباً، سيمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، ويسد فجوة الابتكار».

وعدّت الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، ليلى دومة، ما أعلنته المفوضية الأوروبية «نقطة تحوّل مهمة في الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تخفيف بعض الالتزامات المفروضة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يرسل رسالة واضحة مفادها إعطاء الأولوية لتعزيز التنافسية والابتكار على حساب التشدد في حماية البيانات الذي يميز النموذج الأوروبي منذ سنوات».

وبشأن تأثير ذلك على «الخصوصية»، أشارت ليلى دومة إلى أن «التأثير لن يكون فورياً، لكنه مقلق على المدى المتوسط والبعيد». وقالت إن «الإعفاءات المؤقتة وتأجيل الالتزام الكامل بالقواعد الصارمة يعني ببساطة وجود مناطق أقل رقابة ومفتوحة، حيث يمكن للشركات جمع أو معالجة بيانات شخصية بطريقة أقل تقييداً، مما قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف أحد أهم إنجازات أوروبا خلال العقد الماضي، وهو تمكين المواطن من السيطرة على بياناته».

وأضافت أن «أي تفكيك تدريجي لقواعد (اللائحة العامة لحماية البيانات)، سيقلل من قوتها وتأثيرها، ويخلق ثغرات قد تستغلها الشركات الكبرى بسهولة»، مشيرةً إلى أن «أوروبا تحاول تحقيق توازن صعب بين تسريع الابتكار وحماية الحقوق الرقمية».

وتُلزم «اللائحة العامة لحماية البيانات» مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، مما يؤدي إلى ظهور إشعارات الموافقة على ملفات الارتباط، لكنَّ المقترح الجديد من شأنه أن يؤدي إلى ظهور إشعارات الموافقة على ملفات الارتباط بشكل أقل.

الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، محمد فتحي، قال إن «الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً استراتيجياً عبر مقترح الحزمة الرقمية الشاملة (Digital Omnibus)، الذي تبرره المفوضية الأوروبية بالرغبة في تبسيط القوانين ودعم الشركات الأوروبية للمنافسة عالمياً».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المقترح قد يمثل تفكيكاً لمسألة الحماية وتراجعاً عن معايير الخصوصية الصارمة، وذلك لعدة مخاطر؛ أهمها استغلال البيانات للذكاء الاصطناعي حيث يسمح التعديل للشركات باستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي استناداً إلى مبدأ (المصلحة المشروعة) بدلاً من (الموافقة الصريحة) مما يخدم شركات التكنولوجيا الكبرى ويُضعف سيطرة المستخدم».

وأشار إلى «إضعاف الخصوصية الإلكترونية عبر دمج قواعد الخصوصية، مما يُسهِّل الوصول إلى بيانات أجهزة المستخدمين تحت غطاء تقليل إشعارات الكوكيز دون إذن واضح». وقال إن «المقترح يعكس تغيراً في الأولويات من حماية (المواطن الرقمي) إلى التركيز على التنافسية الاقتصادية، حيث يهدد إقرار هذا القانون بالتضحية بخصوصية المستخدمين كضريبة لدعم الابتكار التجاري».

وتسببت محاولات تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في أزمة متصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وفرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على شركة «أبل» على خلفية «بنود تعسّفية في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم». كما غرمت «ميتا» مبلغ 200 مليون يورور. وهي غرامات عدّها البيت الأبيض في وقت سابق «ابتزازاً اقتصادياً».


الشارقة تكشف عن حزمة مشروعات إعلامية كبرى تعزّز تنافسية القطاع

مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
TT

الشارقة تكشف عن حزمة مشروعات إعلامية كبرى تعزّز تنافسية القطاع

مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)

أُعلن في مدينة الشارقة إطلاق حزمة مشروعات إعلامية كبرى في «مدينة الشارقة للإعلام (شمس)»، التي وُصفت بأنها أكبر تجمع إعلامي حكومي موحّد في الإمارات والمنطقة، وتُشكِّل نقلةً نوعيةً في تطوير البنية التحتية للقطاع الإعلامي، وترسيخ نموذج متقدم لتكامل الجهات الحكومية العاملة تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام.

وتأتي هذه المشروعات التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمن مساعي تعزيز القطاع في الإمارة الخليجية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس «الشارقة للإعلام» أن اعتماد حزمة مشروعات «شمس» يجسِّد رؤية الإمارة في بناء قطاع إعلامي متقدم يقوم على الابتكار والشراكات الدولية والتقنيات المعاصرة، مشيراً إلى أن إطلاق «استوديوهات شمس» سيعزز قدرة الشارقة على استقطاب أبرز شركات الإنتاج وصنّاع المحتوى، كما سيوفر منصة احترافية للكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتوسيع حضورها في صناعة الإعلام.

وشدَّد على أن الاستثمار في الإعلام هو استثمار في الإنسان والهوية، موضحاً أن الشارقة ماضية بثقة نحو تعزيز حضورها الثقافي والمعرفي عالمياً عبر إعلام مهني مسؤول، وشراكات استراتيجية، ومنظومة متطورة تدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

وسيضم المشروع أكبر تجمع إعلامي حكومي موحّد في الدولة والمنطقة، حيث يجمع تحت سقف واحد الجهات الإعلامية التابعة لحكومة الشارقة، وهي مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، التي ستكون المقر الجديد لهذا التجمع.

«استوديوهات شمس» في الشارقة (الشرق الأوسط)

وبحسب المعلومات الصادرة فإن مشروع «استوديوهات شمس» جاء ليؤسِّس لبيئة إنتاجية متطورة، من خلال مجمّع يضم 5 استوديوهات كبرى بمساحات تتراوح بين 1500 و3400 متر مربع، تستجيب لاحتياجات صناع الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والمحتوى الرقمي، إضافة إلى مرافق متخصصة لما بعد الإنتاج تشمل وحدات المونتاج والمؤثرات البصرية والتصميم الصوتي، بما يتيح تنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية وفق معايير عالمية.

كما تتضمَّن المشروعات تطوير مجمّع أعمال إعلامي حكومي متكامل يجمع ضمن بيئة عمل تفاعلية مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والشركات الإعلامية العاملة في «شمس»، بما يسهم في تسهيل عمليات الإنتاج والبث، وتعزيز كفاءة التواصل الحكومي، ودعم الابتكار في صناعة المحتوى.

وسيضم المجمّع 4 مبانٍ متخصصة، يتألف كل منها من طابق أرضي و4 طوابق، تشمل مبنى لمجلس الشارقة للإعلام، ومبنى للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومبنيين مخصَّصين للجهات الإعلامية والشركات العاملة ضمن «شمس».

ويشمل التطوير أيضاً إنشاء مبنى جديد لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ببنية تقنية حديثة تعزز جاهزيتها لمواكبة التطورات في تقنيات البث والإنتاج، وترفع قدرتها على تقديم محتوى متنوع وذي جودة عالية يعكس هوية الإمارة ورسالتها. وتشمل المرحلة الأولى المبنى الإداري، ومبنى الأخبار، ومبنى قناة الشارقة الرياضية.

وفي إطار دعم المشهد الثقافي والإبداعي، تتضمَّن المشروعات إنشاء «واحة شمس للإبداع»، وهو مركز متطور للفعاليات الفنية والتعليمية يضم مسرحاً حديثاً يتسع لنحو 700 شخص، إلى جانب مرافق مخصصة لاستضافة الفعاليات المجتمعية والعروض الفنية والبرامج التدريبية، بما يسهم في تنمية المواهب الشابة وتوفير منصة ملهمة للإبداع في الإمارة.