«أدنوك» الإماراتية تمنح 4% لشركة «شينهوا أويل» الصينية في امتياز بري بأبوظبي

تنضم إلى خمسة شركاء دوليين يعملون في المشروع

د. سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وليو يي جيانغ رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية يوقعان عقد الامتياز («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وليو يي جيانغ رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية يوقعان عقد الامتياز («الشرق الأوسط»)
TT

«أدنوك» الإماراتية تمنح 4% لشركة «شينهوا أويل» الصينية في امتياز بري بأبوظبي

د. سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وليو يي جيانغ رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية يوقعان عقد الامتياز («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وليو يي جيانغ رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية يوقعان عقد الامتياز («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن استحواذ «نورث بتروليوم إنترناشيونال»، التابعة لشركة «شينهوا أويل» الصينية، على نسبة 4 في المائة في الامتياز البري التابع لـ«أدنوك» التي كانت تمتلكها سابقاً الشركة الصينية المحدودة للطاقة.
واعتمد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي تخصيص الحصة؛ وذلك تماشياً مع رؤية القيادة بإتاحة المجال للمشاركة في امتيازات أبوظبي للنفط والغاز أمام شركاء استراتيجيين لديهم القدرة والاستعداد لتوظيف التكنولوجيا المتطورة والخبرة التشغيلية ورأس المال وتعزيز وصول منتجات «أدنوك» إلى أسواق جديدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»: «تعكس هذه الخطوة المكانة المتميزة للإمارات كوجهة عالمية في مجال الطاقة والاستثمار؛ وذلك بفضل رؤية القيادة وامتلاك الدولة بيئة أعمال قوية ومستقرة وآمنة. ونتطلع إلى التعاون مع (شينهوا أويل) بما يحقق منافع متبادلة ويضمن الاستفادة من فرص النمو من خلال العمل المشترك في جهودنا لتنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وتعتبر «شينهوا أويل» الصينية، شركة مملوكة بصورة غير مباشرة بنسبة 100 في المائة للجنة الإشراف على إدارة الأصول التابعة لمجلس الدولة، وهي هيئة حكومية صينية تدير وتشرف على أكثر من مائة من الأصول المملوكة للدولة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والنفط والبتروكيماويات والنقل.
من جانبه، قال ليو يي جيانغ، رئيس مجلس إدارة «شينهوا أويل» الصينية: «نجحت شركة (أدنوك البرية) على مدى عقود كثيرة من خلال شراكتها مع شركات نفط عالمية مختلفة في تطوير عدد من حقول النفط في المكامن الجيرية والكربونية العملاقة في أبوظبي. وتفخر (شينهوا أويل)، كشريك جديد في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في الإمارات، بانضمامها إلى هذا الامتياز التشغيلي، ونحن نتطلع للمساهمة بقدراتنا في مجال التكنولوجيا والإدارة وسلاسل التوريد؛ لتعزيز القيمة وتحقيق المزيد من المنافع للجميع».
وتدير «شينهوا أويل» الصينية، 11 مشروعاً في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز موزعة على ست دول، ويبلغ إجمالي إنتاجها ما يقرب من 10 ملايين طن متري سنوياً، بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الوقود والنقل والتكرير، ومكتب تجاري في سنغافورة.
يشار إلى أن شركة «شينهوا أويل» الصينية ستنضم بموجب هذه العملية إلى شركاء الامتياز البري والمساهمين في «أدنوك البرية»، بما فيهم «بي بي» البريطانية التي تمتلك نسبة 10 في المائة، و«توتال» الفرنسية التي تمتلك نسبة 10 في المائة، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية التي تمتلك نسبة 8 في المائة، و«إنبكس» اليابانية التي تمتلك نسبة 5 في المائة، و«جي إس إنيرجي» الكورية الجنوبية التي تمتلك نسبة 3 في المائة، في حين تحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية التي تبلغ 60 في المائة من الامتياز الذي تديره «أدنوك البرية».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.