أكثر من 14 ألف بلاغ عن حالات فساد في السعودية خلال العام الحالي

جانب من منتدى «نزاهة» السابع الذي أقيم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد بشعار «متحدون على مكافحة الفساد» في جدة برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من منتدى «نزاهة» السابع الذي أقيم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد بشعار «متحدون على مكافحة الفساد» في جدة برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

أكثر من 14 ألف بلاغ عن حالات فساد في السعودية خلال العام الحالي

جانب من منتدى «نزاهة» السابع الذي أقيم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد بشعار «متحدون على مكافحة الفساد» في جدة برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من منتدى «نزاهة» السابع الذي أقيم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد بشعار «متحدون على مكافحة الفساد» في جدة برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

قال خالد المحيسن، رئيس هيئة مكافحة الفساد في السعودية، أن الهيئة تلقت أكثر من 14 ألف بلاغا عن حالات فساد خلال العام الحالي، وقال المحيسن إن مستوى الثقة والتعاون وصل إلى «درجة عالية» من خلال إنشاء قنوات الاتصال والتواصل المباشر مع الأطراف.
حديث المحيسن جاء على هامش أعمال منتدى نزاهة السابع، الذي أقيم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد بشعار «متحدون على مكافحة الفساد»، الذي نظمته «نزاهة»، في جدة، برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وأشار المحيسن إلى أن من الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام على مستوى مكافحة الفساد، موافقة الملك سلمان على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، والذي يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، وتوجيهه الكريم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع عن أي جهة حكومية تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.
بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحد البنود يسمح برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة «ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به»، الواردة في ذلك البند.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.