عربي من البدو الرّحل قاد الفرنسيين إلى موقع تحطم الطائرة الجزائرية

الطائرات الفرنسية كانت تائهة .. والرئيس هولاند لم يصدق نفسه

عربي من البدو الرّحل قاد الفرنسيين إلى موقع تحطم الطائرة الجزائرية
TT

عربي من البدو الرّحل قاد الفرنسيين إلى موقع تحطم الطائرة الجزائرية

عربي من البدو الرّحل قاد الفرنسيين إلى موقع تحطم الطائرة الجزائرية

منذ اللحظات الأولى لاختفاء طائرة الخطوط الجوية الجزائرية "دونالد دوغلاس أم دي 83"، كان جليا أن الوصول إلى موقع سقوطها سيكون صعبا ويتطلب وقتا. في منطقة صحراوية معزولة لا وجود لسلطة فيها، وتكاد تكون بلا سكان.
فالطائرة فقدت بعد خمسين دقيقة على إقلاعها من واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو نحو الجزائر العاصمة في رحلتها AH 5017. لكن رجلا واحدا كان له الفضل في إخبار خمس دول في مقدمتها فرنسا، عن المكان الدقيق لوجود حطام الطائرة.
كانت ليلة سقوط الطائرة، إحدى ليالي الصحراء العادية لولا ما ميزها من جو غائم وتساقط لأمطار حملت أملاً للسكان القلائل، بإنهاء موجة جفاف. هكذا يروي "باغيندا" أحد أبناء قرية صغيرة تدعى "تيبريمت" تقع على بعد سبعة كيلومترات من مكان الحادث في منطقة "غوسي" على بعد 100 كيلومتر من غاو شمال شرقي مالي.
"باغيندا" عربي بدوي من قبيلة "البرابيش" التي تقطن شمال مالي وجنوب شرقي موريتانيا، كان شاهد العيان الأول الذي رأى الطائرة الجزائرية، وهي تسقط الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، أي بعد 12 دقيقة بالضبط على طلب تغيير مسارها، و3 دقائق على اختفائها من الرادارات وانقطاع الاتصال.
بحسب روايته، فقد اشتعلت النيران في الطائرة وهي في الجو، وبعد لحظات هوت وارتطمت بالأرض محدثة صوتا هائلا لانفجار كبير.
وتوقع "باغيندا" ومن معه في القرية أن الحادث يدخل في إطار العمليات العسكرية التي تقوم بها فرنسا بالمنطقة. لكن ساعات الصباح الأولى حملت خبرا آخر، بعد أن انتقل مسرعا إلى الموقع ليكتشف هول الكارثة.
رأى البدوي حفرة كبيرة وأجزاء الطائرة محترقة بالكامل تقريبا، بل وأحرقت معها الأشجار القريبة، بينما تطايرت قطع منها هنا وهناك؛ على امتداد 300 متر.
يقول باغيندا إن الأحوال الجوية كانت سيئة، وقد تكون صاعقة ضربت الطائرة. ويؤكد أنه رأى بأم عينيه بعض الجثث وأعضاء بشرية متناثرة بوضوح.
وتحت هول الصدمة اتصل باغيندا بشخص يدعى "سيدي" أحد أعضاء الحركة العربية الأزوادية المناهضة لمالي، والموجود في مخيم "جيبو" داخل بوريكينا فاسو، والذي يؤوي لاجئين فارين من حرب الشمال المالي. ومن هناك اتصل الأخير بعربي آخر يمثل الحركة في واغادوغو ليبلغ بدوره السلطات البوركينابية. كان ذلك في وقت متأخر من اليوم الموالي لسقوط الطائرة (الخميس). بعد دقائق، ظهر الجنرال جيلبيرتو ديندير، قائد أركان رئيس بوركينا فاسو ليعلن لوسائل الإعلام أن شاهدا قال إنه رأى الطائرة، وأضاف "نحن نعتقد أن هذه المعلومة موثوقة لأنها متطابقة مع صور الرادار التي تظهر مسار الطائرة قبل اختفائها".
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعلن أن بلاده عبأت كافة الجهود للبحث عن الطائرة، وأرسلت طائرتي "ميراج"، لكن بناء على المعلومات الأولية التي أشارت إلى أنها اختفت بين كيدال وأجلهوك، في أقصى الشمال المالي.
ويروي مسؤول كبير في بوركينا فاسو لـ«الشرق الأوسط» أن طائرات الفرنسيين كانت "تائهة" في منطقة بعيدة. وأن الرئيس هولاند اتصل فور إعلان الخبر، بنظيره البوريكينابي بليز كامباوري، مستفسرا عن دقة المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام ومبديا دهشته. قائلا "السيد الرئيس طائراتنا تبحث في منطقة تبعد حوالى 500 كلم، قرب كيدال"، طلب كامباوري من هولاند التريث ومعاودة الاتصال به خلال ساعة. ساعة كانت كافية ليتأكد رئيس بوركينا أن عناصر من قوات بلاده قد وصلت إلى الموقع رفقة "سيدي" و"باغيندا" وصوروا حطام الطائرة عبر هواتفهم الجوالة.
وفي مساء اليوم الثاني (الجمعة) زار كامباوري موقع تحطم الطائرة الواقع على بعد حوالى 50 كيلومترا من حدود بلاده في عمق الأراضي المالية، ورافقه موكب بسيط من أربع سيارات، بينما وجد في استقباله قوات فرنسية قوامها 200 ضابط وجندي، وصلت اليوم نفسه، مع آليات ومروحيات لتأمين الموقع.
المفارقة أن "سيدي" حين رافق "باغيندا" إلى موقع الحادث قبل ذلك، وجدا أن الجثث والأعضاء البشرية التي شاهدها الأخير، لم تعد موجودة، مما جعلهما يرجحان أن الذئاب البرية الكثيرة في المنطقة، ربما اعتدت عليها.
وعندما وصل المحققون، كان الأمل في إيجاد جثث الضحايا يبدو وكأنه سراب، فلم يبق من آثار الطائرة قائما سوى أحد المحركات وبقايا من جناحها، وقطع حديدية أخرى، وأشياء صغيرة منها سترتان للنجاة وجزء من جواز سفر لبناني ومائة دولار نصف محترقة، وقلادة ذهبية، والصندوقان الأسودان للطائرة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.