بوتين يشدد خلال اتصال مع نتنياهو على احترام القرار 1701

قلق روسي إزاء التوتر الحدودي بين إسرائيل ولبنان... وتل أبيب تعلن العثور على نفق ثانٍ

جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

بوتين يشدد خلال اتصال مع نتنياهو على احترام القرار 1701

جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العمليات التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وشدد على أن موسكو تولي أهمية كبرى لضرورة الحفاظ على الاستقرار على طول الشريط الحدودي وعدم انتهاك القرار الأممي 1701.
تزامن ذلك مع توتر على الحدود اللبنانية الجنوبية إثر عملية عسكرية بدأتها إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، للبحث عن أنفاق تابعة لـ«حزب الله». وسُجل إطلاق نار من جانب عسكريين إسرائيليين قرب الحدود أمس، في ظل ضباب كثيف قد يكون دفعهم إلى المفاجأة بدورية لمخابرات الجيش اللبناني على الجانب اللبناني من الحدود (راجع ص 6).
لكنّ الجيش الإسرائيلي أصر في بيان على أن قواته فتحت النار بعد رصدها ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم تابعون لـ«حزب الله». وقال في بيان إن هؤلاء اقتربوا من القوات الإسرائيلية التي تشن عملية على الجانب الآخر من الحدود ضد أنفاق تقول إسرائيل إن «حزب الله» حفرها عبر الحدود اللبنانية الجنوبية وتصل إلى شمال إسرائيل. وقال البيان إن الجنود أطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم، مشيراً إلى أن الثلاثة فروا من المنطقة، وأن العمل استؤنف كالمعتاد.
يأتي ذلك في إطار عملية للجيش الإسرائيلي تحت اسم «درع الشمال» للبحث عن أنفاق تحت الحدود الإسرائيلية اللبنانية قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل. وأرسل الجيش الإسرائيلي حفارات ميكانيكية وقوات ومعدات مضادة للأنفاق إلى الحدود لإغلاقها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق ثانٍ تابع لـ«حزب الله» قرب الحدود، لكنه لم يشكل خطراً على سكان المستوطنات في الشمال. وأعلن ناطق باسم الجيش أنه سيكثف العمل من أجل تفاصيل أكثر حول النفق وطوله وعمقه. مضيفاً أن النفق مشابه للنفق الأول، وهو تحت سيطرة الجيش.
وأفاد بيان أصدره الكرملين أمس، بأن المحادثات الهاتفية بين بوتين ونتنياهو والتي جرت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، ركزت على التحركات الإسرائيلية في المناطق الحدودية، وأشار إلى أن نتنياهو «أطلع الرئيس الروسي على تفاصيل التحركات والعمليات التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة».
وأضاف البيان أن «الجانب الروسي شدد على أهمية ضمان الاستقرار في تلك المنطقة على أساس الاحترام الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مع قيام الـ(يونيفيل) بدور تنسيقي في ذلك».
وأكد بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشريط الحدودي. وتطرق البحث إلى التنسيق الروسي الإسرائيلي الذي تراجع بشدة خلال الفترة الأخيرة في سوريا. وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن قلق بسبب التطورات الجارية في مناطق فك الاشتباك بين لبنان وإسرائيل. وشددت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، على أن موسكو «تأمل ألاّ تنتهك إسرائيل القرارات الدولية في أثناء عمليتها العسكرية (المسماة) درع الشمال عند الحدود مع لبنان».
وزادت الناطقة أن موسكو «لا شك لديها في حق إسرائيل في حماية أمنها الوطني، بما في ذلك منع التسلل إلى أراضيها بشكل غير شرعي. لكنها في الوقت ذاته، تأمل ألاّ تتناقض الأعمال التي يجري القيام بها لتحقيق هذا الهدف، مع أحكام القرار الأممي 1701 الذي يحدد قواعد سلوك الطرفين داخل منطقة (الخط الأزرق)، التي لا تعد حدوداً معترفاً بها دولياً».
ودعت زاخاروفا كل الأطراف إلى منع وقوع انتهاكات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة، مشددةً على أن «على كل الأطراف إظهار المسؤولية اللازمة وضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية أو تصريحات شديدة اللهجة قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر». وأعربت عن أمل أن «تقوم كتيبة القوات الأممية المؤقتة في لبنان المرابطة في هذه المنطقة، بمواصلة تنفيذ مهمتها للمراقبة، وأن تمنع وقوع أي انتهاكات».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».