التصويت على التقرير النهائي للجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي

جان لوي ديني المدان بتجنيد شبان إلى مناطق الصراعات بعد انتهاء فترة عقوبته في بلجيكا أمس (أ.ف.ب)

قرر البرلمان الأوروبي طرح التقرير النهائي لعمل أول لجنة معنية بملف مكافحة الإرهاب، في المؤسسة التشريعية الأوروبية، للتصويت في جلسة عامة لاعتماده بشكل نهائي. وكان أعضاء اللجنة قد صوتوا منتصف الشهر الماضي على التقرير النهائي بشأن أوجه القصور العملية والتشريعية في مكافحة الإرهاب في أوروبا.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن رؤساء المجموعات السياسية التي اجتمعت الجمعة الماضي في بروكسل قد ناقشت التحضيرات للجلسات العامة الأخيرة التي سيعقدها البرلمان قبل نهاية العام الحالي، والتي ستنطلق غدا الاثنين في ستراسبورغ، وتستمر حتى الخميس. وحسب ما ذكر البرلمان الأوروبي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن الموعد الذي جرى تحديده للتصويت على تقرير لجنة مكافحة الإرهاب هو الأربعاء المقبل. وتضمن البيان الإشارة إلى أنه من بين أبرز نقاط التقرير، المطالبة بمزيد من السلطات والاستقلالية في العمل للمفوض المكلف بالاتحاد الأمني، وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بسرعة عندما يزداد مستوى التهديد.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لائحة بأسماء أعضاء أول لجنة مكلفة ملف مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي، وتضم 30 عضوا، والتي «بدأت عملها من اليوم الذي سبق نشر الأسماء». وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء هذه اللجنة خلال جلسة علنية في 6 يوليو (تموز) 2017، وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين الأوروبيين في الاضطلاع بدور أكبر في العمل المؤسساتي الأوروبي الرامي لمحاربة الإرهاب.
وعملت اللجنة على «تقييم التهديد الإرهابي على التراب الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن الخلل في الإجراءات المطبقة من قبل الدول الأعضاء، كما تضطلع بمهمة اقتراح الحلول للمشكلات التي يتم اكتشافها»، حسب البيان البرلماني. وقامت اللجنة بتقييم الإجراءات المتبعة من أجل إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، وتحديد مواطن الخلل في عمليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول الأعضاء.
وفي منتصف الشهر الماضي صوت أعضاء اللجنة الخاصة في البرلمان الأوروبي، المعنية بمكافحة الإرهاب على تقريرها بشأن أوجه القصور العملية والتشريعية في مكافحة الإرهاب في أوروبا. وجاء التصويت بعد 3 سنوات بالضبط من سلسلة هجمات أودت بحياة 130 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس، وهي واحدة من هجمات إرهابية ضربت عدة مدن أوروبية، خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت كاترينا شينكي، من كتلة الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية وهي ثانية أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي: «هذا التقرير نتاج عمل عام كامل، وكانت هناك اجتماعات مع الخبراء والمعنيين للبحث وبالتفصيل في الثغرات، وفي الاستجابة الأوروبية للتهديدات الإرهابية، وبذلنا جهدا كبيرا لضمان تركيز التقرير على التدابير العملية».
وأضافت من خلال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ونحن نتذكر كل ضحايا الهجمات الإرهابية في أوروبا وأنحاء العالم، نحتاج إلى بذل مزيد من أجل ضمان نهج مشترك بين مختلف الدول الأعضاء، لمنع الهجمات المستقبلية، ونحتاج إلى ضمان تبادل أفضل للمعلومات بين وكالات إنفاذ القانون المختلفة، بحيث تكون المعلومات متاحة في الوقت والمكان المطلوبين، كما يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على تحديات الأمن السيبرائي الجديدة التي نواجهها، مع ضمان عدم تهديد الحقوق الأساسية للمواطنين».
من جهتها، قالت كتلة أحزاب المحافظين والإصلاحيين «اي سي آر»، التي تضم 73 برلمانيا من 19 دولة أوروبية، إن الأعضاء اعتمدوا تقريرا يتضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى تزويد الدول الأعضاء بأدوات أفضل في مكافحة الإرهاب. وشاركت عضو الكتلة في البرلمان الأوروبي هيلغا ستيفنز في إعداد التقرير، وقالت ستيفنز من خلال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «التقرير جرت صياغته بعد أبحاث واتصالات مكثفة مع أجهزة الشرطة والاستخبارات في جميع أنحاء أوروبا، وعرضت اللجنة من خلال التقرير رؤيتها لسياسة أمنية أكثر تنسيقا تغطي مجالات عدة، بالإضافة إلى النظر في ما يمكن عمله على مستوى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التصدي للتهديد الإرهابي. لقد حددنا الحاجة إلى قائمة مراقبة أوروبية تضم دعاة الكراهية حتى تتمكن الدول الأعضاء من مشاركة المعلومات حول أولئك الذين تم تحديدهم على المستوى الوطني، كما يقدم التقرير معايير لقياس كفاءة نزع التطرف، علاوة على ذلك يواجه كثير من الدول الأعضاء صعوبات في الوصول إلى المعلومات المتبادلة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك) و(واتساب)».
وقالت البرلمانية ستيفنز: «اقترحت في التقرير إنشاء مركز فك التشفير الأوروبي، وهو مركز للخبرات في (يوروبول) يمكنه فك تشفير مثل هذه الرسائل بحيث تصبح المعلومات المهمة متاحة للتحقيق القضائي». وفي يوليو الماضي قدم أعضاء اللجنة 1519 تعديلاً على مشروع التقرير.
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي كان هناك اجتماع مشترك لأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب، ولجنة الموازنة، لمناقشة تقرير خاص حول معالجة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب، ونوه البرلمان الأوروبي بأن التقرير الذي يتناول العمل الأوروبي في هذا الصدد خلال عام 2017، ركز على عمل المفوضية الأوروبية التي تناولت احتياجات الدول الأعضاء ولكن مع بعض القصور في التنسيق والتقييم. كما سبق ذلك اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب يتعلق بالتعاون القضائي في مجال الإرهاب، وبحضور عدد من المستشارين القانونيين والقضاة وأساتذة في القانون.