الكنيسة الكاثوليكية تعلن «تطويب» 19 قتيلاً في الجزائر

TT

الكنيسة الكاثوليكية تعلن «تطويب» 19 قتيلاً في الجزائر

شهدت وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، أمس، حدثاً غير عادي وغير مسبوق، تمثل في حضور المئات من المسيحيين والمسلمين مراسيم «تطويب» 19 رجل دين وراهبة كاثوليكيين، قتلوا في تسعينات القرن الماضي خلال ما يسمى بـ«العشرية السوداء»، بينهم رهبان تبحيرين السبعة، وتم بالمناسبة نفسها قراءة الفاتحة على أرواح 114 إماماً جزائرياً قتلهم الإرهابيون، بعضهم دفع روحه ثمناً لرفضه إصدار فتوى تجيز اغتيال عسكريين ومدنيين.
شارك في هذه المراسيم، التي تعد الأولى من نوعها في بلد مسلم، الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو، عميد مجمع دعاوى القديسين، (هيئة بالكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان)، ومبعوث البابا فرنسوا، بالإضافة إلى جان باتيست ليموين، موفد الحكومة الفرنسية، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، الذي تنقل إلى وهران رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى.
وحضر التظاهرة، التي حملت شعار «العيش بسلام»، الأسقف السابق لوهران بيير كلافري (1938 - 1996)، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وسفراء معتمدون بالجزائر وشخصيات أجنبية.
وتابع سكان «الباهية»، وهو وصف يطلق على وهران، المراسيم بفضول واهتمام كبيرين. وشهدت المدينة بالمناسبة تعزيزات أمنية غير مسبوقة، خصوصاً بعد أن تم الإعلان بأن بابا الفاتيكان سيحضر إلى وهران. لكن ذلك لم يتم.
وجرت المراسيم في كنيسة «سانتا كروز» بأعالي وهران، وهي معلم مسيحي جرى ترميمه بعد إغلاقه، وأعيد فتح الكنيسة أمس رسمياً، وأطلق على ساحتها الكبيرة «ساحة العيش معاً في سلام».
وصرح الكاردينال أنجيلو بيتشيو للصحافة، بأن الفاتيكان «يوجه شكره للدولة الجزائرية ورئيسها بوتفليقة على تعاونهما في تنظيم ونجاح الاحتفال بـ(تطويب) الرهبان الـ19 الذين ماتوا في الجزائر». وقال إن الحدث يعد «فرصة لتجديد التزام الكنيسة، التي يمثلها أسقفا الجزائر العاصمة ووهران، والتعبير عن أخوتها وصداقتها مع الشعب الجزائري».
من جهته، ذكر الوزير عيسى أن «الحدث مهم للغاية، كونه الأول الذي يتم تنظيمه خارج الفاتيكان»، مشيراً إلى أن الدستور الجزائري «يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهذا في إطار قوانين الجمهورية».
ولقي رجال الدين المسيحيون الـ19، بينهم رهبان تيبحيرين السبعة، في منطقة المدية جنوب العاصمة، حتفهم، خلال ما يعرف بـ«العشرية السوداء» في تسعينات القرن الماضي. وكان بين هؤلاء الرهبان الآباء البيض الأربعة (جمعية الآباء البيض)، الذين قتلوا في 27 من ديسمبر (كانون الأول) 1994 داخل ديرهم بتيزي وزو في منطقة القبائل (شرق). وهؤلاء المبشرون الأربعة هم: الفرنسيون جان شوفيار (69 عاماً)، وآلان ديولانغار (75 عاماً)، وكريستيان شيسيل (36 عاماً)، والبلجيكي شارل ديكير (70 عاماً). وكانوا جميعهم ينتمون إلى «بعثة التبشير الأفريقية»، التي تأسست في الجزائر عام 1868، وقد تبنت «الجماعة الإسلامية المسلحة»، المعروفة اختصار بـ«الجيا»، عملية اختطافهم وقتلهم.
وإلى جانب الآباء البيض الأربعة، قتل رهبان تيبحيرين السبعة في 26 و27 من مارس (آذار) 1996، بعد أن تم خطفهم من ديرهم «سيدة الأطلس» في تيبحيرين، الواقعة على مرتفعات ولاية المدية. وكان هؤلاء يتقاسمون محصولهم الزراعي مع سكان المنطقة، التي رفضوا مغادرتها رغم تزايد الأحداث الأمنية. وهؤلاء الرهبان هم: كريستيان دو شيرجيه (59 عاماً)، ولوك دوشييه (82 عاماً)، وبول فافر ميفيل (56 عاماً)، وكريستوف لوبروتون (45 عاماً)، وميشال فلوري (51 عاماً)، وسيليستان رينجار (62 عاماً)، وبرونو لومارشان (66 عاماً).
وفي 23 من مايو (أيار) من السنة نفسها، أعلنت «الجيا» أنها قتلت الرهبان الرهائن، وفي 30 من الشهر نفسه، عثر الجيش الجزائري على رؤوس الرهبان على طريق قرب المدية، ولكن ليس على جثثهم. وفي وقت لاحق أثارت بعض الشهادات شكوكاً في الرواية الرسمية الجزائرية بشأن ارتكاب «الإسلاميين» للجريمة. وبحسب تلك الشهادات، فإن هناك روايات أخرى تحمل على الاعتقاد بوجود خطأ ارتكبه الجيش الجزائري، أو بحصول تلاعب من جانب الأجهزة العسكرية لتشويه سمعة «الإسلاميين»، وقد تسبب ذلك في أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، دامت فترة طويلة.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».