المركزي اليمني يتوعد المضاربين بالعملة ويؤكد استقرار سعر الصرف

شركات صرافة موالية للميليشيات تتعمد إرباك الجهود الحكومية

TT

المركزي اليمني يتوعد المضاربين بالعملة ويؤكد استقرار سعر الصرف

على وقع الاستقرار الذي شهدته أسعار صرف العملة اليمنية في الأسبوعين الأخيرين بسبب الإجراءات والتدابير الحكومية، دفعت الميليشيات الحوثية جهات مصرفية موالية لها إلى العودة مجدداً للمضاربة بأسعار العملة في مسعى للإضرار بالاقتصاد اليمني الذي أخذ في التعافي عقب التدخل السعودي المباشر لمنعه من الانهيار.
ودفعت العودة إلى المضاربات البنك المركزي اليمني في عدن إلى توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى شركات الصرافة المخالفة، مؤكدا فيها أنه سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية، وبخاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها السوق واستمرار البنك في تغطية طلبات التجار من العملة الصعبة من الوديعة السعودية.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية ومستشار الرئيس اليمني، حافظ معياد، كشف في وقت سابق في بيان له عن ملاحظة «عملية مضاربة غير طبيعية بالعملة الوطنية، الأمر الذي يفرض على البنك المركزي القيام بدوره كما يجب». وحذر معياد في بيانه المضاربين والمتواطئين معهم من عواقب ذلك، مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع عن كثب ما يجري ولن تقف موقف المتفرج مما يحصل وستقوم بما يلزم لحماية المواطن من التلاعب بالعملة وأضرارها على معيشة المواطنين.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام في سياق تحذيره للمضاربين: «إن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربـة»، مشيراً إلى أخذ تعهدات في وقت سابق من بعض تلك الشركات إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها مما يضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد زمام في بيان رسمي أن الاعتمادات للمواد الأساسية من قبل البنك المركزي مستمرة بشكل مناسب، وأن البنك «قد استكمل جميع المتأخرات بما في ذلك تغطية الاعتمادات الخاصة بشركة فاهم بمبلغ 52 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز، مشيراً إلى أن البواخر سوف تغادر موانئ دول التصدير يوم الاثنين حسب تأكيد الشركة».
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أن معاملة جميع الدفعات من الثامن حتى الحادي عشر بالسعر المعلن عنه 440 ريالاً للدولار، وأن هذه الأسعار مستقرة.
وكشف زمام عن استقرار احتياطيات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2.7 مليار دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية، والتي لم يسحب منها - بحسب قوله - سوى ثلاثمائة وستة وخمسين مليون دولار فقط، موضحاً أن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية 2019 من خلال الموارد الخارجية الحالية، مع إشارته إلى وجود جهود كبيرة لتعزيز الموارد الخارجية للبنك المركزي.
وحذر محافظ البنك المركزي من تداول أخبار غير صحيحة، لافتاً إلى أن المصدر الوحيد لأخبار ومعلومات البنك المركزي يجب أن تؤخذ من المصادر الرسمية اليمنية.
وعن صرف رواتب المتقاعدين، قال زمام إن البنك المركزي اليمني نفذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بصرف مرتبات جميع المتقاعدين، كأهم شريحة متضررة من توقف المرتبات، وبموجب أوامر وشيكات الصرف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات الاجتماعية بصرف مرتبات المتقاعدين بدءا من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وبشكل مستمر بشكل شهري.
وبخصوص الرواتب المتأخرة قال زمام إنها «تخضع لإجراءات وزارة الخدمة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبموجب إجراءات البنك المركزي في إدارة النقدية في البلاد»، مؤكداً أن البنك يواجه عقبات كثيرة لوصول الكتل النقدية إلى مناطق تواجد المتقاعدين وخاصة في العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء، أن سعر صرف الريال اليمني عاد للانخفاض مجددا متجاوزا حاجز 500 ريال للدولار الواحد، يومي الخميس والجمعة، قبل أن يعود إلى التراجع أمس السبت في العاصمة المؤقتة عدن إلى مستوى 480 ريالا وهو السعر الذي حددته نقابة الصرافين.
وأوضحت النقابة في بيان أمس أنه أبرم اتفاق مع البنك المركزي اليمني والجهات المختصة يقضي بتحديد أسعار الصرف عند 480 ريالا للدولار الأميركي و127 ريالا للريال السعودي، مشيرة إلى أنها «تخلي مسؤوليتها الكاملة في حال المخالفة للسعر، حیث سیتم توقیف أي صراف مخالف».
وكان الريال اليمني شهد حالة من التعافي التدريجي بعد أسابيع من الانهيار أمام العملات الصعبة بفعل عمليات المضاربة وإقدام الميليشيات الحوثية على شراء العملات الأجنبية واكتنازها عن طريق الصرافين الموالين لها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
وأدى التدخل السعودي المباشر إلى تعافي الريال من جديد بفعل الوديعة المقدرة بملياري دولار للبنك المركزي إلى جانب المنحة المقدمة بمبلغ 200 مليون دولار، ودعم المشتقات النفطية الخاصة بتوليد محطات الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهريا.
وإلى جانب الدعم السعودي قادت التدابير الحكومية التي لجأت إليها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني إلى إحداث حالة من الاستقرار في أسعار الصرف والتراجع النسبي في أسعار السلع الغذائية، وبخاصة بعد فتح باب اعتماد تمويل واردات تجار السلع الأساسية من الوديعة السعودية، ورفع نسبة الفائدة على الودائع المحلية إلى نحو 27 في المائة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الحوثية سياستها في تجريف الاقتصاد ونهب الموارد، فمن المقرر أن تبحث المشاورات الجارية في السويد برعاية الأمم المتحدة بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات الجوانب الاقتصادية بما فيها توحيد عمل البنك المركزي وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وكان الجماعة الموالية لإيران أقدمت منذ أكثر من عامين على وقف دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، مكتفية بجباية الأموال من المؤسسات الخاصة والعامة ومن كبار التجار لتمويل مجهودها الحربي والإنفاق على عناصر ميليشياتها وقادتها.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».