«حزب الله» يستفيد من أحداث الجبل لإعادة الاصطفافات الدرزية

النائب حلو: جنبلاط اتخذ تدابير لتحصين المنطقة أمنياً واجتماعياً

TT

«حزب الله» يستفيد من أحداث الجبل لإعادة الاصطفافات الدرزية

أعادت أحداث الجبل وما جرى في بلدة «الجاهلية» الأسبوع الماضي، عقارب الساعة إلى الوراء على صعيد الاصطفافات السياسية والانقسامات بين القيادات الدرزية، ما يذكر بمرحلة ما بعد العام 2005.
ويلفت أحد وزراء اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، إلى أن حزب الله أراد تجميع دروز «8 آذار» بعدما فرقتهم الانتخابات النيابية وذهب كل في طريقه كما فعل على صعيد سنة «8 آذار» والمطالبة بتوزير أحدهم. وهذا يقود إلى تحصين وضعه الداخلي من خلال إعادة لملمة حلفائه. ويقصد بذلك عودة التواصل بين كل من رئيس حزب التوحيد وئام وهاب ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، حليفي حزب الله المتخاصمين، على خلفية ما حصل، وكل ذلك برعاية ودعم من الحزب.
ويضيف الوزير الذي تحفظ عن نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «بصراحة متناهية دخل الحزب إلى البيت السني عبر البعض، وها هو اليوم يسعى لدخول الجبل من بوابة الحلفاء والسعي لتوجيه رسالة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من خلال المظاهرة الكبيرة التي جابت الجبل، والتي بحسب معلوماتنا تضم سرايا المقاومة. ولكننا فوّتنا فرصة حصول أحداث أمنية واشتباك كاد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، من خلال دعوتنا ليأخذ الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية دورهم».
ويؤكد الوزير «أن حزب الله يسعى من خلال هذه العراضات التي يقوم بها حلفاؤه إلى الإمساك بالورقة اللبنانية بدعم إيراني على خلفية العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية بحق طهران وحزب الله، بعدما خسرت إيران الورقة السورية التي أمسكت بها موسكو ميدانياً وسياسيا وإدارياً، إضافة إلى خسارة العراق وفلسطين». ويرى أن «إيران ومن خلال حزب الله تقوم بمناورة سياسية أمنية على الأرض اللبنانية محاولة جعل هذا البلد منصة، ومنطلقاً لتبادل الرسائل عبر حلفاء طهران وتحديداً حزب الله». ويرجّح الوزير أن تتفاعل الأحداث التي حصلت في الجبل وحراك الشارع في بعض المناطق في بيروت وطرابلس وسواهم، في ظل هذه الأجواء المضطربة ومحاولة السيطرة على القضاء كما حصل في الجبل وحماية حزب الله لحلفائه تحت عنوان كبير لن نترك حلفاءنا، وأياً كانت الارتكابات السياسية والأمنية وغيرها.
من جهته، يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع اللقاء الديمقراطي الأخير الذي حضره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كان بهدف اتخاذ سلسلة خطوات وتدابير من شأنهما تحصين الجبل أمنياً واجتماعياً ومعيشياً بعد التطورات الأخيرة، من منطلق حرص وليد جنبلاط ورئيس اللقاء تيمور جنبلاط على حماية الجبل من خلال الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره. وأكد أن «هذه الخطوات أقدم عليها رئيس الحزب الاشتراكي منذ اللحظة الأولى التي حصلت فيها الأحداث في بلدة الجاهلية، لأنه يؤمن بأن العودة إلى الوراء غير مسموح بها أياً كانت الأحداث، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية التي يجتازها لبنان والمنطقة، والتي تتطلب وعياً وحساً بالمسؤولية لمواجهة ومجابهة هذه التطورات عبر حماية السلم الأهلي وتحصين الأمن من القوى الشرعية دون سواها».
وعن مخاوف جنبلاط من سعي البعض لتحجيمه والدخول إلى منطقته، كما حصل مؤخراً، يؤكد النائب حلو أنه ليس باستطاعة أحد تحجيم وليد جنبلاط، فهو زعيم درزي ووطني، وللمختارة تاريخها ودورها العربي والوطني، «ونحن كلقاء ديمقراطي قرأنا الرسائل التي حاول البعض إيصالها إلى المختارة، فكان الرد من وليد جنبلاط نفسه، بأن المختارة خط أحمر، فرئيس الحزب الاشتراكي ورئيس اللقاء الديمقراطي، يعتبران أن العمل السياسي معطى ديمقراطي لسائر القوى والتيارات السياسية، ولكن الأمن يبقى للجميع». مشددا على أن التباينات السياسية هي أيضاً ضمن الحياة السياسية اللبنانية تاريخياً، «إنما أن تفتعل أحداث في الجبل على خلفيات داخلية وإقليمية فذلك غير مسموح به، ونحن في اللقاء الديمقراطي أكدنا في اجتماعنا على مسلمات وثوابت أساسية تكمن في حماية الجبل من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية كافة».
ويتابع بقوله إننه تم التأكيد أيضا على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه الظروف بالذات من أجل الانكباب على معالجة هموم وقضايا الناس، لا سيما الملفات الاجتماعية والمعيشية التي تعنى بشؤون المواطنين، «بحيث ننكب على دراسة هذه الملفات وسيكون لنا تواصل مع جميع القوى السياسية لعرض رؤيتنا لهذه الملفات، إذ نعتبر ما وصل إليه البلد من ترد على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمالية من الأولويات»، لأن أمن الناس الغذائي والاجتماعي والمعيشي هو من صلب عمل اللقاء الديمقراطي، إضافة أيضاً إلى حماية الجبل والبلد أمنياً، أمام ما يحدث في المنطقة من تطورات وتحولات تستوجب من جميع القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها ومهما كانت خلافاتها أن تعمل على إبعاد تداعيات هذه الحروب وانعكاساتها عن الساحة اللبنانية لتنفيذ أجندات الغير سياسيا في الداخل اللبناني كما كان يحصل في محطات سابقة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.