جنوب السودان: سلفا كير يعترف بضعف حزبه بسبب الانقسامات

TT

جنوب السودان: سلفا كير يعترف بضعف حزبه بسبب الانقسامات

أقر رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان سلفا كير ميارديت بضعف حزبه بسبب الانقسام الذي شهده، إلى جانب الطموحات الفردية وتقاطع الآيديولوجيات بداخله.
وقال كير خلال مؤتمر أقيم أمس في منطقة لوبونوك لقيادات حزبه الحاكم إن هناك ضعفاً في الحزب نتيجة وجود انقسام وسط القيادات والعضوية، وهو ما جعل الحزب يبتعد عن أهدافه الأساسية، المتمثلة في تقديم الخدمات لشعب جنوب السودان. ودعا أعضاء حزبه إلى اليقظة والدفاع عنه، والتمسك بالمؤسسات، وقال بهذا الخصوص: «يجب أن نرتقي للدفاع عن أوراق اعتمادنا التي قدمناها للشعب خلال فترة حرب التحرير، وأن نحقق آماله ونؤمن مستقبله، وفق الإرث التاريخي لهذا الحزب... وعلينا أن نتذكر زملاءنا الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه الأرض».
في غضون ذلك، أوضح كير أن الجيش الشعبي لتحرير السودان، بقيادة نائبه الأول تابان دينق قاي، لم يندمج بشكل كامل في الحزب الحاكم العسكري، وقال إنه طلب من قاي تنظيم صفوف حزبه، ثم الاندماج في حزب الحركة الشعبية الرئيسي.
وكان فصيل الحركة الشعبية، بقيادة تابان دينق قاي، الذي أصبح نائباً أول للرئيس، قد أعلن عن انضمام فصيله إلى حزب الحركة الشعبية الحاكم في مايو (أيار) الماضي بشكل رسمي.
ومنذ الأحد الماضي دخل قادة الحزب الحاكم في اجتماعات مطولة لمناقشة التحديات التي تواجهه، وكيفية إعادة وضع الاستراتيجيات للفترة القادمة، والاستعداد للانتخابات التي ستجرى بعد ثلاث سنوات، وهي عمر الفترة الانتقالية. علما بأن الحزب شهد انقساما أدى إلى تفككه إلى أربعة فصائل، هي التيار الرئيسي الحاكم، ومجموعة النائب الأول للرئيس تابان دينق قاي، والحركة الشعبية في المعارضة بزعامة ريك مشار، والفصيل الذي يقوده الأمين العام السابق باقان أموم، والذي يعرف بمجموعة المعتقلين السياسيين. وقد جرت محاولات في عدد من العواصم لمحاولة رأب صدع الحزب وإعادة توحيده، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، فيما عدا فصيل واحد، وهو الفصيل التابع للنائب الأول للرئيس تابان دينق قاي الذي انضم في مايو الماضي.
ووفقاً لتقرير بثه التلفزيون الحكومي أمس فإن مناقشات الاجتماع كانت مخصصة لتقييم الأداء واستراتيجيات تحويل حزب الحركة الشعبية الحاكم ليصبح قادراً على قيادة دولة متقدمة. بيد أن الرئيس سلفا كير قال إن الحركة الشعبية «أصبحت ضعيفة للغاية، ليس لأننا مفلسون. ولكن لأن الحزب أصبح منقسما بشكل كبير... إننا أمام تحديات كبيرة لنقود الدولة، ونقدم الخدمات للشعب».
من جانبه، قال الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم، إن الحزب «مطالب بالاعتراف بأخطاء الماضي من أجل بقاءه سياسياً، وإجراء إصلاحات مؤسسية... وإذا لم نغير نهج عملنا داخل هذا الاجتماع فلن نغير الحركة الشعبية بالمرة... على كل شخص موجود هنا في هذا الاجتماع أن يسأل نفسه عن الخطأ الكبير الذي ارتكبه، وأن يحاسب نفسه وينتقدها داخل مؤسسات الحزب».
من جانبها، قالت جيما نونو كومبا، الأمين العام للحزب الحاكم، إن هياكل الحزب أهملت وتم تجاهلها في صنع القرارات المصيرية، مشددة على أنه تم تقويض مؤسسات الدولة بفعل الأعضاء، الذين استطاعوا الوصول إلى الرئيس مباشرة، دون العمل وفق الهياكل والمؤسسات.
من جهة ثانية، قال محققو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن جميع أطراف النزاع في جنوب السودان مستمرة في تجنيد مقاتلين، رغم اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا العام. وفي هذا السياق، أوضح بارني أفاكو عضو اللجنة أن «هناك قلقاً من استمرار عملية التجنيد من قبل كل الفصائل الموقعة على اتفاق السلام، وهذا أمر غير واضح».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».