تحديات أمام الدول العربية للاستفادة من الاندماج في التجارة العالمية

تحديات أمام الدول العربية للاستفادة من الاندماج في التجارة العالمية

بعد أكثر من عقدين على سياسات التحرر
الأحد - 1 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 09 ديسمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14621]
لا تزال أمام البلدان العربية تحديات بشأن مواجهة المنافسة العالمية
بيروت: محمد جاد
بعد مرور ما يزيد على العقدين على دخول الكثير من دول جنوب وشرق المتوسط في منظمة التجارة العالمية، تبدو البلدان العربية أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، لكن لا تزال أمام تلك البلدان تحديات بشأن مواجهة المنافسة العالمية، ناقشتها ورشة عمل لمنتدى البدائل العربي في بيروت هذا الشهر.
يقول الخبير الاقتصادي اللبناني، نبيل عبدو، إن العجز التجاري في بلاده وصلت قيمته في 2016 إلى 15.9 مليار دولار، وهو ما يساوي أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعزي هذا العجز الضخم إلى عدم تركيز البلاد على أنشطة اقتصادية عالية القيمة المضافة.
وبحسب عبدو، فقد ركزت السياسات الاقتصادية للبنان على النشاط التجاري، ولم تضع على مدار تاريخها الحديث سياسة للتصنيع، وهو ما يجعل كفة المبادلات التجارية لصالح الخارج.
ويقول الخبير اللبناني: إن «جنوب أفريقيا أكثر بلد يقوم لبنان بالتصدير إليه، لكن 99 في المائة من صادرات البلاد إلى جنوب أفريقيا من الذهب»، مشيراً إلى أن هذه الصادرات من الصناعات البسيطة التي لا تتسم قيمتها المضافة بالارتفاع. ويضيف: «أكبر نمو اقتصادي حققته البلاد (حديثا) كان في السنوات بين 2006 و2010، وهي الفترة ذاتها التي تشهدت تعميق العجز التجاري؛ لأنه نمو غير قائم على التصنيع».
ويلخص عبدو الفلسفة الاقتصادية للبنان بقوله: إن «لبنان لا ينتج ما يستهلكه، ويمول استهلاكه من خلال جذب الرساميل والديون»؛ لذا تهتم البلاد بتقديم الإعفاءات الضريبية للقطاع المصرفي والعقاري لجذب رؤوس الأموال عبر تلك القطاعات فـ«70 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل في استحواذات لمغتربين على عقارات».
في المقابل، تبنت بلدان عربية مثل تونس خطة جادة للتصنيع خلال الفترة من 1960 إلى 1969، ثم اتجهت للانفتاح التجاري، ورغم قوة القطاع التصديري في تونس في الوقت الراهن الذي استفاد من القاعدة الاقتصادية القائمة في البلاد، لكن مشاركين في الورشة انتقدوا الامتيازات الضريبية التي تمنحها البلاد للشركات الأجنبية، ويسمح النظام القائم لهذه الشركات بالتصدير دون إرجاع الدخول الأجنبية للبلاد؛ مما يحرم تونس من الاستفادة من النقد الأجنبي الناتج من هذا النشاط.
وقال فتحي الشامخي، النائب بالبرلمان التونسي، إن الانفتاح التجاري لبلده لم يقضِ على ظاهرة بطالة حاملي الشهادات العليا، بالعكس فقد تفاقمت هذه الظاهرة خلال سنوات التحرر التجاري.. متابعاً: «لقد ارتفع عدد العاطلين من حاملي الشهادات العليا من أقل 6000 آلاف عاطل في 1994، إلى 140 ألفاً في 2010، ثم إلى 316 ألفاً في 2015».
وأشار الشامخي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً قوياً لمساهمة الإيرادات الجمركية في مجمل الإيرادات الضريبية بما يتماشى مع سياسات التحرر التجاري للبلاد؛ الأمر الذي أثر على الإيرادات العامة.
وأشار الخبير المغربي، العربي الحفيظي، إلى أن العجز التجاري في بلاده كان في مسار الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، ووصل إلى ما يساوي 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017؛ مما يعكس حاجة البلاد إلى السيطرة على وارداتها المتفاقمة.
من جهة أخرى، لفت الخبير المصري، صقر النور، انتباه المشاركين في الورشة إلى الدعم الضخم الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي وتأثيره على البلدان العربية المنفتحة تجارياً على هذا التكتل الاقتصادي. وقال النور: «بين عامي 2014 و2020 خصص الاتحاد الأوروبي 95 مليار يورو (107.6 مليار دولار) لدعم السياسة الزراعية المشتركة، هذا المبلغ يمثل نحو 40 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي».
وأوضح الخبير، أن هذا الدعم ينقسم إلى حزمتين رئيسيتين، الأولى تدعم المزارعين سواء عبر إعانات مباشرة تمثل 70 في المائة من ميزانية الدعم، أو عبر دعم الأسواق الزراعية والحفاظ على ثبات الأسواق وتحقيق السلامة الغذائية، وتمثل هذه 5 في المائة من الميزانية. أما الحزمة الأخرى، فهي مرتبطة بالتنمية الريفية، وتشتمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الريفية، وتحسين الخدمات البيئية، وتحسين الغابات، وتمثل هذه الحزمة 25 في المائة من الميزانية.
وقال النور: «لم تتطرق أغلب الدراسات التي اطلعنا عليها في التبادل التجاري المصري - الأوروبي لمسألة الدعم للمزارعين الأوروبيين. فالاتحاد الأوروبي يرفض تماماً مناقشة هذا الدعم... وفي مقابل هذا الدعم الزراعي الهائل الذي يتلقاه المزارعون بالاتحاد الأوروبي فإن الفلاح المصري محروم من الدعم».
وأشار الخبير إلى أن «هناك مشكلات كثيرة تواجه نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية مرتبطة على سبيل المثال بتضارب خطط الدولة، وضعف أنظمة الجودة والمواصفات، بالإضافة إلى المنافسة مع الدول الأخرى جنوب المتوسط التي تتمتع بالميزات النسبية ذاتها مع خبرة أطول في التجارة مع الاتحاد الأوروبي».
لبنان Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة