محال ألمانية لا تزال تقبل التعامل بـ«المارك»

محال ألمانية لا تزال تقبل التعامل بـ«المارك»
TT

محال ألمانية لا تزال تقبل التعامل بـ«المارك»

محال ألمانية لا تزال تقبل التعامل بـ«المارك»

لم تغب شمس المارك الألماني بعد. فما زالت هناك منافذ بيع تعلن عن استعدادها للتعامل بالعملة القديمة بدلاً من العملة الموحدة السارية حالياً (اليورو).
وتقبل سلسة متاجر الألبسة الألمانية المشهورة «سي أند إي» شراء سلعها بالمارك الألماني الذي اختفى منذ أعوام عدة من أسواق دول الاتحاد الأوروبي. ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد المحليين، أن ما تقوم به سلسلة هذه المتاجر ليس إلا حملة دعائية سبق أن روّجت لها، وها هي تعيد الكرّة مجدداً. وتلقى هذه الحملة نجاحاً باهراً في المجتمع الألماني الذي يحتضن أعلى معدلات الشيخوخة حول العالم.
ويبرر ميخائيل كنيتل، الخبير الاقتصادي الألماني من مدينة بوخوم، توجه سلسلة متاجر «سي أند إي» للتعامل بالمارك بأن الشركة تنتهج أسلوباً دعائياً قادراً على إيقاظ الحنين، خصوصاً بين المُسنين، إلى عملة بلادهم القديمة، وتشجيعهم على الشراء بها.
وتعد تعاملات محال مثل «سي أند إي» بالمارك أمراً مأموناً؛ إذ إنها تستطيع استبداله باليورو من البنك المركزي الألماني.
ويستطرد هذا الخبير قائلاً: إن ما يزيد على 12.6 مليار مارك ألماني كان موجوداً بحوزة الألمان لغاية نهاية عام 2016. مشيراً إلى أن هناك الكثير من الألمان نسي بالكامل استبدال المارك الألماني المكدس لديه باليورو. كما يوجد عدد كبير من الألمان يحتفظ بالعملة القديمة عمداً تذكاراً، أو رمزاً وطنياً لا يستطيع التخلي عنه لقيمته التاريخية.
ويختم ميخائيل كنيتل: «تتمحور حملة سلسلة المتاجر (سي أند إي) حول تشجيع كل من يملك ماركات ألمانية على التخلٌص منها. ولا تنحصر هذه الحملة على العاصمة برلين فحسب، إنما تشمل أرجاء ألمانيا كافة أينما تتواجد فروع لهذه المتاجر. وكان ينبغي على المواطنين التوجه إلى أحد فروع المصرف المركزي الألماني (بوندسبنك) لاستبدال الماركات الألمانية باليورو. أما اليوم فتقوم متاجر (سي أند إي) بدور الوساطة لترويج سلعها، خصوصاً في أوساط الطبقات العمرية المسنة. علماً بأن حملات دعائية مماثلة لما تقوم به هذه المتاجر، غائبة تماماً في باقي دول الاتحاد الأوروبي المعتمدة النقد الموحّد».
في سياق متصل، تقول لودميلا ميتولا، الباحثة الاقتصادية في برلين: إن مئات آلاف الألمان حذوا حذو الرئيس السابق للمصرف المركزي الألماني ايرنست فيلتيكي «الذي منح ثقته للمارك الألماني بقوله إن المارك لن يخسر قيمته أبداً. لذا؛ فإن الكثير منهم ما زال يحتفظ به».
وتم استبدال المارك الألماني باليورو، في شهر يناير (كانون الثاني) عام 2002، وقت أن كان اليورو يعادل 1.955 مارك.
وترى الخبيرة، أن الأحزاب السياسية الأوروبية تعتبر طرفاً في تقريب الشعوب الأوروبية من اليورو أو إبعادها عنه. فعادة ما تميل الأحزاب اليمينية إلى إبعاد الرأي العام عن الاستمرار في تمسكه باليورو عكس الأحزاب اليسارية والمحافظة التي تسعى إلى ترغيب المواطنين الأوروبيين به. ويبدو أن معاداة اليورو كانت سبباً أساسياً في فشل الحزب الفرنسي اليميني المتطرف في الانتخابات الفرنسية الرئاسية السابقة.
وعلى صعيد ألمانيا، يؤيد 75 في المائة من الألمان فكرة تبني اليورو على الأمد الطويل. بيد أن 25 في المائة منهم وبسبب الأزمات المالية في بلدان اليورو، خصوصاً أولئك المقيمين في مدن ألمانيا الغربية، يؤيد العودة إلى التداول بالمارك. علماً بأن العودة إلى تداوله قد يكلّف حكومة برلين انتكاسة مالية داخلية وخارجية تتخطى 2 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.