بعد التعديل... موازنة الاتحاد لعام 2019 تنتظر قرار البرلمان الأوروبي

بعد التعديل... موازنة الاتحاد لعام 2019 تنتظر قرار البرلمان الأوروبي
TT

بعد التعديل... موازنة الاتحاد لعام 2019 تنتظر قرار البرلمان الأوروبي

بعد التعديل... موازنة الاتحاد لعام 2019 تنتظر قرار البرلمان الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن مشروع موازنة الاتحاد الأوروبي للعام القادم، في صورته الجديدة التي اقترحها الجهاز التنفيذي للاتحاد، سوف تعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة هي الأخيرة للعام الحالي، تنعقد في ستراسبورغ.
وسيتضمن مشروع الموازنة المطروح تخصيص 165 مليارا و800 مليون يورو (188.8 مليار دولار) للالتزامات و148 مليارا و200 مليون يورو (168.7 مليار دولار) للمدفوعات.
جاء ذلك بعد أن أجرت المفوضية تعديلات على مشروع الموازنة السابق، في أعقاب فشل المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء لاعتماد النسخة السابقة من مشروع الموازنة المقترح من المفوضية، مما ترتب عليه مطالبة المفوضية بإعداد مشروع موازنة جديد.
وجرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن المشروع الجديد قبل أيام بين كل من البرلمان والمجلس الأوروبي، وقالت المفوضية في تعليق على هذا الاتفاق المبدئي إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الاستثمار في النمو والوظائف والبحث والابتكار والشباب والطلاب، وهي أولويات بالنسبة للمفوضية الحالية.
وأضاف بيان للمفوضية الأوروبية أنه تمشيا مع مقترحات الجهاز التنفيذي للاتحاد، فإن الإدارة الفعالة للهجرة والحدود الخارجية للاتحاد تبقى أيضا أولوية في موازنة 2019.
وقال غونتر أوتينغر، المفوض المكلف ملف الموازنة، إن «الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي بدعم من المفوضية، يُظهر أنه عندما نكون متحدين يمكننا أن نحقق القيمة المضافة التي يطلبها المواطنون». وأشار إلى أن الهدف التالي للمفوضية هو مشروع ميزانية طويلة الأجل بعد عام 2020. واختتم بقوله: «نأمل في أن يستمر هذا الالتزام القوي الذي أظهرته المؤسسات الثلاث المفوضية والبرلمان والمجلس، خلال المفاوضات بشأن موازنة 2019 وأن يظل موجودا في النقاشات القادمة، وأن نضع اعتماد موازنة طويلة الأمد في بؤرة الاهتمام، حتى لا يتم معاقبة الشباب والطلاب والعلماء والشركات والأقاليم الأوروبية».
وحسبما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد فإن المشروع الجديد للخطة يراعي نتائج المفاوضات بين البرلمان والمجلس، وحاول مد جسور بين موقف كل طرف منهما.
وقال المفوض المكلف ملف الموازنة والموارد البشرية، إنه من مصلحة جميع الأوروبيين أن تصل المؤسسات الاتحادية في بروكسل إلى اتفاق سريع بشأن موازنة العام المقبل 2019. وسبق له أن حث كلا من البرلمان والمجلس على تقديم تنازلات حتى يستمر الاتحاد الأوروبي في توفير التمويل المطلوب للباحثين والطلاب، والشركات والمزارعين، والمحرومين اجتماعيا.
وأشارت المفوضية إلى أن مقترحها الجديد للموازنة يستند إلى أن بريطانيا ستواصل المساهمة والمشاركة في تنفيذ موازنات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2020 مثلها مثل باقي الدول الأعضاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مقر مفوضية بروكسل.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».