الأمم المتحدة تخول لقواتها استخدام القوة في جنوب السودان

قمة أفريقية سداسية في نيروبي للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء في جوبا

رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت يستقبل في جوبا أمس رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالسين ونظيره الكيني أهورو كينياتا (أ.ب)
رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت يستقبل في جوبا أمس رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالسين ونظيره الكيني أهورو كينياتا (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تخول لقواتها استخدام القوة في جنوب السودان

رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت يستقبل في جوبا أمس رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالسين ونظيره الكيني أهورو كينياتا (أ.ب)
رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت يستقبل في جوبا أمس رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالسين ونظيره الكيني أهورو كينياتا (أ.ب)

أعلنت دول الإيقاد عن انعقاد قمة رئاسية اليوم في نيروبي في محاولة حثيثة لإنهاء الصراع الدموي بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، وحددت دول الإيقاد الأسبوع المقبل موعدا لبدء المحادثات بين الأطراف المتنازعة.. في وقت أكدت فيه مبعوثة الأمم المتحدة لجنوب السودان هيلدا جونسون أن «هدفنا حماية وتوفير الأمن للمدنيين في جنوب السودان»، مشددة على أن «قوات حفظ السلام يمكن أن تستخدم القوة إذا شعرت بأي تهديدات»، فيما يتوقع أن تصل التعزيزات الجديدة لتلك القوات في خلال 48 ساعة.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم للصحافيين أمس، عقب محادثات مكثفة عقدها الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين مع سلفا كير في جوبا، إن الاجتماع ناقش أربع قضايا لإنهاء الصراع في الدولة حديثة الاستقلال تتعلق بوقف فوري للعدائيات بين الأطراف المتحاربة، وبدء المفاوضات فورا بين حكومة جنوب السودان والنائب السابق رياك مشار، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية في أعقاب الأحداث وهروب المواطنين من مناطقهم.
ولم يحدد أدهانوم مقر التفاوض المزمع.. لكنه أوضح أن دول الإيقاد (شرق أفريقيا) سيعقدون اجتماعا اليوم على مستوى الرؤساء في نيروبي لبحث الأزمة في جنوب السودان بمشاركة سلفا كير. وتابع: «سنقدم لقمة الإيقاد نتائج المباحثات التي أجريناها، والنقاط التي اتفقنا عليها، من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين التزام بلاده بإجراء الحوار مع مشار ومجموعته دون شروط مسبقة. وقال إن حكومته ستلتزم بما تخرج به قمة الإيقاد اليوم.
ووصل صباح أمس الرئيس الكيني ورئيس وزراء إثيوبيا إلى جوبا، حيث عقدا اجتماعات مكثفة مع كير. ويتوقع أن يجري القادة الأفارقة قمة طارئة الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة. وكشفت مصادر أن القمة الأفريقية ستفوض عددا من رؤساء الدول الأفريقية للعمل كفريق لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وقال مصدر مقرب من حكومة جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن القادة الأفارقة سيطلبون من سلفا كير ورياك مشار إعلان وقف إطلاق نار فوري خلال الساعات المقبلة وإطلاق سراح المعتقلين، وتمكين نشر القوات الإضافية من الأمم المتحدة للفصل بين القوات وحراسة مناطق إنتاج النفط وإبعاد القوات المتحاربة منها في بانتيو في ولاية الوحدة وفلوج في أعالي النيل.
من جانبه، أكد يوهانس موسيس المتحدث باسم النائب السابق لرئيس جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» أن مشار سمى الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان اموم رئيسا لوفده المفاوض. وقال: «لا بد للسلطات في جوبا أن تطلق سراح اموم ورفاقه لإنجاح التفاوض».
وكشف موسيس عن اتصالات أجراها دبلوماسيون أميركيون مع مشار لإبلاغه أن جلسة المفاوضات الإجرائية ستبدأ اليوم بين الطرفين في العاصمة الكينية نيروبي. وقال إن الوسطاء يسعون إلى أن تبدأ المفاوضات بإعلان وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأضاف أن الطرفين المتحاربين لا يحتاجان إلى قوات دولية للفصل بينهما عند وقف إطلاق النار في حال الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن الطرفين سيتقدمان بأوراقهما التفاوضية ورؤيتهما حول الأجندة إلى الوسيط الذي ستحدده دول الإيقاد.
واتهم موسيس أوغندا بالمشاركة في القتال إلى جانب حكومة سلفا كير عند دخولها مدينة (بور) عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد، قائلا: «نحن نرفض التدخل الأجنبي الذي أصبح مبالغا فيه». لكنه أكد أن القوات الأميركية التي وصلت بور كان غرضها إجلاء رعاياها العاملين في المنظمات الدولية، و«لم تشارك في القتال إطلاقا».
وشدد موسيس أن القوات الدولية التي ستنشرها الأمم المتحدة في جنوب السودان لن تنشر في مناطق النفط. وقال إن «هذه القوات تفويضها محدد لحماية المدنيين، وليس لحماية مناطق النفط.. وقواتنا موجودة هناك وهي مسؤولة وتحرس الآبار والحقول». وأضاف: «لن نقبل بأن يجري التدخل لحماية النفط لأنه ليس من حق الأمم المتحدة أو غيرها الدخول في هذه القضايا».
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوفد أليكس روندوس مبعوثا إلى جوبا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في بيان إنها طلبت من روندوس السفر فورا إلى المنطقة والاتصال مباشرة بالدول المعنية والمنظمات الموجودة على الأرض.
من جهة أخرى، تراجعت الأمم المتحدة عن تلميحات سابقة بأن القتال في جنوب السودان يمكن أن يكون عرقيا، وقالت مندوبتها في جوبا هيلدا جونسون في كلمة لها بمناسبة أعياد الميلاد إن ما يجري في الدولة الوليدة هو صراع على السلطة ولا يمكن وصفه بالقتال على أسس عرقية.
وقالت الأمم المتحدة أمس إنها تأمل أن تصل تعزيزات قوات حفظ السلام إلى جنوب السودان «في خلال الـ48 ساعة المقبلة»، وهي القوات التي تتضمن أفرادا ومعدات أساسية مثل الحوامات، من أجل حماية المدنيين في الصراع القائم، والذي أسفر عن أكثر من ألف قتيل حتى الآن، بحسب تقديرات المنظمة الدولية، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة أمس.
وفي كلمة لها من جوبا أمس، مع الأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قالت جونسون إن الأمم المتحدة «تحاول أن تضع حدا للكابوس والسماح بفرصة للسلام»، في هذا البلد الذي مزقته الصراعات. موضحة أن أكثر من 50 ألف مدني نزحوا إلى قواعد تابعة للمنظمة الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي أجاز منذ أيام مضاعفة قوات حفظ السلام لتصل إلى نحو 14 ألف فرد، وذلك عبر تحريك قوات - إذا دعت الضرورة - من مناطق قريبة في الكونغو الديمقراطية ودارفور وأبيي وكوت ديفوار وليبيريا.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن جونسون قولها إن «قوات حفظ السلام في جنوب السودان يمكن أن تستخدم القوة إذا شعرت بأي تهديدات»، مؤكدة أن التعددية الإثنية في جنوب السودان يجب أن لا تؤدي إلى الانقسام؛ بل هي عامل للقوة.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».