الأسواق تتعافى قليلاً في نهاية أسبوع مرتبك

ترمب يقول إن المباحثات مع الصين تمضي بشكل جيد

ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
TT

الأسواق تتعافى قليلاً في نهاية أسبوع مرتبك

ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)

اتجهت أسواق الأسهم العالمية إلى التعافي أمس لتعويض خسائر تكبدتها خلال الجلسات السابقة التي شهدت عمليات بيع عالمية، وزيادة في مخاوف استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين رغم الهدنة المعلنة... وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة له أمس على موقع «تويتر» إلى أن «المحادثات مع الصين تجري بشكل جيد جدا»، وهو ما بث الثقة مجددا إلى الأسواق.
وفي أوروبا وبحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.9 في المائة، بعد أن انخفض 3.2 في المائة خلال الاضطراب الذي شهدته جلسة الخميس، والتي أطلقتها مخاوف بأن النزاع الأميركي مع الصين قد يتفاقم إلى حرب تجارية شاملة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع أمس منهيا ثلاثة أيام من الخسائر، بعد أن عوضت أسهم وول ستريت بعضا من خسائرها الكبيرة. لكن عودة المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والحذر قبيل نشر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة كبحا تحقيق السوق لمكاسب أوسع نطاقا.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.8 في المائة إلى 21678.68 نقطة. وهبط المؤشر القياسي ثلاثة في المائة منذ بداية الأسبوع متأثرا سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ قوة الدفع في الاقتصاد الأميركي، وفي الوقت الذي تضررت فيه أسواق الأسهم العالمية من المخاوف بشأن التجارة.
وارتفع سهم فاميلي مارت هولدنغز المشغلة للمتاجر 3.3 في المائة، وزاد سهم كاو كورب المصنعة لمنتجات الرعاية الصحية 2.4 في المائة، وصعد سهم طوكيو إلكتريك باور 2.6 في المائة. كما زاد سهم فوجيتسو 3.1 في المائة، وارتفع سهم إن.إي.سي 1.7 في المائة بفضل توقعات بزيادة الطلب على معدات الاتصالات بعد أن قالت اليابان إنها تخطط لحظر شراء الحكومة لمعدات من هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي كورب الصينيتين.
وانخفضت أسهم شركتي المنتجات البترولية الكبيرتين إنبكس كورب واليابان للتنقيب البترولي 1.1 في المائة و2.1 في المائة على الترتيب مع انخفاض أسعار النفط بفعل قرار أوبك بتأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات الإنتاج. بينما انخفض أسهم شركتي تكرير النفط إدميتسو كوسان وشوا شل سيكيو 4.5 في المائة و3.8 في المائة على الترتيب.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 في المائة إلى 1620.45 نقطة.
وكان المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأميركيان قد أغلقا على تراجع طفيف، ولكن فوق أدنى مستوياتهما خلال الجلسة في تداولات متقلبة يوم الخميس، مع اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة بقطاع التكنولوجيا أثار مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
غير أن أسهم بعض شركات التكنولوجيا والإنترنت الكبرى سجلت مكاسب في جلسة الخميس. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 78.05 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 24949.02 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.1 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 2695.96 نقطة. بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 29.83 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 7188.26 نقطة.
أما المعادن الثمينة، فقد ارتفعت أسعار الذهب الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية، فضلا عن نزول الأسهم الذي عزز المعدن الأصفر.
ومساء الخميس، زاد السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1239.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 17 يوليو (تموز) عند 1244.32 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة دولارا أو 0.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1243.60 دولار للأوقية. وتراجع الدولار نحو 0.4 في المائة مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.
من جهة أخرى، سجلت الطلبيات الجديدة للسلع الأميركية الصنع أكبر انخفاض لها في أكثر من عام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما يتراجع إنفاق الشركات على المعدات على ما يبدو، بما يشير إلى تباطؤ في نشاط قطاع الصناعات التحويلية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إن طلبيات سلع المصانع انخفضت 2.1 في المائة مع تراجع الطلب على مجموعة من السلع. وهذا هو أكبر انخفاض في الطلبيات منذ يوليو (تموز) 2017.
وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) بالخفض، لتظهر ارتفاع طلبيات المصانع بنسبة 0.2 في المائة فقط بدلا من الزيادة البالغة 0.7 في المائة في التقديرات الأولية. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات اثنين في المائة على أساس شهري في أكتوبر. وزادت الطلبيات 8.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.
وفي أكتوبر، انخفضت طلبيات معدات النقل 12 في المائة، مسجلة أكبر هبوط لها منذ أكتوبر 2017. في ضوء انخفاض طلبيات الطائرات العسكرية ومكوناتها 59.3 في المائة. وكانت طلبيات معدات النقل زادت 0.9 في المائة في سبتمبر. وتراجعت طلبيات الطائرات المدنية وأجزائها 22.2 في المائة في أكتوبر، في حين انخفضت طلبيات المركبات 0.1 في المائة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ما عدا الطائرات، والتي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، استقرت دون تغيير يذكر في أكتوبر، مثلما أعلن الشهر الماضي. وكانت طلبيات هذه السلع التي تعرف باسم السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت 0.6 في المائة في سبتمبر.
وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر، مثلما أعلن الشهر الماضي. وكانت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر. ويتباطأ إنفاق الشركات على المعدات منذ الربع الثاني بعد نمو قوي في 2017 وأوائل 2018.



خام برنت يتجاوز الـ90 دولاراً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

ناقلة النفط الخام «تريكوونغ فنتشر» ترسو في مسقط (رويترز)
ناقلة النفط الخام «تريكوونغ فنتشر» ترسو في مسقط (رويترز)
TT

خام برنت يتجاوز الـ90 دولاراً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

ناقلة النفط الخام «تريكوونغ فنتشر» ترسو في مسقط (رويترز)
ناقلة النفط الخام «تريكوونغ فنتشر» ترسو في مسقط (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ يوم الجمعة بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الاستسلام غير المشروط» لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في ظلّ تجدد الهجمات على إيران.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال، المعيار الدولي، بأكثر من 5 في المائة ليصل إلى 90.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، العقد الرئيسي في الولايات المتحدة، بنسبة 8.1 في المائة ليصل إلى 87.56 دولار للبرميل.


الاقتصاد الأميركي يفقد وظائف في فبراير... والبطالة تقفز لـ4.4 %

لافتة «مطلوب موظفون» معروضة خارج متجر تايلور لتأجير لوازم الحفلات والمعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفون» معروضة خارج متجر تايلور لتأجير لوازم الحفلات والمعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يفقد وظائف في فبراير... والبطالة تقفز لـ4.4 %

لافتة «مطلوب موظفون» معروضة خارج متجر تايلور لتأجير لوازم الحفلات والمعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفون» معروضة خارج متجر تايلور لتأجير لوازم الحفلات والمعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)

شهد الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في عدد الوظائف خلال شهر فبراير (شباط)، نتيجة إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية والظروف الشتوية القاسية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة.

وذكر مكتب إحصاءات العمل الأميركي في تقريره السنوي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، أن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يناير (كانون الثاني) نزولاً من زيادة قدرها 126 ألف وظيفة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 59 ألف وظيفة، بعد زيادة بلغت 130 ألف وظيفة في يناير وفقاً للإعلانات السابقة.

وتراوحت توقعات الخبراء بين خسارة 9 آلاف وظيفة وزيادة 125 ألف وظيفة. إلى جانب إضراب 31 ألف عامل في مؤسسة «كايزر بيرماننت» في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية، جاء الانخفاض الأخير في التوظيف بمثابة تصحيح بعد المكاسب الكبيرة المسجلة في يناير.

وأشار الخبراء إلى أن مكاسب يناير كانت مدعومة بتحديث نموذج المواليد والوفيات الذي يستخدمه مكتب الإحصاءات لتقدير عدد الوظائف المكتسبة أو المفقودة نتيجة فتح أو إغلاق الشركات. وقد انتهى الإضراب في ولايتي كاليفورنيا وهاواي منذ ذلك الحين.

واستقر سوق العمل بعد تعثره في عام 2025 في ظل حالة من عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون للطوارئ الوطنية. وعلى الرغم من إلغاء المحكمة العليا الأميركية لهذه الرسوم، رد ترمب بفرض رسوم استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، ثم أعلن لاحقاً رفعها إلى 15 في المائة.

وأدرج مكتب إحصاءات العمل ضوابط جديدة للنمو السكاني، تأخرت بسبب إغلاق الحكومة الأميركية لمدة 43 يوماً العام الماضي. كما ساهمت تشديدات إدارة ترمب على الهجرة في انخفاض المعروض من العمالة، مما أبطأ من حركة سوق العمل.

وقدّر المكتب أن عدد سكان الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 1.8 مليون نسمة فقط، أي بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 341.8 مليون نسمة في السنة المنتهية يونيو (حزيران) 2025. وقد أثّرت ضوابط النمو السكاني على بيانات مسح الأسر لشهر يناير فقط، ما يعني أن مستويات التوظيف والبطالة والقوى العاملة الشهرية لا يمكن مقارنتها مباشرة. وبلغ معدل البطالة 4.3 في المائة في يناير. ورغم ارتفاعه في فبراير، يبقى المعدل منخفضاً تاريخياً، حيث أشار الاقتصاديون إلى أنهم لن يشعروا بالقلق إلا إذا تجاوز 4.5 في المائة.

ومع تهديد الحرب في الشرق الأوسط بإذكاء التضخم، يرى الاقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة لاستئناف خفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية ارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة بأكثر من 20 سنتاً للغالون منذ الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران الأسبوع الماضي، وردت طهران، مما وسّع نطاق النزاع نحو صراع إقليمي أوسع وفق المحللين.

ويحذر الخبراء من المخاطر السلبية على سوق العمل جراء استمرار الحرب؛ إذ تتسبب التقلبات في سوق الأسهم في دفع الأسر ذات الدخل المرتفع، المحرك الرئيسي للاقتصاد عبر الإنفاق الاستهلاكي، لتقليص نفقاتها.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل يومي 17 و18 مارس (آذار) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.


الأسواق الناشئة تختبر «حرب إيران»... والمستثمرون يراهنون على تعافٍ محتمل

بيانات التداول معروضة في بورصة تايوان بتايبيه (رويترز)
بيانات التداول معروضة في بورصة تايوان بتايبيه (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تختبر «حرب إيران»... والمستثمرون يراهنون على تعافٍ محتمل

بيانات التداول معروضة في بورصة تايوان بتايبيه (رويترز)
بيانات التداول معروضة في بورصة تايوان بتايبيه (رويترز)

أحدثت موجة خروج الأموال من الأصول عالية المخاطر اضطراباً في الأسواق الناشئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، غير أن بعض المستثمرين يراهنون على أن قوة الأسس الاقتصادية وتغير التوازنات الجيوسياسية قد يسمحان باستئناف موجة الصعود التي استمرت نحو عام.

وقد دفع القصف الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران عملات وأسهم الأسواق الناشئة نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية لها منذ جائحة كوفيد-19، في حين تعرضت السندات أيضاً لتراجعات حادة، وفق «رويترز».

وقام بنك «جي بي مورغان» بخفض توصيته بزيادة الوزن النسبي لاستثمارات العملات الأجنبية والسندات المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة إلى مستوى «محايد للسوق»، مشيراً إلى حالة عدم اليقين. كما قلّص بنك «سيتي» انكشافه على عملات الأسواق الناشئة إلى النصف.

لكن مستثمرين مخضرمين يرون أن اقتصادات الأسواق الناشئة، ما لم تتعرض لصدمات كبيرة إضافية أو لفترة مطوّلة من ارتفاع أسعار الطاقة، قادرة على التعافي، مع بروز مؤشرات أولية على ذلك بالفعل.

وقالت كاثي هيبورث، رئيسة فريق ديون الأسواق الناشئة في «بي جي آي إم» للدخل الثابت: «لا أعتقد أننا شهدنا بعد ما يمكن وصفه بخروج الأموال الاستثمارية الحقيقية أو الأموال العابرة بين الأسواق. لا يزال هناك مستثمرون على الهامش كانوا ينتظرون تصحيحاً في الأسواق للدخول أو لزيادة مستوى انكشافهم».

متداول يراقب الأسهم في بورصة باكستان بكراتشي (إ.ب.أ)

نهاية الاتجاه أم مجرد توقف مؤقت؟

فمن الأسهم إلى السندات والعملات، كانت الأسواق الناشئة قد فاقت التوقعات جميعها حتى هذا الأسبوع.

وقد تضخمت التدفقات إلى هذه الأصول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأصدرت الدول الناشئة حجماً قياسياً من الديون في يناير، في وقت ارتفعت فيه الأسهم بقوة، بينما ضخ المستثمرون الباحثون عن العوائد أموالاً في ديون الأسواق الحدودية المقومة بالعملات المحلية.

ومع ذلك، كان المستثمرون قد حذروا مسبقاً من أن بعض «الأموال الساخنة» المقبلة من صناديق التحوط ومستثمرين غير متخصصين قد تغادر الأسواق سريعاً إذا تغير اتجاهها.

وقد أدى القصف الأميركي–الإسرائيلي لإيران إلى حدوث ذلك بالفعل، مع اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة؛ إذ ارتفع الدولار إلى جانب الذهب، بينما تزايدت التدفقات نحو السيولة النقدية.

وقال جيمس لورد، الرئيس العالمي لاستراتيجيات العملات والأسواق الناشئة في «مورغان ستانلي»: «لقد شهدنا صدمة كبيرة في الأسواق... وقد نشهد المزيد إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر».

وأظهرت البيانات أن مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة فقد أكثر من تريليون دولار من قيمته السوقية منذ بلوغه الذروة يوم الخميس الماضي وحتى إغلاق الأربعاء.

وكان أحد أبرز التراجعات في مؤشر «كوسبي» الكوري للأسهم، الذي خسر نحو 20 في المائة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في أكبر هبوط بتاريخ المؤشر. وكان هذا المؤشر، المتأثر بشدة بالاندفاع نحو الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق، قد سجل أفضل أداء بين أسهم الأسواق الناشئة.

وقال جوناس غولترمان، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «هذا بيع بدافع الذعر إلى حد ما»، مضيفاً أن ذلك يعكس سيطرة آلة السوق على العوامل الأساسية للاقتصاد.

لكن المؤشر استعاد جزءاً من خسائره يوم الخميس، مرتفعاً بنحو 10 في المائة، ولا يزال مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام.

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام الشاشات في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)

أسس قوية... ودرع في مواجهة الاضطرابات

ويرى مستثمرون أن السنوات التي قضتها العديد من الأسواق الناشئة والحدودية في تعزيز أوضاعها المالية وترسيخ الثقة في بنوكها المركزية قد تزيد أيضاً من جاذبيتها خلال أزمة مطوّلة.

وأشار لورد إلى أن العديد من البنوك المركزية اتبعت «نهجاً حذراً وموثوقاً للغاية في دورات التيسير النقدي»، ما ساعد على كبح التضخم ودعم العملات المحلية أمام الدولار.

كما أجرت دول مثل مصر ونيجيريا، حيث كان من الصعب سابقاً إعادة تحويل الأموال إلى الخارج، إصلاحات لتحسين وصول المستثمرين إلى أسواقها. ويرى بعض المحللين أن التدفقات الخارجية في الأيام الأخيرة تُظهر أنها أصبحت وجهة استثمارية موثوقة.

وقالت إيفيت باب، مديرة المحافظ الاستثمارية في «ويليام بلير»: «الأسواق الحدودية التي تلقت تدفقات كبيرة تُظهر الآن قدرتها على تلبية الطلب على العملات الأجنبية، كما تُظهر مرونة في أسعار الصرف، وهو ما نراه عنصراً إيجابياً في مثل هذه الظروف لإدارة الصدمات الخارجية من هذا النوع».

وأضافت: «نعتقد أن الأسس الاقتصادية في الأسواق الناشئة قوية بما يكفي لتحمّل صدمة خارجية، طالما أن التطورات الحالية لا تعرقل مسار النمو العالمي».

ووفقاً لبنك «باركليز»، سجلت صناديق السندات والأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس (آذار)، رغم الاضطرابات.

تهديد النفط

ويظل ارتفاع أسعار النفط أكبر مصدر تهديد. فاستمرار الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة طويلة قد يؤدي إلى تسارع التضخم العالمي، وإضعاف النمو، كما قد يحد من قدرة بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على مواصلة خفض أسعار الفائدة.

وقالت ليلى فوري، الرئيسة التنفيذية لبورصة «جوهانسبرغ»، في تصريح لـ«رويترز»: «إن مدة وشدة الأزمة الجيوسياسية في إيران ستحددان إلى أي مدى سيستمر التحول بعيداً عن الأسواق الناشئة».

في المقابل، قال إلياس أ. إلياس، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «تمبلتون للاستثمارات العالمية»، إن مُصدِّري السلع الأولية في أميركا اللاتينية قد يستفيدون من ارتفاع الأسعار، في حين أن التقييمات المنخفضة لأسهم الأسواق الناشئة تعزز جاذبيتها رغم الاضطرابات الحالية.

وأضاف: «نحن متفائلون للغاية بأسهم الأسواق الناشئة كفئة أصول»، مشيراً إلى أن هذه الأسهم لا تزال تُتداول بخصم يقارب 28 في المائة مقارنة بالأسواق المتقدمة، مع توقعات بنمو أرباح أعلى.