عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بيانات مخيبة للوظائف الأميركية ترجح «هدنة» بوتيرة رفع الفائدة

بيانات مخيبة للوظائف الأميركية ترجح «هدنة» بوتيرة رفع الفائدة
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

بيانات مخيبة للوظائف الأميركية ترجح «هدنة» بوتيرة رفع الفائدة

بيانات مخيبة للوظائف الأميركية ترجح «هدنة» بوتيرة رفع الفائدة

رغم الأرقام المخيبة التي ظهرت لاحقا على كلمته، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن سوق العمل في الولايات المتحدة «قوية للغاية» وفقا لمقاييس كثيرة، وذلك قبيل صدور بيانات سوق الوظائف خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال باول في كلمة له أمام مؤتمر بالعاصمة الأميركية واشنطن مساء الخميس: «اقتصادنا حاليا يؤدي بصورة جيدة للغاية ككل، مع توفير للوظائف بقوة وارتفاع الأجور تدريجيا... في الواقع، بكثير من المقاييس على المستوى القومي، سوق العمل لدينا قوية للغاية».
وبعد ساعات من كلمته، أظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في نوفمبر، مما ينبئ ببعض الانحسار في وتيرة النشاط الاقتصادي قد تدعم التوقعات بعدد زيادات أقل لأسعار الفائدة في 2019.
وجاء تقرير وزارة العمل الشهري عن الوظائف المُتابَعة من كثب وسط تراجعات حادة للأسهم الأميركية وانقلاب جزئي لمنحنى العائد الأميركي مما يؤجج المخاوف من ركود اقتصادي.
وزادت الوظائف غير الزراعية 155 ألف وظيفة الشهر الماضي مع تعيين شركات الإنشاءات لأقل عدد من العمال في ثمانية أشهر، وذلك على الأرجح بسبب درجات حرارة أقل من المعتاد لذلك الوقت من السنة.
وتقرر تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) لتظهر 12 ألف وظيفة أقل عن التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 200 ألف وظيفة في نوفمبر.
واستقر معدل البطالة دون تغيير قرب أدنى مستوياته في 49 عاما عند 3.7 في المائة. بينما زاد متوسط أجر الساعة ستة سنتات بما يعادل 0.2 في المائة في نوفمبر، بعد ارتفاعه 0.1 في المائة في أكتوبر. وبهذا تصبح الزيادة السنوية في الأجور 3.1 في المائة، وهي القفزة ذاتها المسجلة في أكتوبر، وكانت الأكبر منذ أبريل (نيسان) 2009.
وقلصت الشركات ساعات العمل ليصبح متوسط أسبوع العمل 34.4 ساعة، من 34.5 ساعة في أكتوبر. ومن جهة أخرى، استقر الدولار أمس بعد انخفاض كبير يوم الخميس، في الوقت الذي ألقت فيه المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بظلالها على تنامي التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يشير قريبا إلى هدنة في دورة رفع الفائدة المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة الأميركية تقترب من مستويات محايدة، وهو ما فسرته الأسواق كتلميح إلى إبطاء وتيرة الزيادات. وتلقت تلك الآمال دفعة جديدة مساء الخميس بعد أن قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن مسؤولي المركزي الأميركي يدرسون ما إذا كانوا سيلمحون إلى اتباع نهج الانتظار والترقب بعد زيادة مرجحة لأسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 96.83 لكن على أساس أسبوعي، يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض في أكثر من شهرين.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا