وزراء «تكنوقراط» عراقيون برسم المحاصصة

في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حضر رئيس الوزراء «المكلف» - آنذاك - عادل عبد المهدي إلى مبنى البرلمان العراقي وفي جيبه الأيمن قائمة بـ24 وزيراً.
في الوقت نفسه، كان الوزراء الأربع والعشرون قد جلسوا على طاولة بانتظار تكريسهم عبر التصويت وزراءً في حكومة عبد المهدي العتيدة. وبعد خلافات شديدة بدأت عملية التصويت لكنها انتهت عند حد 14 وزيراً تم التصويت عليهم كانت كافية لأن تمشي الحكومة، ويتحول عادل عبد المهدي، رجل الاقتصاد والسياسة المثقف، من رئيس وزراء مكلف إلى رئيس وزراء بكامل الصلاحيات التنفيذية.
الوزراء الـ14 الذين مضوا بالتصويت ردّدوا قسم التثبيت، بينما ظل الوزراء الثمانية المتبقون يتقدمهم المرشح للداخلية فالح الفياض ينتظرون منذ شهرين حسم الخلافات حول تثبيتهم أو تغييرهم. ولكن مثلما تتضمن قائمة الوزراء الثمانية مرشحين مختلفاً عليهم، ما عدا مرشح الداخلية الفياض، هناك أيضاً المرشح لحقيبة وزارة الدفاع فيصل الجربا والمرشح لحقيبة وزارة العدل دارا نور الدين اللذان ينتظران، والسبب الخلاف بين الحزبين الكرديين وكذلك الخلاف على المرشح الذي لا يزال غير معروف لوزارة الهجرة، وهل هو من المكوّن المسيحي أم الأيزيدي؟
أما الوزراء الذين «مرّوا» - أو بالأحرى، ثبت تعيينهم - فهم في غالبيتهم العظمى تكنوقراطيون لكن برسم المحاصصة. وباستثناء 4 منهم جراء اختيارهم بإرادة رئيس الوزراء، ويقال عبر النافذة الإلكترونية، فإن الباقين جرى ترشيحهم من قبل كتلهم وأحزابهم.
الوزراء الأربعة الذين اختارهم عبد المهدي ويحملون شهادات دكتوراه في مجال تخصصهم، هم:
1 - وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وهو دبلوماسي محترف، ووزير سابق للاتصالات، كما سبق له أن كان سفير العراق لدى الأمم المتحدة. أما آخر منصب شغله قبل استدعائه لتولي وزارة الخارجية فهو نائب رئيس منظمة «الأسكوا» التابعة للأمم المتحدة.
2 - وزير النفط ثامر الغضبان، وهو وزير نفط سابق، وكبير المستشارين في عهد حكومة نوري المالكي.
3 - وزير الصحة الدكتور علاء عبد الصاحب العلوان، وهو وزير سابق للصحة وخبير في مجال تخصصه. وكان آخر منصب شغله قبل اختياره وزيراً للصحة ممثلاً للعراق في منظمة الصحة العالمية.
4 - وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وهو خبير متخصص في شؤون الطاقة، وكان يرأس قبل توزيره رئيس مجلس سياسات الطاقة.
ونشير إلى أنه بين الوزراء الباقين، فإن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، المتخصص في مجال الاتصالات، لا يزال مطارداً من قبل «هيئة المساءلة والعدالة» بسبب شموله بإجراءات «اجتثاث البعث»، وأحمد العبيدي وزير الرياضة والشباب، وهو متخصص في المجال الرياضي وكان لاعباً معروفاً في لعبة كرة اليد، وهو أيضاً ما زال مطارداً بالشائعات بشبهات جنائية على الرغم من نفيه لها. ويبقى أن الوزراء الباقين على القائمة، وهم وزراء النقل والزراعة والصناعة والتجارة والموارد المائية والإعمار والإسكان والمالية، فلا مشكلة لديهم سواء في مجال تخصصهم أو على مستوى الشائعات.