حملة لمئات الجنرالات الإسرائيليين لتبني مبادرة السلام العربية

أطلق المئات من كبار الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (المخابرات العامة) والشرطة، حملة جماهيرية تحت عنوان «آن الأوان للطلاق من الفلسطينيين».
وقد ملأت لوحات إعلانات بهذا المعنى الشوارع في المدن الكبرى على طول البلاد وعرضها، موقعة باسم «قادة من أجل أمن إسرائيل»، وهي حركة أسسها 103 ضباط كبار ممن يحملون درجة عميد فما فوق في سنة 2014، ومنذ تأسيسها انضم إليها 170 شخصية قيادية بالدرجة نفسها. وتضم الحركة رؤساء الموساد السابقين؛ تسيفي زمير وداني ياتوم وشبيط شبتاي، ورؤساء جهاز الشرطة السابقين؛ يعقوب تيرنر وهرتسل شبير، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق إيلان مزراحي، وأكثر من 30 ضابطاً برتبة لواء.
وجاءت مبادرتهم في حينه لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتبني مبادرة السلام العربية أساساً لمفاوضات سياسية وأمنية وتحريك عملية السلام مع الفلسطينيين. وتوجهوا برسالة بهذا المعنى إلى نتنياهو في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من تلك السنة. وأكدوا أن مجموع الخدمة العسكرية والأمنية التي نفذها الجنرالات المبادرون تبلغ 9 آلاف سنة خدمة أمنية أكسبتهم خبرة في أعماق الشؤون الاستراتيجية، وبناء على ذلك يرون أن الجيش الإسرائيلي قادر على حماية إسرائيل في زمن السلام، وأنه لا يوجد مبرر أمني حقيقي يمنع الحكومة من التقدم نحو مسيرة سلام تقوم على أساس مبدأ «دولتين لشعبين». بل إن سلاماً كهذا هو أفضل ضمانة لأمن إسرائيل.
وقال داني ياتوم، رئيس الموساد الأسبق، إن الحجة التي يتذرع بها نتنياهو للامتناع عن تحريك عملية السلام، بالادعاء أنه لا يوجد شريك فلسطيني، هي حجة واهية. ولكن حتى لو أردنا تصديقها، فهذا لا يعني أن علينا الوقوف مكتوفي اليدين، بل «يجب أن نبادر نحن في إسرائيل إلى تحريك الوضع وعدم انتظار الآخرين». وأضاف ياتوم أن نتنياهو «يعرف بالضبط ما الذي عليه فعله، لكنه يكبل يديه بالحسابات الحزبية الضيقة وقصيرة الأمد. ولو أنه يمتلك الشجاعة، لطرح مبادرة لخطوات أمنية من طرف واحد تخفف الضغط الأمني على الفلسطينيين وتشجع القيادة الفلسطينية على تغيير موقفها وتجند دولاً عربية على الانخراط في العملية، وعندها تتهيأ ظروف للمفاوضات». وقال ياتوم إن هناك خططاً أمنية مفصلة لدى الحركة، يعرفها نتنياهو، ويستطيع التقدم بها بلا أي عقبات، لو أراد ذلك. وهذه المبادرات تحتوي على كل ما يمكن من إجراءات تجعل المغامرة محسوبة أمنياً ولا تمس أبداً الأمن الإسرائيلي.
وزاد أن «السياسة الإسرائيلية الحازمة ضد حماس وحزب الله جيدة، ولكن علينا ألا ننسى الموضوع الفلسطيني فهو الأساس. علينا أن نتوقف عن التلهي بالتهديدات المحيطة بنا ونهتم أيضاً بالفرص الكبيرة المفتوحة أمامنا».
وأضاف ياتوم محذراً: «على الحكومة أن تضع سياسة مسؤولة لمنع ضم الأراضي، وتقود مبادرة مدنية للانفصال، قبل أن نزعزع استقرار الأغلبية اليهودية ونعرّض مواطني إسرائيل للخطر. لقد أجرينا بحثاً شاملاً تبين منه أن ضم أراضي المنطقة (ج) في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل يؤثر علينا تأثيراً هداماً من نواحٍ أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية. وتبين، من بين أمور أخرى، أنه إذا تقرر ضم الأراضي، حتى إذا تم ضم الأراضي (ج) وحدها، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تأثير الدومينو الذي يتضمن وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، ويعزز مخاطر حدوث تدهور، ونشوب العنف في الأراضي، ما يؤدي إلى احتلال منطقتي (أ) و(ب) مجدداً اللتين تتضمنان 2.6 مليون فلسطيني، وذلك ليس بمحض الإرادة، بل بدافع الدواعي الأمنية الناشئة».
وتوجه ياتوم إلى نتنياهو ووزرائه نفتالي بينيت وأييلت شاكيد وموشيه كحلون وإلى أعضاء الكنيست الكبار الآخرين، مطالباً بوقف عمليات ضم الأراضي ودفع مبادرة للانفصال المدني عن الفلسطينيين، وحماية الرؤيا الصهيونية للدولة اليهودية الآمنة والديمقراطية. وأوضح: «نستخدم مصطلح الطلاق أو الانفصال، الذي يعبّر تماماً عن طبيعة العلاقات التي يرغب فيها معظم الإسرائيليين في التعامل مع الفلسطينيين: الانفصال، وإنهاء العلاقات السيئة عديمة الثقة والمليئة بالعنف».