واشنطن تهدد أنقرة بعقوبات بسبب صواريخ «إس400»

محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي في 8 يناير

هددت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تركيا بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة إس 400 الصاروخية الروسية. ودعا المتحدث باسم البنتاغون لشؤون القيادة الأوروبية الأميركية إيريك باهون، تركيا إلى عدم السير في إجراءات الحصول على نظام إس - 400. وقال إن مواصلة أنقرة تنفيذ آلية الحصول على هذه المنظومة الصاروخية، ستعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، وذلك عملا بالمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات. وشدد المتحدث على أن دخول منظومة (إس 400) الروسية إلى الأراضي التركية سيرتب نتائج كارثية على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بسلطات أنقرة.
وأشار باهون إلى أن البنتاغون سيضطر في حال دخول هذه المنظومة إلى تركيا إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات (إف 35) الأميركية.
ومع تصاعد تحذيرات الولايات المتحدة لتركيا في هذا الشأن، وتخييرها بين روسيا والغرب، كشفت تقارير إعلامية روسية عن تأجيل واشنطن فعلاً توريد محركات للمروحيات التركية (تي - 129).
وأشارت إلى أن تلك المروحيات هي اليوم موضوع ابتزاز واشنطن لأنقرة، وذلك بعد تخلي تركيا في السابق عن عرض روسي لبيعها مروحيات قتالية واختيار مروحيات أغوستا ويستلاند الإيطالية بمحركات أميركية بدلاً عنها.
وحذرت الولايات المتحدة مراراً من التأثير السلبي للصواريخ الروسية (إس - 400) على العلاقات التركية الأميركية ودور تركيا داخل «الناتو»، فضلاً عن احتمال تعرض تركيا لعقوبات أميركية، وتعريض حقوقها في شراء وصناعة مقاتلات الـ«إف - 35» للخطر، وإمكانية تراجع قدرتها على العمل المشترك مع الناتو وظهور نقاط ضعفها بسبب الاعتماد المتزايد على روسيا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء الماضي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ نظيره التركي أنه لا يريد أن تكون هناك أي مشاكل أمام بيع مقاتلات إف - 35 لأنقرة.
وأكد جاويش أوغلو، في تصريحات عقب اجتماعات لحلف الناتو في بروكسل، أن تركيا لا تتوقع أي مشاكل في شراء الطائرات (إف - 35) من شركة لوكهيد مارتن رغم جهود في الكونغرس الأميركي لوقف الصفقة... ترمب أكد ذلك لإردوغان خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الأرجنتين. وطالب مجلس الشيوخ الأميركي بوقف بيع الطائرات لتركيا إلا إذا أقر ترمب بأنها لا تمثل تهديداً لحلف الناتو، ولا تشتري العتاد الدفاعي من روسيا ولا تحتجز أميركيين.
في سياق متصل، سحب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك طلب الاستئناف، المتضمن زيادة العقوبة المفروضة على نائب مدير بنك خلق الحكومي التركي السابق محمد هاكان أتيلا، المتهم بالتحايل لخرق العقوبات الأميركية على إيران في الفترة من 2012 إلى 2015.
وكان القضاء الأميركي فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهرا على أتيلا، إلا أن الادعاء العام اعتبر العقوبة غير رادعة، وتقدم بطلب للاستئناف. وبدوره، كان دفاع أتيلا تقدم بطلب استئناف ضد الحكم في أغسطس (آب) الماضي، وطلب تبرئته، ومن المقرر أن يتم إخلاء سبيل أتيلا، الذي جرى توقيفه في الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2017. في 25 يوليو (تموز) المقبل.
وأدين أتيلا في إطار دعوى قضائية ضد تاجر الذهب رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الذي نسق عمليات تجارة الذهب مقابل النفط، والذي قرر أثناء نظر القضية التعاون مع محكمة مانهاتن، وأصبح شاهد إثبات ضد أتيلا.
وما زال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يبحث فيما إذا كان بنك خلق انتهك العقوبات في الوقت الذي تواصل محكمة في نيويورك تحقيقاتها الخاصة في القضية.
وينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات. وكان ضراب، الذي كان في السابق من المقربين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هو بطل فضيحة الفساد والرشوة الكبرى التي تفجرت في نهاية عام 2013. واتهم فيها ضراب وعدد من وزراء حكومة إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وأبنائهم، واعتبرها إردوغان محاولة من جانب حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن للإطاحة بحكومته.
ومن جانب آخر تبدأ المحكمة الجنائية العليا في تركيا في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي السابق في أنقرة أندريه كارلوف الذي قتل على يد الشرطي التركي مولود مارت التنطاش في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 خلال افتتاحه معرضا للصور في أنقرة. وأعلنت المحكمة أمس (الجمعة) قبول لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة في قضية اغتيال كارلوف، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي اتهمت حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بتنفيذ محاولة انقلاب عسكرية فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016. باغتيال كارلوف كعمل استفزازي ضد العلاقات الروسية والتركية.
في سياق مواز، اعتقلت السلطات التركية أمس عشرات الضباط المتقاعدين من سلاح الجو لاتهامهم بالارتباط بحركة غولن. وأصدرت النيابة العامة في العاصمة أنقرة مذكرات توقيف بحق 87 من قدامى ضباط الصف الملحقين بقيادة سلاح الجو، اعتقلتهم قوات الأمن في حملة أمنية موسعة.
كما أصدرت نيابة إسطنبول مذكرات توقيف بحق 41 من عناصر قوات الدرك، غالبيتهم ضباط أو ضباط صف، يشتبه في علاقتهم بحركة غولن.