أسرع وتيرة لنمو الاقتصاد المصري منذ عقد

البطالة تتراجع والصادرات ترتفع ونسبة الدين إلى الناتج تنخفض

تشير البيانات إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أسرع معدلات النمو خلال عقد من الزمن بعد سنوات من التباطؤ (رويترز)

تتمتع مصر بإمكانيات هائلة، بما في ذلك وفرة القوى العاملة، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وتميُّز موقعها الجغرافي الذي يُتِيحُ سهولة الوصول إلى الأسواق الخارجية المهمة... وعلى الرغم من ذلك، يؤكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن التنمية الاقتصادية ظلت مقيَّدة نسبياً بميراث الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في النشاط الاقتصادي، بجانب ضعف الحوكمة، والسياسات الاقتصادية الموجهة نحو الداخل. الأمر الذي ساهم في عدم تمكُّن مصر من الاستفادة بشكل كامل من الفرص التي توفرها العولمة والتي ساعدت على رفع مستويات المعيشة في العديد من الدول.
- برنامج طموح وصعب للإصلاح الاقتصادي
وأكد التقرير أنه في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، أدركت الحكومة المصرية خطورة الوضع واعتمدت في أواخر عام 2016 برنامجا طموحاً وصعباً سياسياً للإصلاح الاقتصادي، بدعم من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. حيث يهدف هذا البرنامج إلى معالجة نقاط ضعف الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل. وشمل البرنامج بشكل رئيسي إلغاء تدريجي للدعم، وإجراء إصلاحات ضريبية، وتعويم الجنيه المصري. وإلى جانب إعادة ضبط الأوضاع الاقتصادية، تهدف تلك التدابير إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإثبات التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لشركاء مصر الإقليميين والدوليين.
وبعد عدة سنوات من تباطؤ النمو والأداء الاقتصادي الضعيف، بدأ الاقتصاد المصري في إظهار بوادر الانتعاش، حيث بلغ معدل النمو 5.3% في السنة المالية 2017-2018، فيما يعد أسرع معدلات النمو منذ عقد من الزمن. وقد تم دعم النمو بشكل أساسي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، وتحسين البيئة التنظيمية، وانتعاش قطاع السياحة، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمار في قطاع الغاز. وقد ساهم ذلك في تراجع معدل البطالة إلى 9.9% في الربع الثاني من عام 2018، مقابل 12% في العام السابق، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ ثماني سنوات.
وبالنسبة إلى السنة المالية 2018-2019، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإقبال على أصول الأسواق الناشئة مؤخراً، فإنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي نحو 5.5%، فيما تستهدف الحكومة المصرية معدل نمو يتراوح ما بين 7.8 و8% بحلول عام 2022، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تحسن القطاع الخارجي منذ انخفاض قيمة الجنيه المصري، مدعوماً إلى حدٍّ ما بنمو الصادرات بسبب تحسن القدرة التنافسية وكذلك انخفاض الواردات، حيث انخفض عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2017-2018 بنسبة 58.6% إلى 6 مليارات دولار، ليتراجع إلى نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي (14 مليار دولار) في العام السابق. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019. كما ساهم تزايد تدفقات رؤوس الأموال في تحسين ميزان المدفوعات الإجمالي، الذي سجّل فائضاً يزيد على 13 مليار دولار على مدى العامين الماضيين.
كما تحسّن الوضع المالي ومستوى الدين في مصر على خلفية تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العام بأكمله، واحتواء فاتورة الأجور، وتخفيضات دعم الطاقة. حيث تقلص العجز المالي من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018. في حين يُتوقع أن تصل الديون الحكومية إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية 2018 – 2019، مقابل 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الدين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية من شأنه أن يشكل ضغطاً على العجز المالي في السنوات المقبلة في غياب تدابير أخرى.
- تنوع فرص الاستثمار
وبالنظر إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن مستقبل مصر يبدو أكثر إشراقاً وفقاً لجملة تقارير. فهناك الآن اهتمام متزايد بمصر كوجهة استثمارية من قبل المستثمرين الإقليميين والأجانب، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانياتها الهائلة، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، والقوى العاملة الوفيرة، وانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال بصفة عامة. حيث يُوفِّرُ الاقتصاد المصري المتنوع فرصاً تناسب جميع التوجهات وتشمل مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع الغاز، الذي ساهم في جذب المستثمرين الأجانب وإقامة شراكات مع العديد من الشركاء الدوليين والإقليميين.
كما يعد القطاع العقاري والسياحي من المجالات التي تتمتع بمستقبل واعد وتعمل على جذب اهتمام المستثمرين، خصوصاً بعد تحسن الوضع الأمني وتحرير سعر الصرف. وهناك أيضاً إمكانيات هائلة للاستثمار في القطاع المالي. فنظراً إلى محدودية الشمول المالي وافتقار شريحة كبيرة من المواطنين إلى تغطية مصرفية، فإن الخدمات المصرفية والمالية لديها مجال للتوسع بشكل كبير في السنوات القادمة للاستجابة لطلب السوق. وفي هذا الصدد، تتطلب التكنولوجيا المالية مزيداً من التعزيز والتطوير بالإضافة إلى ما حققته مصر بالفعل في هذا المجال خصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية بواسطة الهواتف النقالة.
وعلى الرغم من توفر مصر على العديد من الفرص والآفاق المستقبلية الواعدة، مع استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي بخطوات مشجعة، فإن مراقبين يؤكدون أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة مجموعة من المخاطر الاقتصادية والتحديات الهيكلية في المستقبل. فمثلاً، من شأن زيادة أسعار النفط إضعاف الحساب الجاري وزيادة فاتورة دعم الوقود، وبالتالي إضعاف أوضاع المالية العامة ورفع مستوى الديون.
كما تواجه مصر حالياً تكلفة أكثر ارتفاعاً للاقتراض، حيث تراجع إقبال المستثمرين على أدوات الدين الخاصة بالأسواق الناشئة، لا سيما بعد الأزمات الأخيرة في تركيا والأرجنتين. ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ورؤوس الأموال التي تبحث عن ملاذ آمن في الدول المتقدمة، فإن تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من شأنه أن يضغط على الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي وعلى سعر الصرف. وإذا بقيت معدلات التضخم مرتفعة، سيطالب المستثمرون بعوائد أعلى على استثماراتهم، مما يجعل تخفيض عجز الميزانية أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق، تواجه مصر معضلة صعبة. فمن جهة، تحتاج إلى الحفاظ على أسعار فائدة عالية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لخدمة احتياجاتها التمويلية بالعملات الأجنبية. ومن جهة الأخرى، فإنها تريد خفض تكلفة الاقتراض لتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، وكذلك خفض تكلفة الدين للوصول إلى الحد المستهدف من عجز الموازنة.
في ظل هذه الظروف، يعد تحقيق نتائج اقتصادية جيدة على المدى القصير أسهل من الحفاظ على الزخم لفترة أطول. فكلما امتدت الفترة الزمنية التي يستغرقها الإصلاح والإجراءات التقشفية لإظهار نتائج إيجابية على أرض الواقع، زاد احتمال أن تصاب عملية الإصلاح الاقتصادي بالإرهاق، بسبب احتمال ضعف الدعم الشعبي والسياسي لتلك الإصلاحات. ويمكن أن يترافق ذلك مع استمرار الضغوط لزيادة الإنفاق على الأجور وتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية بما يتجاوز الحدود المسموحة في الموازنة وإضعاف الأهداف المالية، وبالتالي الإضرار بالآفاق المستقبلية للاستثمار والنمو. وفي حالة تفاقم الظروف العالمية أو الإقليمية، ستكون هناك حاجة إلى تطبيق المزيد من تدابير التقشف، مما يزيد من احتمالية تغير اتجاهات السياسة المتبعة.
إلى جانب المخاطر سالفة الذكر، هناك بعض نقاط الضعف ذات الطبيعة الهيكلية في الأساس التي تجب معالجتها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل ووضع البلاد على مسار مستدام. حيث إن هناك حاجة ملحّة للحد من دور الحكومة في الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين أدوار القطاعين الخاص والعام، مع إيلاء القطاع العام تركيزاً أكبر على توفير البنية التحتية والاجتماعية، بما يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدوره كمحرك رئيسي للنمو.
ومن أجل الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط، يجب أن تهدف أولويات السياسة إلى زيادة الإنتاج المرتقب وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو الشامل لخلق فرص العمل للشباب المصري وسط تنامي التعداد السكاني. وبالتوازي مع تلك الجهود، ستحتاج الحكومة إلى التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية، واحتواء معدل النمو السكاني، وتحسين نظام التعليم.
فعلى الرغم من أن تلك الإصلاحات الهيكلية ستستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها، فإنه في حال تأخر معالجتها، أو على أسوأ تقدير لو لم يتم تطبيق التدابير اللازمة من الأساس، فإن من شأن ذلك أن يعرقل استقرار الاقتصاد الكلي الذي يتم تطبيقه حالياً ويعيق عملية الإصلاح. حيث إن هناك تجارب مماثلة لبعض الدول التي قامت بجهود الإصلاح الاقتصادي كتلك التي تم تبنيها في مصر، والتي أظهرت أنه ليس من السهل الحفاظ على وتيرة الإصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي لفترة طويلة ما لم تصبّ فوائد الإصلاحات في صالح معظم المواطنين.