أربعة أسباب لتعثر التحركات الدولية لوقف الحرب على غزة.. والمبادرة المصرية الحل الأوفر حظا

بينها ضعف واشنطن و«ميوعة» الموقف الأوروبي وشلل الجامعة العربية

لقطة من اجتماع باريس الذي ضم سبعة وزراء خارجية وممثلا عن الاتحاد الأوروبي
لقطة من اجتماع باريس الذي ضم سبعة وزراء خارجية وممثلا عن الاتحاد الأوروبي
TT

أربعة أسباب لتعثر التحركات الدولية لوقف الحرب على غزة.. والمبادرة المصرية الحل الأوفر حظا

لقطة من اجتماع باريس الذي ضم سبعة وزراء خارجية وممثلا عن الاتحاد الأوروبي
لقطة من اجتماع باريس الذي ضم سبعة وزراء خارجية وممثلا عن الاتحاد الأوروبي

فشلت حتى الآن جميع المبادرات الدبلوماسية الدولية لوضع حد لحرب إسرائيل على غزة، رغم زيارات المسؤولين الغربيين للمنطقة (وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا) والأمين العام للأمم المتحدة، واجتماع باريس الذي ضم سبعة وزراء خارجية وممثلا عن الاتحاد الأوروبي، وتوافق خمسة رؤساء دول وحكومات (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا) لمزيد من الضغوط لوقف الحرب، ناهيك عن بيانات مجلس الأمن الدولي وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «وقفا فوريا وغير مشروط» للهجوم على غزة برا وبحرا وجوا.
وبعد أكثر من 1300 قتيل وآلاف الجرحى والتدمير الهائل الذي أصاب البنى التحتية والمنشآت والمساكن والمدارس والمساجد ما زالت الجهود الدولية تتعثر، ولم يتبقَّ سوى الحل المصري عبر المبادرة التي طرحتها القاهرة لإنهاء الأزمة، والتي وجد كثيرون أنها الحل الأكثر مقبولية لدى الأغلبية.
وتقول مصادر دبلوماسية غربية في باريس تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن أربعة أسباب رئيسة هي التي تفسر إطالة الحرب، وخصوصا القصور الدولي. وأول هذه الأسباب أن الطرفين لم يحققا أهدافهما السياسية أو العسكرية حتى الآن؛ فمن جانب إسرائيل، يبدو واضحا أنها «غيرت أهداف حربها، وبالتالي فإنها تريد المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف الجديدة»، التي أصبحت الآن علنية، وهي تجريد غزة من السلاح والقضاء على البنية العسكرية لحماس وللجهاد الإسلامي، بما في ذلك مراكز القيادة والتحكم والأنفاق والقضاء على مسالك تهريب السلاح. وتستند الحكومة الإسرائيلية إلى رأي عام مؤيد لاستمرار الحرب على غزة بغض النظر عن الخسائر الجسيمة التي تضرب المدنيين كما أنها تخضع لضغوط الجناح اليميني الأكثر تشددا من نتنياهو. وبرأي المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن القادة العسكريين الإسرائيليين «فوجئوا» بقدرة حماس والجهاد على تهديد نصف إسرائيل بالصواريخ، بما في ذلك المطار الرئيس «بن غوريون»، وعزلها عن العالم، مما فُهم إسرائيليا بأنه «توازن الرعب»، ولذا، فإن القادة الإسرائيليين، بعد الخسائر التي منوا بها قتاليا، يرون أن الفرصة اليوم «متوافرة» للضغط عبر الحرب على الأسرة الدولية للتخلص من التهديد العسكري، ومن صواريخ حماس لسنوات طويلة.
بالمقابل، ترى هذه المصادر أنه يتعين على حماس أن «تبرر» الخسائر البشرية والمادية الباهظة التي أصابت غزة. وبكلام آخر، حماس بحاجة إلى «انتصار ما» يكون بمستوى التضحيات ويستجيب للهدف الأول من المواجهة، وهو كسر عزلة القطاع وفتح المعابر مع مصر وإسرائيل والسماح بدخول وخروج البضائع والوصول إلى «تطبيع» الوضع بعد التضييق الذي تعرض له القطاع.
وتؤكد المصادر المشار إليها بشكل قاطع أنه «طالما لا يرى الطرفان أنهما حققا أهداف الحرب بشكل أو بآخر، فإن الجهود الدبلوماسية لن تنجح في وقفها».
وواضح أن إصرار إسرائيل على نزع سلاح حماس والجهاد يعني أن الحرب ستطول كثيرا.
أما السبب الثاني، فيكمن في «ضعف الإدارة الأميركية وعجزها عن لي الذراع الإسرائيلية»، إذ إنها خرجت «خاسرة» من المواجهة مع نتنياهو، الذي رفض خطة الوزير جون كيري بحجة أنها لا تأخذ بعين الاعتبار نزع سلاح غزة، وأنها «تراعي» مصالح حماس على حساب إسرائيل.
وتلاحظ المصادر الغربية أن بيان البيت الأبيض الذي صدر عقب الاتصال الهاتفي بين أوباما ونتنياهو لم يشر إلى خطة كيري، بل جدد دعم الخطة المصرية مع الإشارة إلى أن «حلا بعيد المدى يجب أن يتضمن نزع سلاح المنظمات الإرهابية».
تعد هزيمة كيري الثانية بعد اللطمة التي تلقاها بسبب إحباط إسرائيل لجهود السلام التي قام بها بينها وبين السلطة الفلسطينية. وبرأي المصادر الغربية وأوساط مطلعة على سير العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، فإن إسرائيل «ترد» على انفتاح أوباما على إيران، وتستند في رفضها إلى الدعم الذي تحظى به في مجلس الشيوخ وإلى اقتراب موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما يرى هؤلاء أن لواشنطن «أوراقا ضاغطة» لو استخدمتها لما استطاع نتنياهو أن يصول ويجول، فالأسلحة الإسرائيلية أميركية الصنع في غالبيتها، ولواشنطن حق النظر في طريقة استخدامها. وبدلا من أن يلوح أوباما بوقف المساعدات العسكرية وعد بالمزيد منها لتطوير «القبة الفولاذية». وباختصار، تقول المصادر الغربية إن واشنطن «لم تنخرط بشكل كافٍ» لوقف الحرب أو لتوفير شروط وقفها.
ما يصح على واشنطن (السبب الثالث) يصح على العواصم الأوروبية التي «تراعي» الظروف الإسرائيلية، و«تتفهم» حاجة تل أبيب للتخلص من تهديد الصواريخ من غير أن تعبأ بالأسباب العميقة لهذه الأزمة التي تعرفها جيدا، وعلى رأسها غياب الحل السياسي الذي لا تريد إسرائيل أن يرى النور، إذا كان سيفضي إلى قيام دولة فلسطينية. والأدلة على «ميوعة» المواقف الغربية - الأوروبية، منذ بدء الأزمة لا تحصى. وتبدي المصادر المشار إليها «استغرابها» من توافق الاتحاد الأوروبي بدوله الـ28 على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على روسيا بينما هي تعجز عن الإشارة إلى أي ضغوط ممكنة يمكن فرضها على إسرائيل، رغم مقتل مئات الأطفال والنساء وتضرر المدنيين بالدرجة الأولى.
وربما أفضل مؤشر هو ما صدر عن قصر الإليزيه من أن لإسرائيل «الحق في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مدنييها» من غير الإشارة إطلاقا للضحايا المدنيين الفلسطينيين، مما فُهم على أنه «شيك على بياض» قُدّم لنتنياهو.
يبقى أن سببا رابعا مزدوجا لا يُفهم من دونه التخاذل الدولي، وهو يتمثل من جهة في الانقسامات الفلسطينية، ومن جهة ثانية في شلل الجامعة العربية والحروب والنزاعات التي تضرب الكثير من بلدانها (من سوريا إلى العراق وليبيا واليمن)، بما يعنيه ضعف التأثير العربي على المسرح الدولي، وقصوره عن الضغط عليه لدفعه إلى التحرك.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.