العاهل المغربي يوجه بإنجاز دراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب

أشاد في خطاب عيد الجلوس الـ15 بالعلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج

الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن وشقيقه الأمير مولاي رشيد بعد إلقائه خطابا بمناسبة عيد العرش أمس (ماب)

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإنجاز دراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، وتطورها بين 1999 ونهاية 2013، وفقا لأرقى وأحدث المعايير الدولية، والتي تأخذ بالاعتبار قياس الثروة غير المادية، باعتبارها آلية للمساعدة على اتخاذ القرار.
وكلف العاهل المغربي كلا من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحافظ البنك المركزي، خلال استقبالهما أمس على هامش عيد الجلوس، بالإشراف على هذه الدراسة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية المعنية والهيئات الدولية المختصة.
وقال العاهل المغربي أمس في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الجلوس الخامس عشر: «أنا لا تهمني الحصيلة والأرقام فقط، وإنما يهمني قبل كل شيء التأثير المباشر والنوعي لما جرى تحقيقه من منجزات في تحسين ظروف عيش جميع المواطنين». وأضاف: «إننا لا نريد أن نجعل من عيد الجلوس مناسبة لاستعراض حصيلة المنجزات، لأنها مهما بلغت، ستظل دون ما نرتضيه لك شعبي الوفي. وإنما نريدها وقفة تأمل وتساؤل مع الذات، بكل صراحة وصدق وموضوعية، حول ما طبع مسيرتنا من إيجابيات وسلبيات، للتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وعزم وتفاؤل، وطرح الكثير من التساؤلات حول مدى استفادة جميع المغاربة من التقدم الذي عرفته البلاد على كل المستويات خلال الخمس عشرة سنة الماضية».
وحول المعايير التي تعتمدها مختلف الهيئات والتقارير الدولية في قياس المؤشرات التنموية قال العاهل المغربي: «الأمن والاستقرار مثلا، هما أساس الإنتاج والثروة، والثقة والمصداقية هما عماد تحفيز الاستثمار. إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول».
وأوضح العاهل المغربي أن هدف الدراسة التي أمر بها هو إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمغرب، واعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم، باعتباره يرتكز على احتساب المؤهلات، التي لا يجري أخذها بعين الاعتبار من طرف المقاربات المالية التقليدية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق «بقياس الرصيد التاريخي والثقافي لأي بلد، إضافة إلى ما يتميز به من رأسمال بشري واجتماعي، والثقة والاستقرار، وجودة المؤسسات، والابتكار والبحث العلمي، والإبداع الثقافي والفني، وجودة الحياة والبيئة وغيرها».
ودعا العاهل المغربي الحكومة والبرلمان، وكل المؤسسات المعنية والقوى الحية للانكباب على توصيات الدراسة والعمل على تطبيقها ونشرها على أوسع نطاق.. «حتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبرا على ورق، أو مادة للاستهلاك الإعلامي فقط».
وقال العاهل المغربي: «إن عملنا على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا يعادله إلا حرصنا على ضمان أمنهم الروحي، وتوطيد النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني». وأشار إلى أن «هذا النموذج المتميز، الذي يرتكز على إمارة المؤمنين كمرجع له، وعلى المذهب المالكي، هو نتاج الإصلاحات العميقة، التي اعتمدناها خلال 15 سنة الأخيرة، من أجل تأهيل وتأطير المجال الديني».
وأوضح العاهل المغربي أن النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني «يقوم على تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل، من خلال حماية المساجد من أي استغلال، باعتبارها فضاءات للعبادة والتوجيه والإرشاد ومحو الأمية». وأضاف أن هذا النموذج «يرتكز على توفير تكوين علمي وديني متنور، متشبع بقيم الوسطية والاعتدال، وبالتلازم بين الحفاظ على الثوابت الإسلامية، ونهج الاجتهاد والانفتاح، بما يجعل قيم ديننا الحنيف، في انسجام مع اختياراتنا الوطنية، ومع توجهات العصر».
وأكد الملك محمد السادس حرصه «وضع التجربة المغربية رهن إشارة الدول الشقيقة التي تتقاسم مع المغرب التشبث بنفس المبادئ والقيم الروحية، والتي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي، كما هو الشأن بالنسبة للتعاون في مجال تكوين الأئمة».
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد المغرب على أسس السياسة الخارجية للمغرب والمرتكزة على نهج الانفتاح والاعتدال، والتشبث بالقيم الكونية، في نطاق الالتزام بالشرعية. وأشار العاهل المغربي إلى أن بلده اختار في هذا المجال العمل على حسن استثمار تطور نموذجه الديمقراطي والتنموي، من أجل تعزيز صورته ومكانته على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحه العليا، وقضاياه العادلة»، وذلك في إطار التكامل بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية.
وعبر العاهل المغربي عن أسفه لاستمرار غلق الحدود بين المغرب والجزائر، وقال «إننا نؤمن بأن الخلاف ليس قدرا محتوما. وهو أمر طبيعي في كل التجمعات. فالاتحاد الأوروبي مثلا، كان ولا يزال يعرف بعض الخلافات بين أعضائه. إلا أنها لا تصل حد القطيعة. غير أن ما يبعث على الأسف هو التمادي في الخلاف لتعطيل مسيرة الاتحاد المغاربي». وأضاف العاهل المغربي: «مهما كان حجم هذا الخلاف، فإنه لا يبرر مثلا، استمرار إغلاق الحدود. فقد بلغ الوضع حدا لا يفهمه ولا يقبله المواطن المغاربي، لدرجة أن عددا من الذين التقيت بهم، خلال جولاتي في بعض الدول الشقيقة، يسألون باستغراب عن أسباب استمرار هذا الإغلاق، ويطلبون رفع الحواجز بين شعوبنا. وقد كان جوابي لهم دائما، أن المغرب ما فتئ يدعو، منذ أزيد من ست سنوات، لإيجاد حل لهذا الوضع الغريب. إلا أن كل المبادرات المغربية الجادة، تقابل بتعنت ورفض ممنهج، يسير ضد منطق التاريخ والشرعية، ويتنافى مع حقوق شعوبنا في التواصل الإنساني، والانفتاح الاقتصادي».
وثمن العاهل المغربي جودة العلاقات الثنائية بين المغرب وتونس، كما أشاد بالعلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج. وقال إن «مما يبعث على الاعتزاز، روابط الإخوة والتفاهم، التي تجمعنا بأشقائنا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والشراكة المتميزة التي تجمع بلداننا الشقيقة».
كما عبر العاهل المغربي عن انشغاله العميق «بالوضع الكارثي» الذي تعرفه عدد من دول العربية، مشيرا إلى أن «الأزمة في كل من سوريا والعراق، ليست إلا تجسيدا لهذا الوضع الخطير، الذي يجتازه العالم العربي، وتغذيه السياسات الإقصائية والصراعات المذهبية والطائفية، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة حجم المأساة الإنسانية، التي يعانيها هذان الشعبان الشقيقان».
وأضاف: «إن الأمر لا يتعلق بأزمة جهوية فقط، وإنما بمستنقع خصب لقوى التطرف والإرهاب الأكثر عنفا، والأكثر تهديدا لأمن بلداننا، بل للأمن والاستقرار عبر العالم. فما أحوجنا اليوم، إلى منظومة عربية متكاملة ومندمجة اقتصاديا، وموحدة ومنسجمة سياسيا، تجعل من عالمنا العربي قطبا جيو - سياسيا وازنا في العلاقات الدولية، قادرا على الدفاع عن القضايا العربية المصيرية».
وفي سياق حديثه عن تزايد التهديدات الأمنية، وخصوصا بمنطقة الساحل والصحراء، جدد العاهل المغربي الدعوة إلى «ضرورة التصدي الجماعي للتنظيمات الإرهابية التي تجد في عصابات الانفصال والاتجار في البشر والسلاح والمخدرات، حليفا لها، لتداخل مصالحها، والتي تشكل أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي».
واستقبل العاهل المغربي خلال حفل عيد الجلوس عمداء السلك الدبلوماسي المعتمد في الرباط، ورئيس الحكومة المغربية ورئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس محكمة النقض، ورؤساء المجالس الدستورية، والهيئات العليا المتخصصة، والقيادات العسكرية والأمنية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وكبير القساوسة في الرباط، ورؤساء مختلف الكنائس والحاخام الأكبر. كما تقدم للسلام والتهنئة فليبيي غونزاليس، رئيس الحكومة الإسبانية السابقة.
ووشح العاهل المغربي بمختلف الأوسمة نحو أربعين شخصية مغربية وأجنبية بارزة تألقت في مختلف الميادين الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعلمية والإعلامية.
وبمناسبة عيد الجلوس أصدر العاهل المغربي عفوا على 13 ألف و218 سجينا. وتتواصل الاحتفالات بهذه المناسبة في سائر المدن المغربية، من خلال تدشين الكثير من المشاريع التنموية، إضافة إلى استعراضات عسكرية في الرباط.