البراميل المتفجرة.. سلاح القتل العشوائي

«هيومان رايتس ووتش»: النظام السوري يستهدف بها حلب بمعدل خمس ضربات يوميا

سوريان يحملان أحد البراميل المتفجرة في موقع قصفته قوات النظام السوري بها في حلب أمس (رويترز)

تتصدر «البراميل المتفجرة» واجهة الأسلحة التي يستخدمها النظام السوري بشكل ممنهج لقصف التجمعات السكنية الواقعة في مناطق نفوذ المعارضة السورية، متعمدا إيقاع عدد أكبر من الخسائر في صفوف المدنيين. وإذا كان استخدام النظام للسلاح الكيميائي العام الماضي قد أثار ردود فعل دولية متشددة وصلت إلى حد التلويح بضربة عسكرية على سوريا، فإن التنديد الدولي باستخدام البراميل المتفجرة لا يرقى بعد إلى حد الضرر الذي يسببه، وأرواح المدنيين التي يحصدها. ورغم مطالبة مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2139 الصادر في 22 فبراير (شباط) الماضي: «جميع الأطراف بالكف فـورا عــن جميع الهجمات التي تشنها ضد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة»، فإن أيا من المعنيين باستخدام أسلحة مشابهة لم يمتثل. أكثر منذ ذلك، وثقت منظمات حقوقية دولية تصاعدا في استخدام النظام للبراميل المتفجرة منذ صدور القرار الدولي في شهر فبراير الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس، أنها وثقت منذ صدور القرار حتى الـ14 من الشهر الحالي «أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد».
وقالت إن هذا الرقم يشكل «ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريبا قبل صدور القرار الدولي»، على خلفية توثيقها في الأيام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الأمن استهداف 380 موقعا على الأقل بالبراميل المتفجرة في حلب.
وأكدت المنظمة، في تقرير نشرته، أمس، قبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن لتقييم قراره بهذا الصدد أن «الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قرارا صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي»، وشدد على أنها «واصلت، لا بل زادت، وتيرة القصف على حلب منذ صدور القرار».
وتشكل مدينة حلب، التي تخضع أحياء منها لسيطرة المعارضة، مسرحا دائما، في الأشهر الأخيرة، للقصف النظامي بالبراميل المتفجرة. وكان أكثر الاعتداءات دموية أخيرا استهدف حي السكري في 16 يونيو (حزيران) الماضي، وتسبب بمقتل 50 مدنيا، بينما قتل 20 آخرون في قصف لحي الشعار في التاسع من الشهر الحالي. ونقلت منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات إحصاءه مقتل 1655 مدنيا في حلب نتيجة الغارات الجوية في الفترة الممتدة من 22 فبراير إلى 22 من الشهر الحالي. وكان النظام السوري بدأ في شهر أغسطس (آب) 2012 باستخدام البراميل المتفجرة للمرة الأولى، مستهدفا مناطق في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية، وتحديدا في منطقة سلمى، ليعيد استخدامها بشكل لافت في مناطق أخرى، تحديدا في درعا، وسط سوريا، وداريا بريف دمشق، وبشكل مكثف في مدينة حلب.
وتعد البراميل المتفجرة، وهي تقليد لسلاح سوفياتي التصميم، صناعة محلية بدائية ينتجها النظام السوري في عدد من قواعده العسكرية. ويقول ناشطون وقياديون في المعارضة إن مطار حماه العسكري يشكل حاليا أحد أبرز مراكز تصنيع البراميل المتفجرة، التي يرميها سلاح الجو النظامي على أحياء حلب تحديدا، علما بأنه اعتمد في وقت سابق على تصنيعها في مركز الدراسات والبحوث العلمية في مدينة مصياف.
وتقود كتائب في المعارضة السورية منذ أيام حملة عسكرية مكنتها من التقدم إلى مسافة عدة كيلومترات من مطار حماه العسكري، الذي تقلع منه المروحيات محملة بالبراميل المتفجرة لقصف أحياء حلب. وارتبط استخدام النظام لهذا السلاح في قرى سلمى بابتكار تصنيعه في قواعد عسكرية في اللاذقية، قبل نحو عامين.
وفي حين كان قياديون في «الجيش الحر»، عدّوا، عند بدء استخدام البراميل المتفجرة، أن لجوء النظام إليها ناتج عن كلفة تصنيعها الرخيصة، في ظل نفاد الذخيرة لدى قواته العسكرية، يفسر خبراء عسكريون اعتماد هذه الاستراتيجية النظامية على أنها ترجمة لمبدأ «الأرض المحروقة»، نظرا للدمار الناتج عن استخدامها، الذي يصل إلى دائرة يبلغ قطرها نحو 300 متر. ويصطدم سعي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات وإدانة النظام السوري لاستخدامه أسلحة تستهدف المدنيين بشكل خاص بعرقلة كل من الصين وروسيا، حليفتي نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد، دعت مديرة منظمة «هيومان رايتس ووتش» للشرق الأوسط، سارة ليا ويتسون، كلا من روسيا والصين، إلى «السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد إلى الإجماع على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، من أجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين».في إشارة إلى قرار أصدره مجلس الأمن بالإجماع، منتصف الشهر الحالي، يتيح دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المحتاجين إليها داخل سوريا، حتى لو لم تحظ بموافقة سابقة من دمشق.
من جهة أخرى، نددت «هيومان رايتس ووتش» بمشاركة «مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات لا تميز بين مدنيين وغيرهم، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام». وشددت مديرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط على أن «البراميل المتفجرة والسيارات المفخخة وإطلاق القذائف الصاروخية من دون تمييز تقتل آلاف السوريين، أكثر بكثير من عدد الذين فقدوا حياتهم في اعتداءات بالسلاح الكيميائي»، في إشارة إلى هجوم في ريف دمشق العام الماضي حصد أكثر من ألف قتيل.
وتساءلت: «ما الذي يجب أن يحصل بعد لدفع روسيا والصين إلى السماح لمجلس الأمن بتنفيذ كلامه واتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الاعتداءات غير القانونية؟».