ماكرون يلقي خطاباً الأسبوع المقبل حول أزمة «السترات الصفراء»

مخاوف من أعمال عنف واسعة خلال الاحتجاجات... وتعبئة 89 ألف شرطي

احتجاجات طلابية في مدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
احتجاجات طلابية في مدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يلقي خطاباً الأسبوع المقبل حول أزمة «السترات الصفراء»

احتجاجات طلابية في مدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
احتجاجات طلابية في مدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)

صرَّح رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران، اليوم (الجمعة)، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقي خطاباً «مطلع الأسبوع المقبل» حول أزمة «السترات الصفراء» التي تشهدها فرنسا، موضحاً أنه اختار هذا الموعد لتجنُّب «صب الزيت على النار» قبل مظاهرات غد (السبت).
وبينما يخيم توتر كبير على قصر الإليزيه، أفاد فيران إن «الرئيس الذي يعي السياق والوضع» قرر أن ينتظر قبل أن يتحدث، كما يطالب جزء من المعارضة ومن المتظاهرين.
وبعد ثلاثة أسابيع من التعبئة الكبيرة الأولى احتجاجا على زيادة الرسوم على المحروقات، تستعد الحكومة للأسوأ وتخشى موجة من أعمال العنف في «الفصل الرابع» من تحركات محتجي «السترات الصفراء».
وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب في حديث لقناة «تي إف 1» مساء أمس (الخميس) أنه سيتمّ السبت تعبئة 89 ألف شرطي، مقابل 65 ألفاً في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بينهم ثمانية آلاف في باريس وحدها.
وأكد القصر الرئاسي أنه يخشى من أن تشهد تظاهرة غد «أعمال عنف واسعة»، بعد أن بادرت الحكومة بخطوة أملت أن تكون حاسمة عبر إلغاء زيادة الضريبة على الوقود عن كامل سنة 2019.
وهذه الضريبة كانت السبب المباشر وراء تحرك «السترات الصفراء»، وهم السائقون العاديون الذين يعيشون في الريف وينتقلون بسياراتهم الخاصة للذهاب للعمل في المدن.
وامتدّ التململ في الأيام الماضية إلى صفوف طلبة الثانويات والجامعات والمزارعين الذين اغتنموا تحرك أصحاب السيارات الخاصة الذين ينتقلون بين المدن والريف احتجاجا على سياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية، لتقديم مطالبهم المختلفة عنها.
وشهدت نحو 200 ثانوية ومعهد وبعض الجامعات إغلاقات أو اضطرابات مجدداً أمس لليوم الرابع. وتحوّلت كثير من المظاهرات الطالبية إلى أعمال شغب، فأحرقت صناديق قمامة وأصيبت سيارات بأضرار واشتبك متظاهرون مع الشرطة في مختلف المدن، بجميع أنحاء فرنسا، في مشاهد تذكر بأعمال الشغب التي شهدتها باريس السبت الماضي وشاهدها العالم.
وتحسباً، طُلب من أصحاب متاجر جادة الشانزليزيه، محور الشغب، إبقاءها مغلقة، كما تقرّر غلق عشرات المتاحف وبرج إيفل.
وفي بورودو (غرب) التي شهدت كذلك مواجهات عنيفة، أعلنت البلدية إغلاق نحو عشرة مراكز عامة وثقافية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.