شكوك في الأسواق بانهيار هدنة التجارة الهشة بين أميركا والصين

بكين تعد بـ «تنفيذ فوري» لتعهداتها... والعجز التجاري الأميركي في ذروته

شكوك في الأسواق بانهيار هدنة التجارة الهشة بين أميركا والصين
TT

شكوك في الأسواق بانهيار هدنة التجارة الهشة بين أميركا والصين

شكوك في الأسواق بانهيار هدنة التجارة الهشة بين أميركا والصين

فيما تزداد مخاوف السوق من انهيار الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين، خاصة مع بلوغ العجز التجاري الأميركي مستوى غير مسبوق خلال العقد الأخير، أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أن بكين ستنفذ «فورا» التدابير التجارية التي اتفقت عليها مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ.
وقال المتحدث باسم الوزارة غاو فنغ إن «الصين ستطبق فورا الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان على صعيد المنتجات الزراعية والطاقة والسيارات ومنتجات أخرى محددة». وصدر هذا الإعلان بعد خمسة أيام على اللقاء الذي عقده الرئيسان في بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين سعيا للتخفيف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الأربعاء أن بكين «ستباشر تنفيذ نقاط محدّدة تمّ التوصّل إلى توافق في شأنها» خلال اللقاء، من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية. وأعلن ترمب بصورة خاصة في تغريداته عن وعود صينية بشراء منتجات أميركية، ولا سيما زراعية بقيمة إجمالية طائلة، وبخفض الرسوم الجمركية العالية على السيارات.
كما أكدت وزارة الخارجية في بيانها الأربعاء أن «الفرق الاقتصاديّة والتجاريّة التابعة للجانبين ستدفع بشكل نشِط المفاوضات في غضون 90 يوماً وفقاً لجدول زمني وخريطة طريق واضحين»، في حين لم تكن بكين أكدت قبل ذلك على مهلة التسعين يوما هذه التي حددها البلدان لاستئناف الحوار حول النقاط الخلافية بينهما.
وعدد غاو فنغ قطاعات تم التوافق بشأنها، من دون أن يوضح التدابير التي ستتأتى عن ذلك. وقال إن المفاوضات الثنائية ستتناول بصورة خاصة حماية الملكية الفكرية والتعاون التكنولوجي والوصول إلى الأسواق وتجارة متوازنة.
وأفاد البيت الأبيض منذ البداية بأن المحادثات ستدور حول «تغييرات بنيوية». وتتركز انتقادات واشنطن على ثلاثة مواضيع رئيسية، هي العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين البالغ نحو 335 مليار دولار سنويا بحسب واشنطن، وعدم احترام الصين حقوق الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا «القسرية» التي تتهم الولايات المتحدة الصين بفرضها على الشركات الأجنبية، وهي مآخذ غالبا ما يبديها أيضا رؤساء الشركات الأوروبية.
لكن بعدما أشاد الرئيس الأميركي الاثنين بـ«الوثبة الهائلة إلى الأمام» في العلاقات الثنائية، عاد وصعد اللهجة مساء الثلاثاء حيال الشكوك المتزايدة حول الاتفاق، ولا سيما في الأسواق. وكتب على «تويتر» «سيكون لنا إما اتفاق حقيقي مع الصين وإما لا اتفاق إطلاقا»، متوعدا مجددا في حال عدم التوصل إلى تسوية بمعاودة فرض الرسوم الجمركية المعلقة خلال مهلة التسعين يوما المتاحة للتفاوض.
ورد المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ الأربعاء خلال مؤتمر صحافي روتيني «نأمل أن تجتاز الولايات المتحدة منتصف الطريق». وشدد على أن الصين والولايات المتحدة «لا يمكن أن تزدهرا الواحدة من دون الأخرى، ولا يمكن لأي منهما تغيير البلد الآخر». ومع التوتر المتبادل، ورغم محاولات ترمب لخفض العجز التجاري لبلاده مع الصين، فقد سجل العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفاعا جديدا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووصل إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات تحت تأثير واردات قياسية وتراجع في الصادرات.
وتفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية أمس بأن العجز في قطاعي السلع والخدمات بلغ 55.5 مليار دولار، وهو أعلى من تقديرات المحللين، مع تراجع الصادرات بنسبة 0.1 في المائة إلى 211 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0.2 في المائة إلى 266.5 مليار.
ومع تشكيك المستثمرين في حقيقة التوصل إلى اتفاق قوي، سجلت بورصة وول ستريت والبورصات الصينية والأوروبية تراجعا مفاجئا. وذكر مكتب «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات «نشك في أن يؤشر اتفاق الهدنة إلى منعطف حقيقي في الحرب التجارية. ثمة مسائل موضع سجال كبير مثل حقوق الملكية الفكرية والوصول إلى الأسواق، ما زال يتعين معالجتها»، مضيفا: «لن نفاجأ إن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق خلال الأيام التسعين القادمة».

- الأسواق تتراجع
وازداد القلق في الأسواق أمس بعد أن غذى إلقاء القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة في هواوي المخاوف بشأن تصاعد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أثر سلبا على أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات المعتمدة على التصدير. وانخفضت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 289.65 نقطة أو 1.16 في المائة، إلى 24737.42 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.55 نقطة أو 1.35 في المائة إلى 2663.51 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 141.37 نقطة أو 1.97 في المائة إلى 7017.05 نقطة.
وفي أوروبا، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينيتش، متجها صوب أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 الذي بلغه خلال عمليات البيع المسجلة على مدى الشهرين الماضيين. وانخفض المؤشر داكس الألماني 1.5 في المائة، خاصة أنه يزخر بشركات التصدير وينكشف بشكل كبير على الصين، وتضرر في الآونة الأخيرة جراء المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما تراجعت الأسهم الآسيوية بصورة حادة أمس، وتراجع مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية بنسبة 2.47 في المائة، ومؤشر نيكي الياباني القياسي بنسبة 1.91 في المائة، ومؤشر شنغهاي بنسبة 1.68 في المائة.
من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأميركي والين أمس، حيث أدى إلقاء القبض على المديرة المالية لهواوي تكنولوجيز إلى رفع الطلب على الدولار كملاذ آمن. وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.2 في المائة إلى 97.202 نقطة.
وزاد الين، الذي يقبل المستثمرون على شرائه عادة في أوقات الاضطراب بالسوق 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 113.05 ين، وحقق ارتفاعا مقابل معظم العملات الأخرى. بينما هبط الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بتقلب المعنويات تجاه المخاطر 0.7 في المائة إلى 0.7220 دولار أميركي. وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1328 دولار بعد هبوطه من أعلى مستوى هذا الأسبوع البالغ 1.1419 دولار والذي سجله يوم الثلاثاء.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».