نمو الخدمات: بطيء في ألمانيا وفرنسا... مستقر في إسبانيا... وعائد من جديد في إيطاليا

في مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ماركيت»

تراجع نشاط الخدمات في ألمانيا خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب ضغوط التكلفة وضعف تفاؤل مجتمع الأعمال، مع تباطؤ نمو القطاع الخاص في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال ما يقرب من أقل المستويات في أربعة أعوام.
وحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة «ماركيت لأبحاث التسويق»، فقد تباطأ النشاط في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 53.3 في نوفمبر من 54.7 في الشهر السابق، مع تراجع تفاؤل مجتمع الأعمال إلى أقل مستوى من عامين.
وأفادت شركات الخدمات بأن أسعار المدخلات سجلت أكبر ارتفاع في الأسعار في أكثر من سبعة سنوات ونصف السنة، مما يعكس ارتفاع تكاليف الانتقالات والعمالة والطاقة.
وتراجَع المؤشر المجمع الذي يتتبع قطاعي الصناعة والخدمات، اللذين يمثلان أكثر من ثلثي الاقتصاد، إلى 52.3 في نوفمبر من 53.4 في الشهر السابق.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل معدل 1.8%، وهو ما يقل عن معدل النمو في العام السابق الذي بلغ 2.5%، والذي كان أقوى معدل منذ 2011.
من جهة أخرى، تباطأ قطاع الخدمات في فرنسا بشكل طفيف خلال نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق، لكنّ الرؤية العامة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تظل ضعيفة في مجالات مثل خلق الوظائف والثقة في الأعمال، وفقاً لشركة «ماركيت».
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 55.1 في نوفمبر من 55.3 في أكتوبر (تشرين الأول). بينما ارتفع المؤشر المجمع للصناعة والخدمات إلى 54.2 مقارنةً بـ54.1 في أكتوبر.
ورغم ذلك قالت «ماركيت» إن هناك دواعي للقلق بشأن تباطؤ عملية التشغيل، وأظهرت البيانات الرسمية في نوفمبر ثبات معدل البطالة في الربع الثالث عند 9.1%، وقالت «ماركيت» إن من دواعي القلق بشأن الاقتصاد الفرنسي تباطؤ التعيينات، معتبرةً أن تسجيل مؤشر التوظيف أقل مستوى في 15 شهراً قد يكون مؤشراً على أهمية قضايا سوق العمل.
هذا في الوقت الذي نما قطاع الخدمات في إسبانيا، الذي يمثل نحو نصف مخرجات الاقتصاد، في نوفمبر مدعوماً بالأنشطة الجديدة والوظائف الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لشركات الخدمات في نوفمبر مستوى 54، وهو نفس مستواه في أكتوبر. وظل هذا المؤشر فوق مستوى 50 منذ أكتوبر 2013.
ونما النشاط الصناعي أيضاً بأسرع وتيرة منذ أغسطس (آب)، وهو ما يدعم الاقتصاد الإسباني بجانب الخدمات في تسجيل معدل نمو جيد خلال الربع الرابع من العام الجاري، وفقاً لشركة «ماركيت».
ونما الاقتصاد الإسباني بمعدل سنوي بلغ 2.5% خلال الربع الثالث، ومن المرجح أن يسجل في مجمل 2018 نمواً بنحو 2.6%، والذي يقل عن معدل النمو المسجل في آخر ثلاث سنوات والذي بلغ 3%.
وعاد قطاع الخدمات للنمو في إيطاليا خلال نوفمبر بعد انكماش سجّله الشهر السابق، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.3 من 49.2 في أكتوبر.
وفي أكتوبر انكمش قطاع الخدمات لأول مرة منذ مايو (أيار) 2016، وانكمش اقتصاد إيطاليا خلال الربع الثالث من العام الجاري لأول مرة منذ أربع سنوات.
وعلى مستوى المؤشر المجمع الإيطالي فقد استقر عند مستوى 49.3.