صندوق النقد يشيد بسياسة المركزي المصري بشأن آلية تحويل الدولار

تحسن بمؤشر نشاط القطاع الخاص في نوفمبر

أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر، وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر إن «قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016».
وأكد لال، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أمس، دعم الصندوق بشكل كامل لقرار المركزي المصري، حيث قال: «إنه في المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح، ساعدت آلية التحويل على جذب استثمارات المحافظ المالية في أذون الخزانة والسندات والأسهم»، وأضاف أن انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة في سعر الصرف عوامل أسهمت في القضاء على مخاطر عدم قدرة مستثمري المحافظ الأجنبية على الوصول إلى الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم، حيث وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية، خلال المراحل الأولى من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
واستطرد مدير بعثة الصندوق قائلا إن «قرار الإلغاء يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوي الذي وضعه البنك المركزي المصري في العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري».
وكان البنك المركزي قد قرر إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، مع تحديد 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي ليكون آخر أيام التعامل من خلالها. وكانت الآلية قد صدرت عام 2013 لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزي لأموالهم عند الخروج عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز حينها. وفي نوفمبر من العام الماضي، فرض البنك 1 في المائة رسوما على الاستثمارات الجديدة التي تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع البنوك.
ويذكر أنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد أواخر ديسمبر (كانون الأول) الحالي لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق.
من جهة أخرى، أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ماركيت إيكونوميكس للأبحاث، أمس، ارتفاع المؤشر الخاص بمصر إلى 49.2 نقطة في شهر نوفمبر، مقارنة بـ48.6 نقطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع بدء الضغوط التضخمية في التراجع.
وأظهرت النتائج الرئيسية لدراسة الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري خلال نوفمبر عدم تغير أسعار المنتجات مع تراجع تضخم التكاليف، والتراجع بوتيرة أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتراجع معدل التوظيف بأسرع معدل مكرر في 12 شهرا.
وتعليقا على استطلاع المؤشر، قالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعد تعافي المؤشر في شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمرا مشجعا، رغم أن الدراسة تشير بشكل عام إلى ضعف الأوضاع التجارية في القطاع الخاص بمصر. ورغم تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل متواضع نسبيا، فقد تراجع مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس (آذار) الماضي. وهناك جانب إيجابي آخر، وهو أن الضغوط التضخمية تبدو في تراجع».
وفي التفاصيل، أظهر المؤشر أبطأ تدهور في الأوضاع التجارية خلال سلسلة التدهور الأخيرة الممتدة لثالثة أشهر. وأوضح التقرير أن «هذا التدهور كان مدفوعاً باستمرار تراجع الطلبات الجديدة خلال شهر نوفمبر، حيث واجهت الشركات المصرية أوضاعا اقتصادية صعبة استمرت في التأثير على الطلب. ومع ذلك، فقد كان انخفاض الطلبات أبطأ من شهر أكتوبر، وكان هامشيا فقط في المجمل. وبالمثل، شهد معدل الطلب انكماشا للشهر الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أضعف. كما شهدت طلبات التصدير الجديدة هبوطاً كذلك، وكان معدل التراجع أسرع قليلا منه في شهر أكتوبر».
وأضاف التقرير أنه «رغم تراجع الطلب، فقد استمر تراكم الضغوط على القدرات التشغيلية، حيث ازداد حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي، كما سلطت بعض الشركات الضوء على نقص المهارات، الذي انخفض حسب مؤشر التوظيف إلى أدنى قراءة مكررة له خلال عام. ورغم ذلك، فقد قامت شركات أخرى مشاركة في الدراسة بتخفيض أعداد موظفيها بسبب تراجع الطلب». وفيما يتعلق بالأسعار، سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أبطأ زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى السلسلة التي بدأت في شهر أبريل (نيسان) 2011، ورغم أن الشركات أشارت إلى زيادة تكاليف المواد الخام والكهرباء والنقل، فإن غالبية أعضاء اللجنة لم يشهدوا تغيرا في النفقات خلال شهر نوفمبر.
ونتيجة لذلك، ظلت الأسعار كما هي دون تغير نسبيا، حيث سجل المؤشر قراءة أعلى بقليل جدا من المستوى المحايد عند 50 نقطة. وكشفت الأدلة المنقولة عن أن بعض الشركات امتنعت عن رفع الأسعار في محاولة لزيادة الأعمال الجديدة.
أما من حيث مستقبل الأعمال، فأوضح التقرير تراجع مستوى الثقة إلى أضعف مستوياته في 25 شهرا، مضيفا أنه «بعد بداية أكثر تفاؤلا لهذا العام، أشارت فترات الدراسة الأخيرة إلى تراجع التفاؤل على مستوى الشركات المصرية... ورغم ذلك، فقد كان مستوى الثقة العام إيجابيا، وتطلعت شركات كثيرة إلى أن يشجع استقرار السوق على زيادة الطلب في المستقبل، وأن يعزز النشاط التجاري».