صندوق النقد يشيد بسياسة المركزي المصري بشأن آلية تحويل الدولار

تحسن بمؤشر نشاط القطاع الخاص في نوفمبر

صندوق النقد يشيد بسياسة المركزي المصري بشأن آلية تحويل الدولار
TT

صندوق النقد يشيد بسياسة المركزي المصري بشأن آلية تحويل الدولار

صندوق النقد يشيد بسياسة المركزي المصري بشأن آلية تحويل الدولار

أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر، وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر إن «قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016».
وأكد لال، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أمس، دعم الصندوق بشكل كامل لقرار المركزي المصري، حيث قال: «إنه في المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح، ساعدت آلية التحويل على جذب استثمارات المحافظ المالية في أذون الخزانة والسندات والأسهم»، وأضاف أن انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة في سعر الصرف عوامل أسهمت في القضاء على مخاطر عدم قدرة مستثمري المحافظ الأجنبية على الوصول إلى الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم، حيث وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية، خلال المراحل الأولى من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
واستطرد مدير بعثة الصندوق قائلا إن «قرار الإلغاء يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوي الذي وضعه البنك المركزي المصري في العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري».
وكان البنك المركزي قد قرر إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، مع تحديد 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي ليكون آخر أيام التعامل من خلالها. وكانت الآلية قد صدرت عام 2013 لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزي لأموالهم عند الخروج عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز حينها. وفي نوفمبر من العام الماضي، فرض البنك 1 في المائة رسوما على الاستثمارات الجديدة التي تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع البنوك.
ويذكر أنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد أواخر ديسمبر (كانون الأول) الحالي لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق.
من جهة أخرى، أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ماركيت إيكونوميكس للأبحاث، أمس، ارتفاع المؤشر الخاص بمصر إلى 49.2 نقطة في شهر نوفمبر، مقارنة بـ48.6 نقطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع بدء الضغوط التضخمية في التراجع.
وأظهرت النتائج الرئيسية لدراسة الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري خلال نوفمبر عدم تغير أسعار المنتجات مع تراجع تضخم التكاليف، والتراجع بوتيرة أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتراجع معدل التوظيف بأسرع معدل مكرر في 12 شهرا.
وتعليقا على استطلاع المؤشر، قالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعد تعافي المؤشر في شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمرا مشجعا، رغم أن الدراسة تشير بشكل عام إلى ضعف الأوضاع التجارية في القطاع الخاص بمصر. ورغم تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل متواضع نسبيا، فقد تراجع مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس (آذار) الماضي. وهناك جانب إيجابي آخر، وهو أن الضغوط التضخمية تبدو في تراجع».
وفي التفاصيل، أظهر المؤشر أبطأ تدهور في الأوضاع التجارية خلال سلسلة التدهور الأخيرة الممتدة لثالثة أشهر. وأوضح التقرير أن «هذا التدهور كان مدفوعاً باستمرار تراجع الطلبات الجديدة خلال شهر نوفمبر، حيث واجهت الشركات المصرية أوضاعا اقتصادية صعبة استمرت في التأثير على الطلب. ومع ذلك، فقد كان انخفاض الطلبات أبطأ من شهر أكتوبر، وكان هامشيا فقط في المجمل. وبالمثل، شهد معدل الطلب انكماشا للشهر الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أضعف. كما شهدت طلبات التصدير الجديدة هبوطاً كذلك، وكان معدل التراجع أسرع قليلا منه في شهر أكتوبر».
وأضاف التقرير أنه «رغم تراجع الطلب، فقد استمر تراكم الضغوط على القدرات التشغيلية، حيث ازداد حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي، كما سلطت بعض الشركات الضوء على نقص المهارات، الذي انخفض حسب مؤشر التوظيف إلى أدنى قراءة مكررة له خلال عام. ورغم ذلك، فقد قامت شركات أخرى مشاركة في الدراسة بتخفيض أعداد موظفيها بسبب تراجع الطلب». وفيما يتعلق بالأسعار، سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أبطأ زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى السلسلة التي بدأت في شهر أبريل (نيسان) 2011، ورغم أن الشركات أشارت إلى زيادة تكاليف المواد الخام والكهرباء والنقل، فإن غالبية أعضاء اللجنة لم يشهدوا تغيرا في النفقات خلال شهر نوفمبر.
ونتيجة لذلك، ظلت الأسعار كما هي دون تغير نسبيا، حيث سجل المؤشر قراءة أعلى بقليل جدا من المستوى المحايد عند 50 نقطة. وكشفت الأدلة المنقولة عن أن بعض الشركات امتنعت عن رفع الأسعار في محاولة لزيادة الأعمال الجديدة.
أما من حيث مستقبل الأعمال، فأوضح التقرير تراجع مستوى الثقة إلى أضعف مستوياته في 25 شهرا، مضيفا أنه «بعد بداية أكثر تفاؤلا لهذا العام، أشارت فترات الدراسة الأخيرة إلى تراجع التفاؤل على مستوى الشركات المصرية... ورغم ذلك، فقد كان مستوى الثقة العام إيجابيا، وتطلعت شركات كثيرة إلى أن يشجع استقرار السوق على زيادة الطلب في المستقبل، وأن يعزز النشاط التجاري».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.