الوضع المالي وتأمين تمويل 2019 محور بحث بين عون وسلامة

الوزير مروان حمادة في تصريحات للصحافيين بعد لقاء كتلة نواب «اللقاء الديمقراطي» الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
الوزير مروان حمادة في تصريحات للصحافيين بعد لقاء كتلة نواب «اللقاء الديمقراطي» الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الوضع المالي وتأمين تمويل 2019 محور بحث بين عون وسلامة

الوزير مروان حمادة في تصريحات للصحافيين بعد لقاء كتلة نواب «اللقاء الديمقراطي» الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
الوزير مروان حمادة في تصريحات للصحافيين بعد لقاء كتلة نواب «اللقاء الديمقراطي» الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)

كانت الأوضاع المالية محور لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عارضا الإجراءات المتخذة لمعالجة الحاجات المالية وتأمين التمويل لعام 2019، فيما سلّم «اللقاء الديمقراطي» عون، رؤية «الحزب التقدمي الاشتراكي» لإنجاز مرحلة النهوض الاقتصادي.
وأوضح سلامة أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية، «حيث تم الاتفاق على كيفية تأمين التمويل للعام 2019، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية»، مشيرا بعد اللقاء إلى أن «هذا الأمر مبني على الإمكانات المتوافرة لدى القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما بالودائع التي تملكها المصارف والموجودة لدى مصرف لبنان الذي سيسمح للمصارف بالتصرف بها بهدف الاستثمار بمستندات الخزينة التي تصدرها الدولة اللبنانية بفوائد السوق»، مشددا على «الاستقرار المالي السائد في البلاد».
وأمس، تسلم عون من كتلة نواب «اللقاء الديمقراطي»، رؤية اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي من الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتدابير التي يمكن اعتمادها، وفقا لوجهة نظر الحزب واللقاء، لإنجاز مرحلة النهوض الاقتصادي.
وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال والنائب مروان حمادة باسم الوفد: «وضعنا فخامة الرئيس في صورة الأوضاع المالية، كما بحثنا في الآفاق الحكومية، وكلنا نلتقي على الحث على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن لتواكب النهوض الاقتصادي الضروري لمنع أي تدهور، وهو حرص يلتقي عليه الجميع. كذلك، قدمنا لفخامة الرئيس الرؤية التي وضعها الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي لإنجاز مرحلة النهوض الاقتصادي المقبلة مع تدابير معينة في كل القطاعات، أكان ذلك في القطاعين العام والخاص أو بالنسبة للضرائب والجباية والكهرباء وغيرها من الأمور، وهي قضايا كنا بحثناها مع الرئيس وفريقه في فترات متلاحقة».
ولفت إلى أن «الجو كان طيبا جدا في أثناء هذه الزيارة التي نبدأها لعدد من القيادات العليا السياسية ولعدد من الأحزاب، لتبادل الآراء وملء الفراغ الذي نخافه جميعا في الوضع السياسي الذي يحتم علينا أن نلتف حول بعضنا البعض لإنقاذ البلد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».