أطراف نزاع الصحراء لعقد طاولة مستديرة ثانية

كوهلر يؤكد أن لقاء جنيف جرى في أجواء هادئة وبمشاركة فعالة للجميع

كوهلر يتحدث خلال مؤتمره الصحافي (أ.ف.ب)
كوهلر يتحدث خلال مؤتمره الصحافي (أ.ف.ب)
TT

أطراف نزاع الصحراء لعقد طاولة مستديرة ثانية

كوهلر يتحدث خلال مؤتمره الصحافي (أ.ف.ب)
كوهلر يتحدث خلال مؤتمره الصحافي (أ.ف.ب)

اتفقت الأطراف الأربعة المعنية بنزاع الصحراء، وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا وبوليساريو في جنيف أمس، على عقد طاولة مستديرة ثانية خلال الربع الأول من 2919، تحت إشراف هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بهدف وضع معالم خريطة طريق المفاوضات بشأن إنهاء النزاع المستمر منذ زهاء 43 عاما.
وعبر كوهلر في لقاء صحافي عقده أمس عقب اختتام اجتماع جنيف عن سروره لالتزام كل الأطراف بمواصلة المباحثات. وقال للصحافيين إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى حل سياسي سلمي، مشيراً إلى أن الأجواء التي جرت فيها المباحثات خلال اليومين الماضيين، أكدت له أن جميع الأطراف تصبو إلى إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، وقال إن استمراره ليس من مصلحة أحد.
وفي بيان تلاه على الصحافيين في اختتام «الطاولة المستديرة» في جنيف، أكد كوهلر أن الاجتماع جرى في أجواء هادئة وإيجابية اتسمت بمشاركة جميع الأطراف بجدية وفعالية. وأوضح أن الاجتماع المقبل سينظم وفق نفس الصيغة، أي في شكل طاولة مستديرة تشارك فيها الأطراف الأربعة دون تمييز في وضعها، أي باعتبارها أطرافا فاعلة، وليس أطرافا وملاحظين. ورفض كوهلر الإجابة عن أسئلة الصحافيين مكتفيا بتلاوة بيانه.
وأشار البيان منذ فقرته الأولى إلى أن تنظيم هذه الطاولة المستديرة يندرج في إطار تنفيذ القرار 2440 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أكد على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي عملي ودائم، على أساس توافقي، مذكرا بإرادة الأمم المتحدة لإعادة إطلاق المسلسل السياسي على أساس المشاركة الفعلية، ودون تمييز في الوضعية، للمغرب والجزائر وبوليساريو وموريتانيا، وذلك على طول المسلسل السياسي الجاري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن المحادثات التي جرت في جنيف خلال اليومين الماضيين، سلطت الأضواء حول المسائل المطروحة في جدول الأعمال، خاصة تقرير المصير والتكامل الاقليمي.
وباستثناء اتفاق الأطراف حول اجتماع مقبل خلال الربع الأول من 2019، وفق نفس الصيغة التي جرى بها الاجتماع الحالي، لم تسفر الطاولة المستديرة التي استضافها مبنى الأمم المتحدة في جنيف عن أي التزام.
وتميز الاجتماع بمشاركة منتخبي المحافظات الصحراوية الجنوبية للمغرب، الشيء الذي اعتبر تزكية للشرعية الديمقراطية لهؤلاء المنتخبين، إذ ضم الوفد المغربي، إلى جانب وزير الخارجية والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، كلا من ينجا خطاط، رئيس جهة الداخلة - واد الذهب، وحمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون - الساقية الحمراء، وفاطمة العدلي ناشطة جمعوية وعضو المجلس البلدي للسمارة.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.