اجتماعات ساخنة لـ«أوبك» في فيينا تتحدى برودة الطقس

الأسواق تتراجع تحت ضغط المخزونات

يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)
يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)
TT

اجتماعات ساخنة لـ«أوبك» في فيينا تتحدى برودة الطقس

يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)
يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)

رغم برودة الطقس الشديدة في العاصمة النمساوية فيينا، والتي تقترب فيها درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي، والغيوم الكثيفة المتوقعة في سمائها على مدار اليوم وغداً؛ فإن الأجواء الساخنة المحيطة باجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تضفي حرارة كبيرة نابعة من أهمية تلك الاجتماعات لكل أسواق النفط، وكذلك للاقتصاد العالمي.
ووسط تخمة من المعروض النفطي العالمي، تجتمع «أوبك» في فيينا، اليوم (الخميس)، وتلي ذلك محادثات مع حلفاء مثل روسيا، غداً (الجمعة). حيث تحاول الدول الأعضاء البحث عن حلول لوقف تراجع أسعار الخام ومنع حدوث تخمة جديدة في المعروض العالمي.
ومساء أمس، قال مصدران مطّلعان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» وحلفائها، ومن بينهم روسيا، اتفقت على ضرورة خفض إنتاج النفط في 2019. مضيفةً أن المناقشات ما زالت جارية بخصوص أحجام التخفيضات ومستوى الأساس لها.
في الوقت نفسه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن رفضه تقليص الإنتاج، داعياً «أوبك» إلى العدول عن هذه الخطوة. وكتب ترمب على «تويتر» أمس، أنه يتمنى ألا تقلص «أوبك» كميات الإنتاج، وقال إن «العالم لا يريد أن يرى أسعاراً أعلى للنفط، كما أنه ليس في حاجة إليها أيضاً».
ولمحت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة إلى تخفيضات عميقة في الإنتاج من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكنها دعت إلى أن يكون هناك قرار جماعي من المنظمة... فيما إشارات روسيا إلى أنها متوافقة مع السعودية حول ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج المعروف باسم «أوبك+»، لكن التصريحات الصادرة من مختلف الأطراف خلال الأيام الماضية توضح أن هناك تبايناً في الرؤى حول آليات وكميات الخفض.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين إنه عقد اجتماعاً «جيداً» مع نظيره السعودي خالد الفالح أمس، مضيفاً أنهما سيجريان المزيد من المحادثات. وأشارت السعودية إلى رغبتها في أن تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، بما يعادل 1.3% من الإنتاج العالمي.
وقالت مصادر في «أوبك» وخارجها إن الرياض تريد أن تسهم موسكو في الخفض بما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يومياً، لكن روسيا تصر على أن الكمية يجب أن تكون نصف ذلك فحسب. وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، إنه يعتقد أن «أوبك» وحلفاءها سيتوصلون إلى اتفاق في الأسبوع الحالي بشأن خفض إنتاج النفط. وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، للصحافيين رداً على سؤال بشأن موقف روسيا: «الأمر ليس سهلاً، لكننا سنعمل دوماً بالاشتراك مع زملائنا»، حسب «رويترز».
وقال مصدر مقرب من وزارة الطاقة الروسية: «لا أحد يتوق إلى الخفض ما لم تكن هناك ضرورة. القدر الأكبر من الزيادة في إنتاج النفط نراه في الولايات المتحدة. (أوبك) وروسيا ستكونان حذرتين للغاية». وبلغ الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية مستويات قياسية خلال الشهور الماضية، وبينما تناقش السعودية وروسيا خفض الإنتاج، فإن الولايات المتحدة ليست جزءاً من أي مبادرة لتقييد الإنتاج بسبب تشريعاتها المتشددة في مكافحة للاحتكار وتشعب قطاعها النفطي.

المخزونات تربك الأسواق

وبعد أن صعدت أسواق النفط على مدار يومين مدفوعة بآمال خفض الإنتاج، وبدعم من الإعلان عن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عادت أسعار النفط أمس، للانخفاض قليلاً مدفوعةً بتخمة في الإمدادات الأميركية. وبحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.94 دولار للبرميل، منخفضة 14 سنتاً أو ما يعادل 0.23% مقارنةً مع الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.32 دولار للبرميل، مرتفعة 7 سنتات أو 0.13%. وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء تقرير أسبوعي من معهد البترول الأميركي، قال إن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 448 مليون برميل، في مؤشرٍ على تنامي التخمة في أسواق النفط الأميركية. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية البيانات الرسمية للإنتاج النفطي والمخزونات، اليوم (الخميس).
لكن الخام الأميركي تلقى أمس، «دعماً صينياً»، إذ قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن شركة تجارة النفط الصينية «يونيبك» تعتزم استئناف شحن الخام الأميركي إلى الصين بحلول مارس (آذار) بعدما قلل اتفاق الرئيسين الأميركي والصيني خلال قمة مجموعة العشرين احتمال فرض رسوم جمركية على هذه الواردات.
وقالت المصادر لـ«رويترز» إن «يونيبك» تدرس استيراد نفط أميركي بحلول أول مارس عند انتهاء مهلة المفاوضات التي اتفق عليها الرئيسان ومدتها 90 يوماً.
وتوقفت واردات الصين من النفط الخام الأميركي بسبب تصاعد الحرب التجارية بين البلدين في العام الحالي.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في «سينوبك»، أكبر شركة تكرير آسيوية: «سيهرع المشترون الصينيون الراغبون في شراء الخام الأميركي لاستيراد النفط خلال هذه الفترة». وأضاف أنه يتعين وصول النفط إلى الصين قبل أول مارس. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «أسعار النفط منخفضة، لذلك سيكون تخزين بعض الخام كمخزونات تجارية مجدياً من الناحية الاقتصادية». و«يونيبك» هي وحدة تجارة النفط التابعة لـ«سينوبك». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من أي من الشركتين.
ولم تتضح كمية النفط التي ستطلبها «يونيبك» من الولايات المتحدة لكنّ أحد المصادر قال إن الأحجام الأميركية قد تسجل مستوى قياسياً مرتفعاً في يناير.
وقال «بنك أوف أميركا» إنه يتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولاراً و59 دولاراً على الترتيب في 2019، وبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 72.80 دولار و66.10 دولار منذ بداية العام الجاري.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).