وضع حجر أساس مطار القنفذة السعودي على ساحل البحر الأحمر

يعد المطار الـ28 في البلاد ويخدم نصف مليون مسافر

الأمير خالد الفيصل في أثناء وضع حجر أساس مطار القنفذة (واس)
الأمير خالد الفيصل في أثناء وضع حجر أساس مطار القنفذة (واس)
TT

وضع حجر أساس مطار القنفذة السعودي على ساحل البحر الأحمر

الأمير خالد الفيصل في أثناء وضع حجر أساس مطار القنفذة (واس)
الأمير خالد الفيصل في أثناء وضع حجر أساس مطار القنفذة (واس)

بدأت في القنفذة على ساحل البحر الأحمر جنوب مكة المكرمة، أعمال إنشاء المطار رقم 28 في البلاد، وهو مطار داخلي ضمن مشاريع هيئة الطيران المدني السعودية.
ويعد المشروع الذي وضع حجر أساسه، أمس، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أحد التوجهات الاستراتيجية لتوسعة نطاق أعمال حركة الطيران في منطقة مكة، إضافة إلى خدمته أكثر من نصف مليون مسافر في المحافظة والمواقع المجاورة على الشريط الساحلي. وأوضح أمير منطقة مكة أن فكرة مطار القنفذة بدأت منذ أكثر من 10 أعوام، وجرى لأجل تحقيقها دراسة قرابة 14 موقعاً حتى وقع الاختيار على الموقع الحالي شمال القنفذة، مشيراً إلى أن مساحة المشروع تُقدر بنحو 24 مليون متر مربع، وسيتم إنجازه خلال عامين.
وأفاد عبد المحسن التميمي رئيس هيئة الطيران المدني السعودية، أن مشروع مطار القنفذة يأتي كرابع مطار في منطقة مكة المكرمة، وبإنجازه سيصبح عدد مطارات المملكة 28 مطاراً، حيث سيتم تنفيذه وفق نموذج المطارات الموحد (أ) الذي يستوعب نصف مليون مسافر سنوياً، ويضم صالة للركاب بمساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، ترتبط بجسرين متحركين لنقل الركاب من وإلى الطائرات عبر بوابتين للسفر، ويكون بمقدور المطار مناولة 5 رحلات في الساعة، كما يضم صالات للدرجة الأولى وكبار الشخصيات، علاوة على مواقع للخدمات التجارية والاستثمارية المختلفة.
يُذكر أن مشروع النموذج الموحّد للمطارات يقوم على تطوير المطارات القائمة واستحداث مطارات جديدة في جميع المناطق، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكّاني بها وتعزيز مكانة السعودية عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني.
ويخدم مطار القنفذة 500 ألف مسافر سنوياً، ويضم 3 صالات ومدرجاً وساحة لوقوف 5 طائرات وشبكة طرق وبرج مراقبة، إضافة بنية تحتية متكاملة ومواقف للسيارات ومرافق خدمية، فيما سيقدم الخدمة لنحو 7 محافظات و50 مركزاً إدارياً، تتبع ثلاث مناطق ساحلية وجبلية هي: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وتشمل تلك المحافظات القنفذة التي يتبع لها 10 مراكز، ومحافظة العرضيات ومراكزها الستة، ومحافظة الليث التي تتبع لها ثمانية مراكز، ومحافظة أضم بأربعة مراكز، وقلوة التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، والجزء الأكبر من مراكز محافظة المخواة التسعة، وكذلك محافظة غامد الزناد التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، وأيضاً مركزي ثربان وجمعة ربيعة التابعين لمنطقة عسير.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.