العراق يباشر تطوير أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية

العراق يباشر تطوير  أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية
TT

العراق يباشر تطوير أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية

العراق يباشر تطوير  أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية

أعلنت وزارة النفط العراقية عن البدء بتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى. وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن «هدف الوزارة الوصول بإنتاج الغاز إلى 2800 مليون قدم مكعب يوميا بحلول العام 2023، من خلال استثمار الغاز المصاحب أو حقول الغاز الحر، وسد حاجة البلاد، لا سيما وزارة الكهرباء من هذه المادة»، مبينا أنه «كلما زاد إنتاج النفط ارتفعت كميات الغاز المصاحب الذي من الممكن أن يستثمر بالشكل الأمثل».
وأضاف الزوبعي أن «الغاز الحر في العراق يوجد في الحقول الموجودة جميعها في المنطقة الوسطى، لا سيما في محافظتي ديالى والأنبار، وأن الوزارة لديها حقلان يجري العمل عليهما ضمن الخطة الموضوعة خلال السنوات الأربع المقبلة، أولهما حقل المنصورية الذي يعمل عليه الجهد الوطني ضمن شركة نفط الوسط لغرض استثمار كمية تصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، والعمل جارٍ عليه ليتم إنجاز استثمار هذا الحقل». وأشار الزوبعي إلى أن «حقل عكاز في محافظة الأنبار هو الآخر سيشهد عمليات تطوير واستثمار ضمن جولات التراخيص، وهو محال إلى شركة كورية، وهي جاهزة وبانتظار استتباب الوضع الأمني ضمن المنطقة المحيطة بالحقل لممارسة عملها، وهذا الحقل فيه بحدود 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وعليه فإن الخطط للسنوات الأربع المقبلة ستثمر عن سد الحاجة المؤشرة لدينا ضمن خطة وزارة الكهرباء».
يذكر أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وكانت الولايات المتحدة الأميركية منحت العراق مهلة لمدة 45 يوما ضمن نظام العقوبات المفروض على إيران للبحث عن بدائل للغاز والمشتقات النفطية التي يشتريها العراق من إيران.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.