العراق يباشر تطوير أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية

العراق يباشر تطوير  أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية
TT

العراق يباشر تطوير أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية

العراق يباشر تطوير  أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية

أعلنت وزارة النفط العراقية عن البدء بتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى. وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن «هدف الوزارة الوصول بإنتاج الغاز إلى 2800 مليون قدم مكعب يوميا بحلول العام 2023، من خلال استثمار الغاز المصاحب أو حقول الغاز الحر، وسد حاجة البلاد، لا سيما وزارة الكهرباء من هذه المادة»، مبينا أنه «كلما زاد إنتاج النفط ارتفعت كميات الغاز المصاحب الذي من الممكن أن يستثمر بالشكل الأمثل».
وأضاف الزوبعي أن «الغاز الحر في العراق يوجد في الحقول الموجودة جميعها في المنطقة الوسطى، لا سيما في محافظتي ديالى والأنبار، وأن الوزارة لديها حقلان يجري العمل عليهما ضمن الخطة الموضوعة خلال السنوات الأربع المقبلة، أولهما حقل المنصورية الذي يعمل عليه الجهد الوطني ضمن شركة نفط الوسط لغرض استثمار كمية تصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، والعمل جارٍ عليه ليتم إنجاز استثمار هذا الحقل». وأشار الزوبعي إلى أن «حقل عكاز في محافظة الأنبار هو الآخر سيشهد عمليات تطوير واستثمار ضمن جولات التراخيص، وهو محال إلى شركة كورية، وهي جاهزة وبانتظار استتباب الوضع الأمني ضمن المنطقة المحيطة بالحقل لممارسة عملها، وهذا الحقل فيه بحدود 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وعليه فإن الخطط للسنوات الأربع المقبلة ستثمر عن سد الحاجة المؤشرة لدينا ضمن خطة وزارة الكهرباء».
يذكر أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وكانت الولايات المتحدة الأميركية منحت العراق مهلة لمدة 45 يوما ضمن نظام العقوبات المفروض على إيران للبحث عن بدائل للغاز والمشتقات النفطية التي يشتريها العراق من إيران.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.